به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در جلسه تنظیم بازار استان که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی برای تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی و نظارت مؤثر بر بازار تأکید کرد.
وی با بیان اینکه حفظ آرامش و ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم مسئولیتی مشترک است، اظهار کرد: همه دستگاه‌های مسئول باید با انجام دقیق وظایف قانونی خود، از شکل‌گیری نابسامانی در بازار جلوگیری کنند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، با هرگونه احتکار، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و اخلال در نظام توزیع کالا برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
ضرورت نظارت میدانی و مستمر بر بازار
علی‌محمدی با تأکید بر لزوم تقویت نظارت‌های میدانی تصریح کرد: نظارت بر بازار نباید صرفاً به بررسی گزارش‌های اداری محدود شود، بلکه بازرسی‌ها باید به‌صورت هدفمند، مستمر و متناسب با شرایط بازار انجام گیرد.
وی ادامه داد: در صورت احراز تخلف، پرونده‌های مربوط باید با رعایت موازین قانونی و با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرند تا از تداوم تخلفات و آسیب به حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان در پایان، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های متولی، تبادل به‌موقع اطلاعات و پیگیری جدی مصوبات جلسات تنظیم بازار را ضروری دانست و تأکید کرد: اقدامات دستگاه‌های مسئول باید به نتایج ملموس در کنترل بازار، پیشگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مردم منجر شود.
نظر شما