به گزارش خبرگزاری مهر، طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت وارد مرحله اجرا شده است؛ طرحی که قرار است نحوه استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها را تغییر دهد و اطلاعات دقیق‌تری از مصرف‌کنندگان و محل برداشت سوخت در اختیار سامانه توزیع قرار دهد. با این حال، در میان اظهارنظرهای منتشرشده درباره این طرح، یک صدا کمتر شنیده شده است؛ صدای جایگاه‌داران.
اجرای آزمایشی طرح «شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطرار» در ۵۴ جایگاه منتخب شهر تهران آغاز شده و قرار است در ادامه به سایر جایگاه‌ها نیز تسری پیدا کند. بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در شیوه جدید، فردی که قصد استفاده از کارت آزاد جایگاه را دارد، ابتدا کارت بانکی خود را در دستگاه کارت‌خوان قرار می‌دهد و پس از انجام فرآیند احراز هویت، امکان استفاده از کارت جایگاه برای او فراهم می‌شود.
به گفته مسئولان، هدف از اجرای این طرح کاهش تصدی‌گری اپراتورهای جایگاه، افزایش شفافیت اطلاعات، مدیریت بهتر تخصیص و برداشت سوخت و جلوگیری از انحراف مصرف عنوان شده است. همچنین با شناسه‌دار شدن کارت آزاد، اختیار استفاده از کارت عملاً از جایگاه‌دار فاصله گرفته و فرآیند دسترسی به آن از مسیر احراز هویت مصرف‌کننده انجام می‌شود.
اما اجرای این طرح یک پرسش مهم را برای فعالان صنعت و به‌ویژه جایگاه‌داران ایجاد می‌کند؛ اینکه آیا صنف جایگاه‌داران با این تغییر موافق است؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که کارت آزاد جایگاه سال‌ها یکی از ابزارهای روزمره فعالیت جایگاه‌ها بوده و کارکنان جایگاه در فرآیند عرضه آن نقش مستقیم داشته‌اند. حالا با تغییر سازوکار، بخشی از این فرآیند از اختیار جایگاه‌دار خارج می‌شود و احراز هویت، ثبت اطلاعات و صدور دسترسی به کارت جایگاه به سامانه‌های الکترونیکی و شبکه بانکی منتقل می‌شود.
با وجود اهمیت این تغییر، بررسی اظهارنظرهای منتشرشده از سخنگوی صنف جایگاه‌داران نشان می‌دهد که موضع روشنی درباره اصل اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد منتشر نشده است.
رضا نواز در اظهارات اخیر خود درباره کارت‌های اضطراری، بیشتر بر این موضوع تأکید کرده که این کارت‌ها برای شرایطی مانند نداشتن کارت سوخت شخصی، همراه نداشتن کارت یا نیاز به مصرف مازاد در نظر گرفته شده‌اند و استفاده از کارت سوخت شخصی باید در اولویت باشد.
وی پیش‌تر نیز درباره محدودیت استفاده از کارت‌های آزاد گفته بود که این کارت‌ها برای شرایط اضطرار یا مصرف مازاد در جایگاه‌ها قرار گرفته‌اند و استفاده مستمر از آنها به جای کارت شخصی، می‌تواند موجب افزایش صف و اختلال در توزیع شود.
اما این اظهارات یک پاسخ مشخص به پرسش اصلی درباره طرح جدید نیست؛ اینکه صنف جایگاه‌داران با شناسه‌دار شدن کارت‌های آزاد موافق است یا این تغییر را دارای ایراداتی برای جایگاه‌ها و بهره‌برداران می‌داند؟
پرسش‌هایی که هنوز پاسخ روشنی ندارند
با آغاز اجرای آزمایشی طرح، پرسش‌های صنفی و اجرایی متعددی نیز مطرح است. نخست اینکه مسئولیت اختلال احتمالی در فرآیند احراز هویت یا ارتباط میان کارت بانکی، سامانه و جایگاه با چه نهادی خواهد بود؟
از سوی دیگر، اگر یک مصرف‌کننده به هر دلیل نتواند فرآیند احراز هویت را انجام دهد، جایگاه‌دار چه اختیاری برای حل مشکل خواهد داشت؟ آیا مسئولیت پاسخگویی به مشتری همچنان بر عهده جایگاه است یا این مسئولیت به شرکت پخش، شبکه بانکی و سامانه‌های هوشمند منتقل می‌شود؟
موضوع دیگر، هزینه‌های احتمالی اجرای این طرح است. در فرآیند فعلی، برای استعلام هویتی کارت بانکی مبلغ هزار تومان کارمزد دریافت می‌شود؛ موضوعی که خود می‌تواند یکی از پرسش‌های قابل طرح درباره هزینه نهایی استفاده از کارت آزاد جایگاه باشد.
از سوی دیگر، اگر هدف طرح کاهش تصدی‌گری جایگاه‌داران است، باید مشخص شود این تغییر در عمل چه میزان از مسئولیت و بار کاری جایگاه را کاهش خواهد داد و در مقابل، چه مسئولیت‌های جدیدی ممکن است برای کارکنان جایگاه ایجاد کند.
سکوتی که پاسخ روشنی نمی‌دهد
اکنون طرح در مرحله‌ای قرار گرفته که نخستین تجربه‌های اجرایی آن در تعدادی از جایگاه‌های تهران در حال شکل‌گیری است و قرار است طی ماه‌های آینده دامنه آن گسترده‌تر شود.
در چنین شرایطی، اظهارنظر صنف جایگاه‌داران می‌تواند بخشی از زوایای مغفول اجرای طرح را روشن کند؛ زیرا جایگاه‌ها نخستین نقطه تماس این سیاست جدید با مصرف‌کننده هستند.
با این حال، تا اینجا آنچه از اظهارات منتشرشده سخنگوی جایگاه‌داران به دست می‌آید، بیشتر توضیح درباره شرایط استفاده از کارت‌های آزاد و تأکید بر استفاده از کارت شخصی است و نه اعلام صریح موافقت یا مخالفت با طرح شناسه‌دار شدن کارت‌های جایگاه.
بنابراین هنوز یک سؤال بی‌پاسخ باقی است؛ جایگاه‌داران با تغییر سازوکار کارت‌های آزاد همراه هستند یا درباره پیامدهای اجرایی آن ملاحظاتی دارند؟
پاسخ به این سؤال، به‌ویژه همزمان با توسعه طرح از مرحله آزمایشی به سطح گسترده‌تر، می‌تواند مشخص کند اجرای این سیاست تا چه اندازه از منظر متولیان جایگاه‌ها عملیاتی، کم‌هزینه و قابل اجراست.
نظر شما