به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری بعدازظهر چهارشنبه در نشست مجمع نمایندگان ملت مبعوث که با موضوع ساناندهی بازار ارز در قم برگزار شد با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی و آثار آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: مدیریت بازار ارز نباید صرفاً به تعیین یک نرخ محدود شود، بلکه باید همزمان عرضه و تقاضای ارز مورد توجه قرار گیرد و برای هر دو بخش سازوکار اجرایی مشخصی طراحی شود.
رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث افزود: در مقطعی که نرخ دلار حدود ۹۰ هزار تومان بود، بانک جهانی در گزارشی قیمت واقعی دلار در ایران را حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرده بود که نشان می‌دهد میان نرخ موجود در بازار و ارزش واقعی ارز فاصله قابل توجهی وجود داشته است.
وی ادامه داد: اگر مدیریت عرضه ارز و مدیریت تقاضای آن به صورت همزمان انجام شود، می‌توان بخش قابل توجهی از فشارهای موجود بر بازار ارز را کنترل کرد و آثار این اقدام تنها به بازار ارز محدود نمی‌شود بلکه بسیاری از مشکلات تورمی نیز از این مسیر قابل کاهش است.
طاهری با اشاره به بازنگشتن بخشی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور گفت: حدود ۴۰ درصد ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به کشور بازنمی‌گردد و باید برای این مسئله راهکار جدی در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به تجربه سیاست پیمان‌سپاری ارزی در دهه ۷۰ اظهار کرد: در سال ۱۳۷۴ نیز در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات ارزی و تورمی مواجه بود، با مطرح شدن پیمان‌سپاری ارزی تلاش شد صادرکننده مکلف شود ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگرداند.
رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث افزود: اگر صادرکننده ملزم شود ارز حاصل از صادرات را به صورت کامل به کشور بازگرداند، منابع ارزی قابل توجهی در داخل کشور باقی می‌ماند و امکان مدیریت بهتر بازار ارز فراهم می‌شود.
طاهری ادامه داد: برآورد من این است که با مدیریت همزمان عرضه و تقاضای ارز می‌توان حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار از منابع ارزی را مدیریت کرد که رقم بسیار بزرگی است و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر وضعیت بازار داشته باشد.
وی با اشاره به موضوع واردات قاچاق گفت: حدود ۲۵ میلیارد دلار از تقاضای ارزی کشور به واردات قاچاق مربوط می‌شود و نمی‌توان این میزان تقاضا را نادیده گرفت و انتظار داشت بازار ارز به ثبات برسد.
طاهری تأکید کرد: مبارزه جدی با قاچاق باید یکی از محورهای سیاست‌گذاری ارزی باشد زیرا حذف این میزان تقاضای غیررسمی می‌تواند فشار قابل توجهی را از بازار ارز کاهش دهد.
افزایش نرخ ارز به تورم دامن می‌زند
وی درباره ارتباط نرخ ارز و نقدینگی نیز اظهار کرد: هرچند نقدینگی بر تورم اثرگذار است اما اینکه تمام مسئله تورم را به نقدینگی نسبت دهیم، تحلیل کاملی نیست و بخش قابل توجهی از افزایش نقدینگی نیز می‌تواند تحت تأثیر افزایش قیمت ارز شکل بگیرد.
رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث افزود: دولت خود یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ اقتصاد است و هنگامی که قیمت کالاها در اثر افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، هزینه‌های دولت نیز افزایش پیدا می‌کند و دولت برای پرداخت حقوق، خرید کالا و تأمین هزینه‌های خود به منابع ریالی بیشتری نیاز خواهد داشت.
وی ادامه داد: زمانی که دولت با افزایش هزینه‌ها و کمبود منابع مواجه می‌شود، بخشی از این نیاز از مسیر خلق نقدینگی تأمین خواهد شد و به همین دلیل بخشی از رشد نقدینگی نیز می‌تواند معلول افزایش قیمت ارز باشد.
طاهری با اشاره به نقش کسری بودجه در این چرخه گفت: افزایش نرخ ارز از مسیرهای مختلف بر کسری بودجه نیز اثر می‌گذارد و این مسئله باید در تحلیل رابطه میان ارز، نقدینگی و تورم مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با استناد به دیدگاه‌های مطرح‌شده در علم اقتصاد درباره منشأ تورم اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ به بعد بخش عمده تورم را نمی‌توان صرفاً ناشی از افزایش تقاضا دانست و افزایش هزینه‌های تولید نیز نقش مهمی در شکل‌گیری تورم داشته است.
