به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای دستگاه قضایی در زمینه مقابله با فساد اداری و صیانت از حقوق عمومی، پس از وصول گزارشهای مستند و انجام تحقیقات و بررسیهای لازم، یکی از کارکنان یک دستگاه دولتی در شهرستان دورود به اتهام ارتشاء و دریافت وجه در قبال انجام امور اداری شناسایی و با دستور قضایی دستگیر شد.
وی افزود: در جریان تحقیقات انجامشده، قرائن و مستنداتی در خصوص دریافت وجه توسط این فرد به دست آمده و متهم پس از دستگیری با دستور مقام قضایی تحت رسیدگی قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب دورود، تصریح کرد: مبارزه با فساد اداری و اقتصادی از اولویتهای دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچ فردی، فارغ از جایگاه و موقعیت اداری، حاشیه امن نخواهد داشت.
الماسی با تأکید بر اینکه حفظ سلامت نظام اداری و اعتماد عمومی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و تحقیقات برای شناسایی ابعاد مختلف موضوع و در صورت وجود سایر افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد.
وی تصریح کرد: بدیهی است تا زمان صدور حکم قطعی، اصل برائت متهمان مورد توجه دستگاه قضایی خواهد بود و اطلاعرسانی درباره جزئیات پرونده نیز پس از تکمیل تحقیقات و در چارچوب قانون انجام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب دورود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فساد، رشوهخواری یا سوءاستفاده از موقعیت اداری، مراتب را از طریق مراجع قانونی به دستگاه قضایی اطلاع دهند و در این زمینه با مسئولان امر همکاری کنند.
نظر شما