خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: سال ۱۳۶۰ در تقویم سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نمادی از یکی از دشوارترین دورانهای گذار و تثبیت حاکمیت است. این سال که با اوجگیری درگیریهای مسلحانه و اقدامات تروریستی سازمانیافته توسط سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و گروههای همسو همراه بود، حاکمیت نوپای انقلابی را در معرض آزمونی سخت قرار داد. هدف غایی جریانهای ضدانقلاب در آن مقطع، «فلجسازی ارکان اجرایی و قضایی کشور» از طریق حذف فیزیکی چهرههای کلیدی بود. این استراتژی که با ترورهای هدفمندِ مسئولان طراز اول آغاز شده بود، نهادهایِ در حالِ تحکیمِ نظام، از جمله دادستانی انقلاب، شهربانی کل کشور، سپاه پاسداران و کمیتههای انقلاب اسلامی را به عنوان اهداف اصلی خود برگزیده بود؛ چرا که بقا و کارآمدی این نهادها، مستقیماً به معنای توانایی نظام در کنترل نظم عمومی و سرکوب شبکههای زیرزمینی ترور بود.
۱۴ شهریور، روزی که دادستانی و شهربانی داغدار شدند
روز شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۶۰، در حالی که تهران در سوگ شهدا و آوارگانِ انفجارِ دفترِ نخستوزیری (۸ شهریور) به سر میبرد و مراسم تشییع پیکرهای مطهر در جریان بود، یک اقدام تروریستیِ پیچیده، بار دیگر ساختار امنیتی کشور را هدف قرار داد. ساعت حدود ۸:۴۰ صبح، بمبی قدرتمند که توسط عامل نفوذی در دفتر کار آیتالله علی قدوسی، دادستان کل انقلاب، جاسازی شده بود، منفجر شد. شدت انفجار به حدی بود که دیوار پشت سر ایشان فرو ریخت و پیکر دادستان کل انقلاب به حیاط دادستانی پرتاب شد. آیتالله قدوسی، از مبارزان برجسته پیش از انقلاب، داماد علامه طباطبایی و یکی از یارانِ نزدیک امام خمینی(ره) که بیش از ۳۱ ماه مسئولیت دستگاه قضا را در حساسترین دورانِ تاریخی بر عهده داشت، پس از انتقال به بیمارستان به دلیل جراحات شدید مغزی به شهادت رسید.

در کتاب ترور در تهران اینطورر آمده است: «بمبی که موجب شهادت آیت الله قدوسی شد از نوع آتش را بوده و چند جای بدن آیت الله قدوسی را سوزانده بود بر اساس اظهارنظر، پزشکان آنچه سبب شهادت ایشان شده موج انفجاری بوده که او را از ارتفاع ۲ متر و ۱۰ سانتی پرتاب کرده است... در سال ۱۳۶۰ پیاپی به بدنه این هرم جلوی ترمیم ضربههای ۷ تیر و ۸ شهریور، تاکتیک نظامی عمده سازمان در نیمه شهریور ۶۰ که واکنشی به قدرت ترمیم نظام جمهوری و حمایت روزافزون مردم از آن محسوب میشد؛ حرکات ایذایی بود. ۱۳ در این مدت شهادت آیت الله علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی بر اثر انفجار بمب توسط محمود فخارزاده کرمانی عضو نفوذی سازمان در دادستانی در تاریخ ۱۴ شهریور ۶۰ به وقوع پیوست.»

همزمان با این حادثه، دفترِ جراحاتِ مسئولانِ عالیرتبه کشور، در سرفصل دیگری بسته شد. سرتیپ هوشنگ وحید دستجردی، رئیس شهربانی کل کشور که در انفجار ۸ شهریور در دفتر نخستوزیری بهشدت مجروح شده و دچار سوختگی شده بود، پس از شش روز دستوپنجه نرم کردن با جراحات و سوختگیهای عمیق، در همین روز به شهادت رسید. شهادت همزمانِ دادستان کل انقلاب و رئیس شهربانی کشور، در بستری که تنها یک هفته از ترورِ رئیسجمهور و نخستوزیر میگذشت، ضربهای سنگین بود که به قصد فروپاشیِ مدیریتِ انتظامی و قضاییِ کشور طراحی شده بود.

