به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای معادن استان اصفهان با اشاره به ظرفیتهای گسترده معدنی استان اظهار کرد: شورای معادن یکی از پرچالشترین و پرمطالبهترین کارگروههای استان است، چراکه در کنار ظرفیتهای اقتصادی معادن، موضوع پرداخت حقوق دولتی، انجام مسئولیتهای اجتماعی و جبران خسارات وارده به زیرساختها و محیطزیست از مطالبات جدی مردم، فرمانداران و نمایندگان مجلس است.
وی افزود: اگر قرار است معادن در اصفهان فعال و پویا باشند، باید تعهدات و حداقل حقوق قانونی مردم شهرستانها و روستاهای همجوار را نیز پرداخت کنند و مدیریت استان با جدیت برای احقاق این حقوق و جلوگیری از تضییع منابع عمومی پیگیری خواهد کرد.
استاندار اصفهان با اشاره به خسارات ناشی از فعالیت معادن تصریح کرد: آسیبهای معادن تنها به تخریب راهها و جادهها محدود نمیشود، بلکه آلودگی هوا، آسیب به منابع طبیعی و تخریب محیطزیست نیز باید در برآورد خسارات مورد توجه قرار گیرد و سهم قانونی مربوط به این خسارات وصول شود.
یکصدایی مدیریت استان و نمایندگان برای احقاق حقوق مردم
جمالینژاد با تأکید بر وحدترویه مدیریت استان و نمایندگان مجلس برای پیگیری مطالبات معدنی گفت: هدف مجموعه مدیریت اجرایی استان و نمایندگان مجلس یکسان است و همه در دفاع از حق استان و دریافت خسارات وارده به شهرستانها همقسم و یکصدا هستند.
وی ادامه داد: در کنار پیگیری حقوق دولتی و واریزیهای قانونی، باید از ظرفیت تفاهم و توافقهای کارآمد نیز استفاده کنیم تا منابع حاصل از جبران خسارات به شکل ملموس در توسعه زیرساختها، پروژههای عمرانی و حوزه درمان شهرستانهای آسیبدیده هزینه شود.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: استفاده از تجربه استانهای دیگر در این زمینه میتواند به وصول بهتر مطالبات و هدایت منابع مالی به سمت مناطق متأثر از فعالیتهای معدنی کمک کند.
شورای معادن اصفهان ماهانه دو جلسه تشکیل میشود
وی با تأکید بر ضرورت نظمبخشی به فعالیت شورای معادن استان گفت: جلسات این شورا باید بهصورت منظم و دستکم دو جلسه در هر ماه برگزار شود تا پروندهها و گزارشهای کارشناسی در کوتاهترین زمان بررسی و هیچ موضوعی بلاتکلیف باقی نماند.
جمالینژاد افزود: مدیریت استان با تمام توان پیگیر وصول حقوق دولتی و بهویژه سهم یک درصدی خسارات زیستمحیطی و عمرانی معادن است و تلاش میشود این مبالغ به صورت شفاف وصول و تعیین تکلیف شود.
ورود دادستانی به پرونده معادن مستنکف
استاندار اصفهان با هشدار به واحدهای معدنی که از اجرای تکالیف قانونی خود خودداری میکنند، گفت: در جلسه شورای معادن مقرر شد چنانچه مجموعهای در اجرای تکالیف قانونی و پرداخت حقوق مردم کوتاهی کند، از ظرفیت دادستان بهعنوان مدعیالعموم برای احقاق حقوق عامه استفاده شود.
وی تأکید کرد: در صورت استنکاف واحدهای معدنی، دستگاه قضائی میتواند برای پیگیری حقوق مردم و مطالبات زیستمحیطی و زیرساختی استان ورود کند و اجازه نخواهیم داد حقوق مردم مناطق دارای معدن تضییع شود.
نظر شما