به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریمی، صبح پنجشنبه در صد و هفدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل تأمین مالی بنگاهها اظهار کرد: وزارت اقتصاد پیشنهاد مشخصی را به هیئت عالی بانک مرکزی ارائه کرده است تا قانون ذینفع واحد دستکم برای واحدهای مشمول بازسازی و نوسازی، بهصورت مستقل محاسبه شود.
وی افزود: اجرای این پیشنهاد میتواند بخشی از موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات به بنگاههایی ماشین سازی و سایر شرکتها را برطرف کند و زمینه تأمین مالی آنها را فراهم سازد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات حمایتی اخیر گفت: هفته گذشته بسته حمایتی یکهزار میلیارد تومانی میان بانکهای دولتی و خصوصی توزیع شد.
کریمی ادامه داد: وزیر اقتصاد نیز با صدور بخشنامهای، بانکها را ملزم کرده است گزارشهای مستمری از روند تأمین مالی مستقیم بنگاهها ارائه کنند تا فرآیند تأمین مالی و میزان تحقق آن مورد پایش قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کنترل نقدینگی و ترازنامه بانکها از ضرورتهای نظام بانکی است، تصریح کرد: با توجه به این محدودیتها و ضرورت کنترل ترازنامه بانکها توسط بانک مرکزی، تمرکز دولت بر استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک و برات داخلی است.
کریمی خاطرنشان کرد: استفاده از این ابزارها میتواند فشار ناشی از تأمین سرمایه در گردش را کاهش داده و منابع موجود را به شکل هدفمندتری در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار دهد.
وی همچنین از تصویب آییننامه جدیدی در دولت خبر داد و گفت: بر اساس این آییننامه، اوراق گام و چکهای تضمینی برای پرداخت بدهیهای دولتی از جمله مالیات و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی قابل استفاده و پذیرش خواهند بود.
نظر شما