محمد گرشاسبی در کتاب ترور در تهران، درباره شهادت وحید دستجردی اینطور نوشته است: «دستجردی از مقلدان امام به شمار می رفت و در انجام دستورات دینی بسیار پایبند بود حتی کوچکترین وظایف شرعی را هم رعایت میکرد. دستجردی اول تیرماه ۵۷ درخواست بازنشستگی کرد تا نقشی در جنایات محمدرضا پهلوی علیه ملت ایران نداشته باشد، و همزمان با لباس غیرنظامی در تظاهرات علیه رژیم شرکت کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،دستجردی بار دیگر به خدمت فراخوانده شد و مسئولیتهایی مانند رئیس شهربانی اصفهان (اسفند ۵۷) سرپرست اداره بازرسی و معاون انتظامی شهربانی (بهمن ۵۹) و از ۱۴ اسفند ۵۹ ریاست شهربانی کل کشور را بر عهده گرفت. در روز انفجار دفتر نخست وزیری کنار محمد جواد باهنر نشسته بود، به سختی زخمی شد ولی توانست خودش را به مهتابی [بالکن] ساختمان رسانده و به پایین بپرد. اما در نهایت سرهنگ هوشنگ وحید دستجردی شش روز بعد در ۱۴ شهریور در اثر سوختگی شدید به شهادت رسید.»
ریشهیابی و پیامدهای امنیتی: تولدِ ساختارهای اطلاعاتی جدید
نگاهی به پرونده ترورهای سال ۱۳۶۰ نشان میدهد که این وقایع بیش از آنکه صرفاً حذفِ افراد باشد، یک «جنگ اطلاعاتی» تمامعیار برای از بین بردن امنیت داخلی بود. نهادهای امنیتی در آن دوران، با چالشِ نفوذ گسترده مواجه بودند. در سالهای بعد، در دادگاههای رسیدگی به جرایم سازمان مجاهدین خلق، ابعادِ نفوذِ عوامل ترور به نهادهای حساسی نظیر دادستانی و نخستوزیری بیش از پیش آشکار شد.
این بحرانها، نظام را ناگزیر کرد تا برای مقابله با این روندِ فرسایشی، به بازنگری ساختاری روی آورد. اولین و مهمترین پیامدِ این زنجیره ترورها، ضرورتِ تمرکزِ اطلاعاتی بود. تا پیش از آن، نهادهای مختلفی (سپاه، کمیتهها، ارتش، نخستوزیری) هر یک واحدهای اطلاعاتیِ موازی داشتند. شهادتِ مسئولانِ اصلیِ کشور، ضرورتِ ایجادِ یک نهادِ واحدِ اطلاعاتی را به یک اولویتِ حیاتی تبدیل کرد که در نهایت به تصویب قانون «وزارت اطلاعات» انجامید.
علاوه بر این، پروتکلهای حفاظتیِ کشور که تا پیش از آن بر اساس اصولِ انقلابیِ باز و در دسترس بودنِ مسئولان استوار بود، با شوکهای امنیتیِ پیاپی، متحول شد. حفاظت از شخصیتها، نهادهای دولتی، و بهویژه ائمه جمعه در سراسر کشور، به یک ساختارِ تخصصی و علمی تبدیل گشت. این بازسازی ساختاری، در کنار عملیاتهای قاطعِ اطلاعاتی-نظامی توسط سپاه و دادستانی، در نهایت منجر به فروپاشیِ شبکههای شهریِ منافقین و شکستِ استراتژیِ آنها برایِ ایجادِ ناامنیِ گسترده در سالهایِ پس از ۶۰ شد.
نمادشناسی ترورها؛ هزینهای برای تثبیت حاکمیت
شهادتِ آیتالله قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی در میانِ امواجِ خروشانِ مناسبتهایِ سیاسیِ آن دوره، از بُعدِ نمادین نیز حائز اهمیت بود. پیامهایِ تسلیتِ مقاماتِ عالیرتبه و بهویژه شخصِ امام خمینی(ره)، این شهادتها را نه صرفاً به عنوانِ پایانِ یک عمرِ مجاهدتِ فردی، بلکه به عنوانِ «هزینهای برای تثبیتِ انقلاب» تبیین کرد. این رویکرد، مانع از آن شد که فضایِ جامعه به سمتِ یأس و ناامیدی سوق پیدا کند و در عوض، انسجامِ درونیِ نظام را در برابرِ فشارِ خارجی و داخلیِ تروریسمِ کور، دوچندان کرد. در نهایت، سال ۱۳۶۰ اگرچه سالِ ترور و خون بود، اما از دلِ خاکسترِ این ناامنیها، ساختارهایِ امنیتی، اطلاعاتی و قضاییِ جمهوری اسلامی، منسجمتر، هوشمندتر و پایدارتر از قبلِ ظهور یافتند.
واکاوی الگوی ترورهای کلان و تغییرات ساختاری سال ۱۳۶۰
ترورهای سال ۶۰ الگوی مشخصی از «نفوذ و حذف» را دنبال میکردند. این وقایع منجر به تغییرات ساختاری بزرگی شد، که به ترتیب و اجمال نگاهی به آنها میکنیم:
- سوءقصد به آیتالله خامنهای (۶ خرداد): این حادثه آغازگرِ موجِ جدیدِ حفاظت از چهرههای مذهبی-سیاسی و ائمه جمعه در سراسر کشور شد.
- انفجار حزب جمهوری اسلامی (۷ تیر): شهادت شهید بهشتی و یارانش، تسریع در لایحه تشکیل «وزارت اطلاعات» و بازنگری در پروتکلهای امنیتی نهادهای دولتی را در پی داشت.
- شهادت محمد کچویی (۸ تیر): منجر به تشدید حفاظت فیزیکی از زندانها و گزینش دقیقتر پرسنل مراکز بازداشت شد.
- انفجار دفتر نخستوزیری (۸ شهریور): شوک امنیتی ناشی از این حادثه، به تغییر اساسی در مکانیزمهای تأیید صلاحیت دبیرخانه شورای امنیت و تقویت حفاظتی قوه مجریه منجر گشت.
- ترور آیتالله قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی (۱۴ شهریور): این واقعه منجر به اصلاحات در حفاظت از قوه قضائیه و شهربانی شد و هماهنگی میان سپاه و کمیتهها را برای مقابله با ترورهای شهری تقویت کرد.
- ترور ائمه جمعه (مدنی، اشرفی اصفهانی، صدوقی): این ترورها، مدلِ «حفاظت از امام جمعه» را به عنوان یک پروتکل ثابت در استانهای کشور نهادینه کرد.