افزایش دستمزد عامل اصلی تورم نیست
طاهری با اشاره به افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۱ گفت: در آن سال بالاترین میزان افزایش دستمزد اعمال شد و افزایش دستمزد کارگران حدود ۵۷ درصد بود اما برآورد اثر تورمی آن حدود سه درصد اعلام شده است.
وی افزود: اگر افزایش حقوق با چنین اثری همراه بوده، نمی‌توان افزایش دستمزد را عامل اصلی تورم‌های سنگینی دانست که مردم در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند.
طاهری گفت: مسئله اصلی این است که به جای تغییر مداوم سیاست‌ها پس از شکست هر روش، باید نقطه‌ای را که مانع اجرای سیاست‌های اقتصادی می‌شود شناسایی و برای رفع آن اقدام کرد.
شفافیت تراکنش‌ها را جدی بگیریم
وی شفافیت تراکنش‌های اقتصادی و حکمرانی ریال را از مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های مختلف اقتصادی دانست و اظهار کرد: اگر جریان ریال و تراکنش‌های اقتصادی شفاف باشد، اجرای سیاست‌های ارزی، مالیاتی و بودجه‌ای نیز امکان‌پذیرتر خواهد شد.
رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث افزود: در قوانین مختلف از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز بر ایجاد چنین زیرساخت‌هایی تأکید شده است و باید از ظرفیت قانونی موجود برای ایجاد شفافیت اقتصادی استفاده کرد.
طاهری با اشاره به موضوع قاچاق گفت: نمی‌توان برای کنترل ده‌ها میلیارد دلار قاچاق صرفاً به افزایش تعداد نیرو در مرزها، نصب دوربین و روش‌های سنتی کشف قاچاق متکی بود زیرا با چنین روش‌هایی امکان کنترل حجم بسیار بزرگ قاچاق وجود ندارد.
وی ادامه داد: باید به جای تمرکز صرف بر برخورد در نقطه خروج و ورود کالا، بسترهای اقتصادی و اطلاعاتی لازم برای شناسایی جریان‌های مالی و تراکنش‌های مرتبط با قاچاق ایجاد شود.
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تبدیل جلسات کارشناسی به اقدامات عملی اظهار کرد: سال‌ها جلسات مختلفی با موضوعات اقتصادی برگزار شده اما اگر این نشست‌ها به حل یک مسئله مشخص منجر نشود، خروجی مورد انتظار حاصل نخواهد شد.
وی افزود: به جای اینکه بخواهیم در یک نشست همه مسائل اقتصادی کشور را حل کنیم، باید مسائل مشخص و قابل اندازه‌گیری را انتخاب کنیم و هر مجموعه یا کمیسیون بر روی یک مسئله مشخص متمرکز شود تا در یک بازه زمانی معین نتیجه عملی حاصل شود.
رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث تأکید کرد: یک مسئله مشخص را باید انتخاب کرد، روی آن ایستاد و با گفت‌وگو، بررسی کارشناسی و چکش‌کاری مستمر به راهکار اجرایی رسید و حل یک مسئله واقعی بهتر از پرداختن مداوم به مجموعه‌ای از مسائل بدون دستیابی به خروجی عملی است.
رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث ادامه داد: در شرایطی که بخش قابل توجهی از نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی ایجاد می‌شود، نمی‌توان صرفاً افزایش حقوق کارگران و کارمندان را عامل تورم معرفی کرد و سایر عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت‌ها را نادیده گرفت.
طاهری اظهار کرد: مسئله اصلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی، ضعف تقاضا نیست بلکه باید به سمت رفع مشکلات سمت عرضه و کاهش هزینه‌های تولید حرکت کرد و از ظرفیت‌های اقتصادی موجود برای افزایش قدرت خرید مردم استفاده کرد.
وی با اشاره به امکان تأمین منابع برای افزایش حقوق‌ها گفت: بخشی از منابع مورد نیاز را می‌توان از محل‌هایی تأمین کرد که الزاماً آثار تورمی ندارند و یکی از این ظرفیت‌ها افزایش پایه‌های مالیاتی و استفاده از درآمدهای مالکانه دولت است.
