به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان مرکزی و آیین اهدای اسناد مالکیت رسمی اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، شفافیت مالکیت و کاهش پرونده‌های قضایی را به دنبال دارد.
وی افزود: اقدامات انجام‌شده در این سازمان، در راستای تحقق راهبردهای قوه قضائیه در سند تحول و برنامه هفتم پیشرفت قرار دارد و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این حوزه به شمار می‌رود.
بابایی تصریح کرد: این قانون در ۱۵ ماده تدوین شده و اجرای آن مستلزم همکاری شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی است. فرایند بررسی این قانون از سال ۱۳۹۴ در کمیسیون قضایی مجلس آغاز شد و پس از پنج مرحله ایراد شورای نگهبان و بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت این قانون در کاهش زمینه‌های فساد و اختلافات ملکی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف در فرایند تصویب قانون، موضوع اعتبار اسناد عادی و نحوه استناد به آن‌ها در محاکم بود. اجرای صحیح قانون می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی معاملات و جلوگیری از شکل‌گیری دعاوی متعدد داشته باشد.
بابایی با اشاره به سازوکار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون گفت: با تدبیر رئیس قوه قضائیه، مسئولیت ایجاد هماهنگی و همگرایی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط به معاون اول رئیس‌جمهور واگذار شد و تاکنون ۸۸ جلسه مستمر در این زمینه برگزار شده است. در این جلسات، اعضای شورای عالی قضائی، نمایندگان ارشد دستگاه‌ها و در مواردی وزیران حضور داشته‌اند تا زمینه اجرای تدریجی و عملیاتی قانون فراهم شود.
اجرای سامانه پیش‌فروش ساختمان در شهرداری‌های استان مرکزی
وی با تشریح بخشی از ظرفیت‌های ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: در حوزه پیش‌فروش ساختمان، اطلاعات و مشخصات هر واحد پس از طی فرایندهای فنی و ارسال مدارک از سوی نظام مهندسی و شهرداری، در سامانه ثبت درج و برای هر واحد شناسه یکتای ۲۰ رقمی صادر می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: بر اساس این سازوکار، نقل‌وانتقال و پیش‌فروش واحدهای مشمول باید مطابق ضوابط قانونی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود. همچنین هرگونه انتقال بعدی باید در سامانه ثبت و کنترل شود تا از فروش یک واحد به چند نفر و بروز اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی جلوگیری شود.
بابایی با اشاره به وجود حدود ۱۴۰ پرونده مرتبط با تعاونی‌های ساختمانی، خواستار توسعه این سازوکار در تمام شهرداری‌های استان مرکزی شد و گفت: در مرکز استان اقداماتی برای پیاده‌سازی این فرایند انجام شده است و انتظار داریم با همکاری استاندار، شهرداران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بازرسی استان و دادستانی، اجرای این طرح به تمام شهرستان‌ها گسترش یابد.
وی افزود: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز برای فراهم‌کردن دسترسی شهرداری‌ها به این سامانه اقدامات لازم را انجام داده است و باید از این ظرفیت برای استقرار کامل زیست‌بوم جدید ثبت معاملات ساختمانی استفاده کرد.
بابایی تأکید کرد: هدف این است که هیچ واحد ساختمانی مشمول قانون، بدون دریافت شناسه یکتا وارد فرایند پیش‌فروش نشود و استان مرکزی بتواند اجرای این سازوکار را در تمام شهرداری‌های خود به سرانجام برساند.
صدور ضمانت الکترونیکی در کمتر از یک دقیقه
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به توسعه خدمات هوشمند قضایی گفت: یکی از دستاوردهای این حوزه، فراهم‌شدن امکان صدور ضمانت الکترونیکی در کمتر از یک دقیقه در برخی استان‌هاست؛ خدمتی که می‌تواند فرایند تأمین وثیقه را تسریع و از رفت‌وآمدهای غیرضروری مردم جلوگیری کند.
وی ادامه داد: اطلاعات حدود ۳۰ میلیون سند در بانک اطلاعاتی مربوط ثبت شده و دسترسی لازم برای قضات فراهم آمده است. به این ترتیب، در صورت صدور قرار تأمین وثیقه، امکان بررسی اطلاعات سند و ارزش معاملاتی آن به‌صورت الکترونیکی فراهم است و دیگر نیازی به طی تمام مراحل سنتی و زمان‌بر برای ارزیابی وثیقه وجود ندارد.
