شوراي نگهبان صحت انتخابات در هفت حوزه انتخابيه باقي مانده را تاييد كرد

خبرنگار سياسي مهر دقايقي پيش كسب اطلاع كرد: شوراي نگهبان در آخرين جلسه خود درباره انتخابات درخصوص هفت حوزه انتخابيه باقي مانده تصميم گيري و نظر نهايي خود را به وزارت كشور ابلاغ كرد و بدين وسيله كار بررسي و تاييد مرحله اول انتخابات هفتم مجلس در شوراي نگهبان به پايان رسيد.

پيش تر اعلام شده بود به دليل تخلفات متعدد مبني بر تقلب، خريد و فروش گسترده و جابجايي آراء دربسياري از صندوق ها، انتخابات در هفت حوزه انتخابيه ( نطنز، كهنوج ، بهبهان، شيروان ، فلاورجان، اسفراين و لاهيجان) باطل شده است.

ديروز در راهروهاي مجلس شنيده شد پس از اعلام خبر ابطال انتخابات در اين هفت حوزه كه شش تن از منتخبان اين حوزه ها از نمايندگان مجلس ششم هستند منجر به موضع گيري نمايندگان مجلس و روساي جمهور و مجلس شد.

همچنين گفته مي شود رييس مجلس از رهبرمعظم انقلاب درخواست كرده است، صحت برگزاري انتخابات مرحله اول در اين هفت حوزه از سوي شوراي نگهبان مجددا بررسي شود.

بعد از شمارش و اعلام نتايج آراي مرحله اول انتخابات هفتم مجلس مطابق قانون شوراي نگهبان به حوزه هايي كه مشكل داشته و شكايت وجود داشته، بازرس فرستاده است و شكايت هاي نامزدها و ساير افراد را بررسي كرده است و در جلسات روز گذشته شوراي نگهبان گزارش بازرسان ارايه شده و بر اساس آن اين شورا تصميم نهايي را اتخاذ كرد.

درصورت تاييد نهايي اين خبر اسماعيل زاده نماينده فعلي فلاورجان ، آفريده نماينده فعلي شيروان، شجاع پوريان نماينده فعلي بهبهان ، باغبانيان نماينده فعلي نطنز ، نوروززاده نماينده فعلي  اسفراين ، نديمي نماينده فعلي لاهيجان و مختاروزيري نماينده فعلي كهنوج در مجلس هفتم نيز حضورخواهند يافت.

بيش از 220 نفر در مرحله اول به مجلس هفتم راه يافته اند و40 حوزه انتخابيه  به مرحله دوم كشيده شده است كه ازاين تعداد حوزه انتخابيه 65 نماينده به مجلس هفتم راه خواهند يافت.


با اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان درباره انتخابات مرحله اول مجلس هفتم، بلافاصله پيشنهاد وزارت كشور درباره زمان برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس هفتم در شوراي نگهبان بررسي مي شود.

انتظار مي رود مرحله دوم انتخابات مجلس هفتم انتخابات دردردهه اول ارديبهشت ماه سال جاري برگزار شود زيرا اعتبارنامه نمايندگان منتخب بايد قبل از هفتم خرداد زمان آغاز به كار هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي از سوي وزارت كشور دراختيار مجلس قرارگرفته باشد .