جغرافیای بحران: الگوی ترورهای استانی
بررسی ترورهای استانی نشان میدهد که تمرکز جریانات ضدانقلاب بر مناطق استراتژیک و شهرهای مذهبی-سیاسی بوده است، در کلانشهرهای مذهبی، یعنی شهرهایی مانند اصفهان (شهید بهشتینژاد)، تبریز (شهید مدنی)، کرمانشاه (شهید اشرفی اصفهانی)، یزد (شهید صدوقی) و شیراز (شهید دستغیب)، کانون اصلی حذف روحانیون شاخص برای ایجاد ناامنی در بدنه مردمی انقلاب بود. در مناطق مرزی و در شهرهای مرزی غرب و شمالغرب (بوکان، سنندج، کرمانشاه)، ترورها با مشارکت عناصر محلی ضدانقلاب و گروههای مسلح انجام میشد که نشاندهنده پیوند میان تروریسم شهری و شورشهای قومیتی در آن دوران است.
نحوه اقدام ترورها نیز قابل توجه است، انتخابِ مکانِ ترور عمدتاً «مسجد» یا «مسیر تردد به نماز جمعه» بود تا بیشترین اثر روانی را بر جامعه داشته باشد و تصویر متزلزلی از امنیت عمومی به نمایش بگذارد. در مجموع، سلسله ترورهای سال ۱۳۶۰ باعث شد جمهوری اسلامی از یک ساختار امنیتی پراکنده به سمت تمرکزگرایی اطلاعاتی حرکت کند و پروتکلهای حفاظتی برای اماکن عمومی و نهادهای حکومتی به استانداردهای امنیتی دقیق و نفوذناپذیر تبدیل شود. این وقایع در حافظه جمعی ایرانیان به عنوان لحظاتِ ایستادگی در برابرِ تلاش برای اضمحلال حاکمیت ثبت شده است.



نظر شما