خبرگزاری مهر-گروه استان ها؛ در شرایطی که تأمین زمین یکی از مهمترین چالشهای اجرای طرحهای مسکن در بسیاری از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری محسوب میشود، استفاده از ظرفیت اراضی دولتی برای ساخت مسکن محرومان میتواند بخشی از مشکلات موجود در این بخش را برطرف کند و زمینه را برای سرعت گرفتن عملیات اجرایی فراهم سازد.
از سوی دیگر، اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیازمند همراهی همزمان دولت، شبکه بانکی و متقاضیان است. تأمین مالی پروژهها از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان انجام میشود و عدم ایفای تعهدات مالی برخی متقاضیان میتواند روند پیشرفت پروژهها را با مشکل مواجه کند.
در کنار تأمین مسکن، توسعه خدمات روبنایی از جمله احداث مدرسه، فضای آموزشی و سایر زیرساختهای مورد نیاز نیز از الزامات شکلگیری سکونتگاههای جدید است؛ چراکه ساخت واحد مسکونی بدون پیشبینی خدمات عمومی، پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها نخواهد بود.
در چنین شرایطی، شورای تأمین مسکن چهارمحال و بختیاری مجموعهای از تصمیمات را برای تأمین زمین مسکن محرومان، تعیین تکلیف متقاضیان غیرفعال نهضت ملی مسکن و تأمین خدمات روبنایی سایتهای این طرح اتخاذ کرده است؛ تصمیماتی که میتواند بر روند اجرای طرحهای مسکن در استان اثرگذار باشد.
تأمین زمین مسکن محرومان در دستور کار قرار گرفت
سید احسان حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات این شورا اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این جلسه، تأمین زمین برای احداث مسکن محرومان در سطح استان بود.
وی افزود: با توجه به سهمیه ابلاغی به استان و شهرستانها، مقرر شده است از ظرفیت اراضی دولتی برای تأمین زمین مورد نیاز ساخت مسکن محرومان استفاده شود تا امکان اجرای پروژهها در شهرهای مختلف استان فراهم شود.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با بهرهگیری از تسهیلات حمایتی مسکن از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دستگاههای ذیربط از جمله ادارهکل بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)، زمینهای مورد نیاز در شهرهای مختلف در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت.
حسینی تأکید کرد: هدف از این اقدام، تسریع در روند تأمین مسکن اقشار محروم و کمبرخوردار و استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاههای اجرایی برای تحقق این برنامه است.
تنها برای ۲۰۳ واحد مسکن محرومان زمین تأمین شده است
وی بیان داشت: موضوع تأمین مسکن محرومان در چهارمحال و بختیاری پیش از این نیز در قالب طرح «خانه امید» دنبال شده است. به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان، تفاهمنامه تأمین مسکن محرومان در سال ۱۴۰۳ اجرا شد و چهارمحال و بختیاری از این محل سهمیه یکهزار و ۳۵۰ واحد مسکونی برای محرومان در شهرهای مختلف استان را دریافت کرد. با وجود اختصاص این سهمیه، تاکنون تنها برای ۲۰۳ واحد مسکونی تأمین زمین انجام شده است؛ موضوعی که نشان میدهد بخش قابل توجهی از ظرفیت پیشبینیشده همچنان نیازمند تعیین تکلیف و تأمین زمین است.
حسینی در همین زمینه گفت: تلاش میشود با استفاده از ظرفیت اراضی دولتی و همکاری دستگاههای ذیربط، روند تأمین زمین برای سایر واحدهای سهمیه استان با سرعت بیشتری دنبال شود.
به گفته وی، همکاری میان دستگاههای متولی مسکن و نهادهای حمایتی میتواند نقش مؤثری در تسریع اجرای این طرح داشته باشد و زمینه را برای خانهدار شدن خانوارهای محروم فراهم کند.
متقاضیان غیرفعال نهضت ملی مسکن جابهجا میشوند
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: تأمین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی انجام میشود و در صورتی که متقاضیان آورده خود را در موعد مقرر پرداخت نکنند، روند تأمین مالی و پیشرفت پروژه با اختلال مواجه خواهد شد.
وی افزود: متقاضیانی که آورده خود را بهموقع پرداخت نکرده و موجب کندی روند پیشرفت پروژهها شدهاند، در فرآیند تعیین تکلیف قرار میگیرند و حذف و جابهجایی این افراد در دستور کار قرار دارد.
حسینی با اشاره به وضعیت اجرای پروژههای انبوهسازی در استان بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار واحد مسکونی به صورت انبوهسازی در سطح چهارمحال و بختیاری، بهویژه در شهرستان شهرکرد، در حال احداث است.