بابایی با بیان اینکه هزینه کارشناسی وثیقه در برخی پرونده‌ها قابل توجه است افزود: در سازوکار ضمانت الکترونیکی، هزینه کارشناسی به شیوه معمول دریافت نمی‌شود و اطلاعات ارزش معاملاتی ملک با اتصال سامانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی در دسترس قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: با ثبت اطلاعات هویتی و مشخصات سند، ارزش معاملاتی ملک به‌صورت برخط مشخص می‌شود و فرایند بازداشت سند و صدور قبولی وثیقه با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد؛ موضوعی که به‌ویژه در روزهای پایانی هفته می‌تواند از معطلی متهمان و خانواده‌های آنان جلوگیری کند.
ضرورت تسریع در صدور اسناد مسکن مهر و نهضت ملی
بابایی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۸۵۰ هزار مسکن مهر و نهضت ملی کشور فاقد سند است گفت: باید مشخص شود چرا بخشی از واحدهای مسکن مهر که حدود ۲۰ سال از ساخت و بهره‌برداری آن‌ها می‌گذرد، همچنان فاقد سند مالکیت هستند. صدور سند برای این واحدها نباید به دلیل موانع اداری و فرایندهای طولانی به تأخیر بیفتد.
وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف واحدهای مسکونی برای دولت و مردم تصریح کرد: ثبت رسمی مالکیت، علاوه بر حمایت از حقوق مالکان، امکان شفافیت در نقل‌وانتقالات، وصول حقوق و عوارض قانونی دولت و شناسایی دقیق وضعیت مالکیت و سکونت را فراهم می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی موانع موجود در این حوزه شد و افزود: در مواردی که ساختمان از نظر فنی و استحکام مورد تأیید است، باید راهکارهای قانونی برای صدور سند و تعیین تکلیف حقوق و جرایم احتمالی در نظر گرفته شود، نه اینکه موانع اداری مانع بهره‌مندی مردم از حقوق مالکانه شود.
وی با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار پرونده در کمیسیون‌های مرتبط با ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها، به گفته وی، مربوط به بناهایی است که از نظر استحکام و مسائل فنی مشکل اساسی ندارند و باید با رعایت ضوابط قانونی، مسیر تعیین تکلیف و صدور سند آن‌ها تسهیل شود.
ضرورت رفع تداخلات اراضی با رعایت حقوق مردم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رفع تداخلات اراضی را از موضوعات مهم در تعیین تکلیف مالکیت‌ها دانست و گفت: در رسیدگی به این پرونده‌ها باید سابقه تصرف، احیا، مستندات مالکیت و موازین حقوقی و شرعی به‌دقت مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در مواردی، اشخاص سال‌ها پیش با اتکا به اسناد و مجوزهای موجود اقدام به ساخت‌وساز یا بهره‌برداری از زمین کرده‌اند، اما پس از گذشت سال‌ها، موضوع تداخل با اراضی ملی مطرح شده است. چنین پرونده‌هایی باید با بررسی دقیق سوابق و رعایت حقوق قانونی مردم تعیین تکلیف شوند.
بابایی با تأکید بر ضرورت تعامل سازمان ثبت، منابع طبیعی، امور اراضی و دستگاه قضایی بیان کرد: نمی‌توان بدون بررسی مستندات و سوابق، حقوق افرادی را که سال‌ها در یک ملک فعالیت و تصرف داشته‌اند نادیده گرفت. رسیدگی به این موارد باید بر اساس معیارهای روشن حقوقی و قضایی انجام شود.
وی از همکاری مسئولان استان مرکزی در پیگیری پرونده‌های مرتبط با رفع تداخلات قدردانی کرد و گفت: تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی در استان، زمینه حل بسیاری از مشکلات را فراهم کرده است و لازم است این همکاری برای تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده استمرار یابد.
بابایی تصریح کرد: اجرای کامل برنامه‌های تحولی سازمان ثبت، علاوه بر توسعه سامانه‌های هوشمند، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌ها، رفع موانع اجرایی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم است.
نظر شما