به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در نشست بررسی وضعیت عملکرد زندان ورامین و چالش‌های پیش روی نظام قضایی در استان تهران، موضوعاتی نظیر ناهماهنگی در آمارهای رسمی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های مربوط به محکومان مالی و لزوم تحول در نظام اشتغال زندانیان در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: در این نشست، یکی از محورهای اصلی بحث، عدم انطباق آمارهای ارسالی از سوی برخی مراکز زندانی با واقعیت‌های موجود در گزارش‌های قضایی بود که با توجه به تفاوت‌های موجود در آمار «غیبت از زندان» و «متواریان از محل اشتغال»، ضرورت تفکیک دقیق این دو شاخص جهت جلوگیری از اشتباه در محاسبات و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مورد تأکید قرار گرفت.
اصلاح آمارهای رسمی؛ پیش‌شرط برنامه‌ریزی دقیق
عتباتی افزود: در جریان این بررسی‌ها، مشخص شد که برخی از آمارهای ارسالی از زندان ورامین، از جمله تعداد درخواست‌های آزادی مشروط و پابندهای الکترونیک، با جمعیت کل زندانیان همخوانی دقیقی ندارد؛ این ناهماهنگی که می‌تواند ناشی از تکرار ثبت درخواست‌ها یا نقص در مکانیزم‌های گزارش‌دهی باشد، مانع از تحلیل صحیح وضعیت تراکم زندان‌ها می‌شود.
وی گفت: در این راستا، مقرر شد تا فرآیند گزارش‌دهی با دقت بیشتری بازبینی شود تا از بروز خطاهای آماری که می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست در حوزه مدیریت جمعیت زندانیان شود، جلوگیری گردد.
تغییر رویکرد در برخورد با محکومان مالی و مهریه
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: یکی دیگر از مباحث کلیدی، بررسی وضعیت زندانیان مالی و محکومان به دلیل عدم پرداخت مهریه بود؛ در این نشست، ضمن اشاره به اشکالات موجود در طبقه‌بندی آماری این گروه، چالش‌های مربوط به «رد مال» و ابهام در فرآیند اجرای احکام در این حوزه مورد بحث قرار گرفت.
عتباتی تأکید کرد: سیاست‌های مربوط به اعطای مرخصی و آزادی مشروط باید به گونه‌ای بازنگری شود که ضمن حفظ نظم قضایی، ابزاری برای تشویق زندانی به جبران خسارت و جلب رضایت شاکیان باشد.
ضرورت تحول در نظام اشتغال؛ از حبس به بازگشت اجتماعی
وی در بخش دیگری از این نشست، بر لزوم تغییر رویکرد از «حبس صرف» به «اصلاح و تربیت از طریق اشتغال» تأکید کرد و افزود: چالش‌های موجود در زندان‌هایی نظیر ورامین، ضرورت ایجاد پیوند میان زندانیان و بازارهای کار و شهرک‌های صنعتی اطراف استان تهران تأکید می‌کند.
عتباتی هدف از این رویکرد را تبدیل زندانی به نیروی کار مفید و کاهش نرخ بازگشت به جرم دانست و گفت: بر اساس این دیدگاه، با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی استان، باید از الگوی اشتغال‌محور برای بازگرداندن زندانیان به جامعه استفاده کرد تا فرآیند بازگشت اجتماعی با موفقیت بیشتری همراه باشد.
رفع تناقضات اداری و تصمیم‌گیری‌های یکپارچه
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان، نسبت به وجود برخی تناقضات در سیاست‌های اجرایی مربوط به ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف و ضوابط اعطای مرخصی‌ها، نسبت به ضرورت یکپارچه‌سازی دستورالعمل‌ها هشدار داد و بیان کرد: مقرر گردید تا با رفع این ابهامات اداری، از سردرگمی کارکنان و تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها جلوگیری شود.
نظر شما