وی ادامه داد: با توجه به حجم پروژههای در حال ساخت، موضوع تأمین خدمات روبنایی مورد نیاز این واحدها نیز در شورای تأمین مسکن استان مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: احداث مدرسه یکی از مهمترین خدمات روبنایی مورد نیاز در سایتهای نهضت ملی مسکن است و در این زمینه مقرر شده است با توجه به مصوبه سفر رئیسجمهور به استان، اقدامات لازم برای احداث مدارس در سایتهای این طرح دنبال شود.
وی گفت: این اقدام در قالب همکاری مشترک میان ادارهکل راه و شهرسازی و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان انجام خواهد شد.
تأمین زمین، افزایش هزینه ساخت و تسهیلات؛ سه چالش اصلی نهضت ملی مسکن
اردشیر آذر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در شورای تامین مسکن استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالشهای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، مسکن محرومان و طرح جوانی جمعیت گفت: تأمین زمین، افزایش قیمت مصالح و دستمزدها و ناکافی بودن تسهیلات بانکی، سه مشکل عمده پیش روی اجرای این طرحها در استان است.
وی با اشاره به دغدغههای موجود در حوزه مسکن اظهار کرد: موضوع نهضت ملی مسکن و مسکن محرومان مدت زیادی است که در استان مطرح بوده و طولانی شدن روند اجرای این طرحها موجب نگرانی متقاضیان، پیمانکاران و دستگاههای اجرایی شده است.
آذر افزود: یکی از اصلیترین دغدغهها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، مسکن محرومان و طرح جوانی جمعیت، موضوع الحاق زمین به محدوده شهرها و تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن است که در بسیاری از شهرهای استان همچنان با محدودیت مواجه هستیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط توپوگرافی استان گفت: بیش از ۸۰ درصد از اراضی استان دارای شیب بالای ۱۵ درصد است و قابلیت بارگذاری مسکن در بخش قابل توجهی از این اراضی وجود ندارد؛ از سوی دیگر، بخشهایی از اراضی استان را زمینهای کشاورزی درجه یک و دو تشکیل میدهد که بر اساس قانون جهش تولید مسکن امکان الحاق آنها برای اجرای طرحهای مسکن وجود ندارد.
وی تصریح کرد: دغدغه اصلی در شورای تأمین مسکن استان این است که بتوانیم ضوابط موجود را به نحوی تعدیل کنیم که ضمن رعایت الزامات قانونی، امکان تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرحهای مسکن در شهرهای مختلف استان فراهم شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها را دومین چالش اجرای طرحهای مسکن عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش قابل توجه قیمتها در یک سال تا یک سال و نیم گذشته، تعدیل ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پاسخگوی افزایش واقعی هزینههای ساخت نیست.
آذر افزود: لازم است در قیمتهای پیشنهادی پیمانکاران و هزینه اجرای پروژهها، متناسب با نرخ تورم و ضرایب تعدیل ابلاغشده بازنگری صورت گیرد؛ چرا که پیمانکارانی که قراردادهای خود را پیش از افزایش شدید قیمتها منعقد کردهاند، با قیمتهای فعلی قادر به ادامه فعالیت نیستند.
وی خاطرنشان کرد: انجام این بازنگری ممکن است هزینههایی را برای متقاضیان به همراه داشته باشد، اما در صورت عدم اصلاح قیمتها، پروژههایی که بعضاً ۴۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند متوقف شده و سرمایه متقاضیان نیز در این پروژهها بلااستفاده باقی خواهد ماند و در نهایت هر دو طرف متضرر خواهند شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری، سومین چالش را ناکافی بودن تسهیلات بانکی طرحهای مسکن عنوان کرد و گفت: تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت پیشبینی شده، شاید در زمان تصویب قانون پاسخگوی بخش قابل توجهی از هزینههای ساخت مسکن بود، اما در شرایط فعلی این تسهیلات بیش از ۳۰ درصد قیمت تمامشده مسکن ملی را پوشش نمیدهد.
آذر با اشاره به محدودیت توان مالی متقاضیان افزود: متقاضیان نیز توان افزایش قابل توجه آورده خود را ندارند، بنابراین لازم است وزارت راه و شهرسازی، نظام بانکی و شورای پول و اعتبار در میزان تسهیلات مسکن ملی بازنگری کنند تا توان مالی متقاضیان برای تکمیل واحدهای مسکونی افزایش یابد.