درآمدهای معادن باید جدی گرفته شود
نماینده مردم زنجان در خانه ملت افزود: درآمد مالکانه ناشی از معادن یکی از ظرفیت‌هایی است که دولت می‌تواند از آن درآمد قابل توجهی کسب کند اما بخشی از این ظرفیت تاکنون به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی همچنین بر ضرورت توجه به مالیات بر سرمایه و مالیات بر رانت ارزی تأکید کرد و گفت: نرخ‌های مالیاتی باید به گونه‌ای تعیین شود که رانت‌های بزرگ اقتصادی را هدف قرار دهد و اجازه ندهد سودهای غیرمتعارف ناشی از دسترسی به ارز ترجیحی یا رانت ارزی ایجاد شود.
رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث اظهار کرد: اینکه یک مجموعه پتروشیمی در فاصله چند ماه به دلیل برخورداری از رانت ارزی سود بسیار بزرگی به دست آورد، قابل قبول نیست و باید سازوکاری برای جلوگیری از چنین رانت‌هایی طراحی شود.
وی با اشاره به تفاوت میان تراز تجاری و تراز ارزی افزود: مثبت شدن تراز تجاری به تنهایی نباید موجب خوشحالی شود زیرا ممکن است همزمان با آن در تراز ارزی کشور مشکل وجود داشته باشد و این دو شاخص باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.
طاهری ادامه داد: ایجاد درآمد پایدار برای دولت، اصلاح ساختار ارزی و حرکت به سمت شفافیت اطلاعات اقتصادی از جمله اقداماتی است که باید در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
چند نرخی بودن ارز باید اصلاح شود
وی چندنرخی بودن ارز را یکی دیگر از مسائل مهم اقتصاد کشور دانست و گفت: در شرایط فعلی نمی‌توان بدون فراهم کردن الزامات اجرایی، انتظار داشت چندنرخی بودن ارز به سادگی برطرف شود و اصلاح این وضعیت نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است.
رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث افزود: شفافیت اطلاعات اقتصادی و ایجاد دسترسی به اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها در ارکان مختلف دولت و فعالیت‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین بسترهای لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و اقتصادی است.
طاهری با تأکید بر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید اظهار کرد: این هدف باید با استفاده از مجموعه‌ای از سیاست‌های ایجابی و سلبی دنبال شود و همزمان قوانین و مقرراتی که زمینه ایجاد اختلال در بازار ارز و افزایش تورم را فراهم می‌کنند، مورد بازنگری قرار گیرند.
وی یکی از این موارد را ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عنوان کرد و گفت: مقرراتی که امکان فروش دلاری را فراهم می‌کند باید مورد توجه قرار گیرد زیرا چنین سازوکارهایی می‌تواند در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته باشد.
طاهری همچنین بر ضرورت ایجاد سبد متنوع ارزی و استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه برای کاهش وابستگی به دلار تأکید کرد و افزود: دلارزدایی و متنوع‌سازی ابزارهای مبادلات ارزی باید در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور جدی گرفته شود.
بستر اجرایی سیاست‌های ارزی فراهم شود
وی با اشاره به اختلاف دیدگاه‌های موجود درباره نحوه تعیین نرخ ارز اظهار کرد: در بررسی دیدگاه‌های مختلف اقتصادی، برخی بر ثبات نرخ ارز تأکید دارند، برخی معتقدند نرخ ارز باید متناسب با شرایط تغییر کند و گروهی نیز بر مدیریت نرخ ارز در قالب سازوکارهای چندنرخی تأکید می‌کنند.
رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث افزود: مسئله مهم این است که هر یک از این دیدگاه‌ها برای اجرا نیازمند مجموعه‌ای از شروط و الزامات هستند و اگر بستر اجرایی لازم فراهم نباشد، حتی یک سیاست درست نیز در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.
طاهری ادامه داد: تجربه نرخ‌های ۴۲۰۰ تومان و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نشان داد که صرف تعیین یک نرخ نمی‌تواند مشکلات بازار ارز را حل کند و برای اجرای هر سیاست ارزی باید مجموعه‌ای از الزامات از جمله کنترل قاچاق، ایجاد سامانه‌های مناسب و فراهم کردن زیرساخت‌های نظارتی وجود داشته باشد.
نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حتی اگر فردا هر یک از اقتصاددانان با دیدگاه‌های متفاوت مسئولیت سیاست‌گذاری ارزی را بر عهده بگیرند، بدون وجود بستر اجرایی مناسب نمی‌توانند ایده مورد نظر خود را به طور کامل اجرا کنند.
نظر شما