وی همچنین بر ضرورت بازنگری در نرخ تسهیلات تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه این طرحها برای اقشار فاقد مسکن و کمبرخوردار اجرا میشود، نرخ فعلی تسهیلات برای بسیاری از متقاضیان سنگین است و توان ادامه مسیر را از آنان میگیرد.
آذر در پایان گفت: مشکل تأمین زمین و اصلاح ضوابط مربوط به آن و همچنین موضوع قیمت اجرای پروژهها، در سطح استان قابلیت پیگیری دارد، اما در زمینه افزایش تسهیلات و اصلاح نرخ آن، نیازمند همکاری وزارت راه و شهرسازی، شورای پول و اعتبار و نظام بانکی هستیم و در این زمینه به مصوبه مجلس نیز نیاز است تا بتوان زمینه تأمین مسکن مناسب برای اقشار فاقد مسکن و محرومان در شهرها و روستاهای استان را فراهم کرد.
تعیین تکلیف متقاضیان باید با دقت انجام شود
علی محمودی کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تعیین تکلیف متقاضیان غیرفعال نهضت ملی مسکن میتواند به پویایی بیشتر پروژهها کمک کند؛ زیرا منابع مالی و ظرفیت اجرایی پروژههای مسکن محدود است و توقف بخشی از واحدها به دلیل نبود آورده متقاضی میتواند بر سایر واحدهای پروژه نیز اثر بگذارد.
وی تصریح کرد: با این حال، اجرای فرآیند حذف و جابهجایی باید همراه با بررسی دقیق شرایط متقاضیان باشد تا افرادی که به دلیل مشکلات موقت مالی یا شرایط خارج از اختیار خود در پرداخت آورده با مشکل مواجه شدهاند، از حمایتهای قانونی و فرصتهای پیشبینیشده برخوردار شوند.
محمودی ادامه داد: در چنین فرآیندی، اطلاعرسانی شفاف درباره میزان آورده، زمانبندی پرداختها، پیامدهای عدم پرداخت و نحوه اعتراض یا جابهجایی میتواند از بروز ابهام و نارضایتی جلوگیری کند و زمینه را برای اجرای منظمتر پروژهها فراهم سازد.
وی اذعان داشت: همچنین استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی برای شناسایی خانوارهای واجد شرایط مسکن محرومان و هماهنگی میان راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، کمیته امداد و بهزیستی میتواند به توزیع هدفمند زمین و منابع حمایتی کمک کند.
به گزارش خبرنگار مهر، چهارمحال و بختیاری اکنون در مرحلهای قرار دارد که سرعت گرفتن تأمین زمین و تعیین تکلیف پروژههای نیمهفعال میتواند تأثیر مستقیمی بر روند خانهدار شدن متقاضیان داشته باشد. از یک سو، سهمیه یکهزار و ۳۵۰ واحد مسکن محرومان نیازمند تأمین زمین است و از سوی دیگر، بیش از ۱۲ هزار واحد در قالب انبوهسازی در استان در حال احداث است.
تأمین زمین برای ۲۰۳ واحد از سهمیه مسکن محرومان، در مقایسه با کل سهمیه اختصاصیافته، نشان میدهد که بخش عمده مسیر هنوز باقی مانده است. استفاده از اراضی دولتی میتواند یکی از راهکارهای اصلی برای جبران این عقبماندگی و افزایش سرعت اجرای طرح باشد.
در بخش نهضت ملی مسکن نیز تعیین تکلیف متقاضیان غیرفعال میتواند به آزادسازی ظرفیتهای بلااستفاده و فعال شدن واحدهایی منجر شود که به دلیل عدم تأمین آورده متقاضیان با کندی مواجه شدهاند؛ البته موفقیت این سیاست به نحوه اجرای آن و توجه به وضعیت اقتصادی متقاضیان وابسته است.
در کنار این موضوع، احداث مدارس و سایر خدمات روبنایی باید همگام با ساخت واحدهای مسکونی پیش برود تا سایتهای جدید نهضت ملی مسکن از ابتدا از حداقل زیرساختهای مورد نیاز زندگی خانوارها برخوردار باشند. تجربه پروژههای مسکن نشان داده است که تأخیر در ایجاد خدمات عمومی میتواند کیفیت زندگی ساکنان را تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت، تحقق برنامههای مسکن در چهارمحال و بختیاری نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی، بانکها، نهادهای حمایتی، انبوهسازان و متقاضیان است. اگر تأمین زمین، منابع مالی، ساخت واحدها و ایجاد زیرساختها به صورت همزمان پیش برود، تصمیمات اخیر شورای تأمین مسکن استان میتواند گامی مؤثر در مسیر خانهدار شدن اقشار محروم و متقاضیان نهضت ملی مسکن باشد.
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
نظر شما