راهکارهای آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی

محسن صمدی در گفتگو با مهر در خصوص آزادسازی قیمت کالاهای کشاورزی در کشور گفت: مداخله دولتها در بازار برای رفع مشکلات و تنگناهای آن، منجر به بروز اختلالات دیگری در بازار شده که در اقتصاد تحت عنوان "شکست بازار" از آن یاد می شود و به دلیل بروز خسارات ناشی از آن، آزاد سازی بازار محصولات و نهاده های کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین جنبه های سیاست های آزادسازی در ایران مورد توجه قرار دارد.

رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی بیان کرد: آزادسازی اقتصادی درحقیقت مقررات زدایی و کاهش بروکراسی، آزادسازی قیمتها و شکستن انحصارات را در بر می گیرد و آزاد سازی در اصل و مفهوم کلی بر حذف مالکیت دولت از واحدهای تولیدی و عدم مداخله آن در امرو اقتصادی و نظام بازار دلالت دارد.

وی افزود: در شرایط کنونی حذف کامل دخالت دولت نه ممکن است و نه مفید؛ لذا ضرورت دارد که در امر آزاد سازی اقتصادی، محدود کردن دخالتهای دولت مورد توجه قرار گیرد که این امر امروزه از مسایل اصلی در فرآیند آزادسازی قیمتها درایران است.

رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی عنوان کرد: در بخش کشاورزی آزاد سازی باید مشتمل بر کاهش تدریجی یارانه های تولیدی، محدود کردن خریدهای دولتی به تعدادی از محصولات کشاورزی و رساندن قیمتهای تولیدکننده به برابری نسبی با قیمتهای واردات، متحول ساختن نقش دولت در بخش کشاورزی با حذف مداخله های غیر ضروری، لغو سیاستهای محدودکننده و اهرمهای کنترلی، حمایت از بخش خصوصی و تهیه خدمات ضروری عمومی در قلمرو بخش کشاورزی و جامعه روستایی باشد.

وی افزود: آزاد سازی قیمتها وضعیتی است که قیمت کالاها و خدمات در سطح طبیعی خود تعیین شده و می تواند به عنوان اهرم آگاه کننده و هشدار دهنده به مصرف کنندگان از افزایش هزینه های غیر ضروری آنها جلوگیری کرده و در مورد تولیدکنندگان به صورت مشوق تولید و تخصیص کارای منابع عمل کند.

صمدی بیان کرد: اثرآزادسازی قیمت محصولات کشاورزی بر رفاه جامعه باید از طریق چارچوب تعادل های جزئی و یا عمومی و با محاسبه مازاد مصرف کننده، مازاد تولیدکننده و تغییر در زیان یا سود ارزیابی شود.

آثار آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی

وی تصریح کرد: تردیدی وجود ندارد که به هنگام آزاد سازی قیمت محصولات کشاورزی، طرف عرضه و طرف تقاضا به یک اندازه، منتفع یا متضرر نمی شود، ازاین رو تعیین آثار آزادسازی قیمت تک تک محصولات کشاورزی، بررسی تغییرات رفاهی مجموعه رفاهی تولیدکنندگان و مصرف کندگان را به صورت مجزا می طلبد.

به گفته رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی آن گروه از محصولات کشاورزی که دولت به منظور افزایش تولید از آنها حمایت قیمتی به عمل می آورد، در صورت آزادسازی بازار، قیمت آنها ممکن است کاهش یابد( مانند گندم) در چنین شرایطی از یک سو شاهد کاهش رفاه تولیدکنندگان آن محصولات و از سوی دیگر افزایش رفاه مصرف کنندگان خواهیم بود.

وی اظهارداشت: درشرایط کنونی به دلیل حمایتهای یارانه ای دولت از مصرف کنندگان، رفاه ایجاد شده برای تولیدکنندگان این گروه از محصولات کشاورزی از طریق افزایش هزینه های دولت تامین می شود.

صمدی با بیان اینکه  آزادسازی بازار گندم، مخارج واقعی خانوارها را در کوتاه مدت  و بلند مدت افزایش داده و موجب افزایش فقر در جامعه شهری  و روستایی می شود، افزود: چنانچه آزادسازی این بازار بدون تمهیداتی در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر در جامعه انجام پذیرد، می تواند باعث افزایش فقر در جامعه به خصوص مناطق روستایی شود.

وی با اشاره به آن گروه از محصولاتی که دولت از طریق قیمتهای تضمینی بالا از آنها حمایت به عمل نمی آورد، گفت: دولت به دلیل حمایت از مصرف کنندگان، قیمت عرضه این محصولات را کنترل می کند و به نوعی از تولیدکندگان آنها مالیات غیر مستقیم در یافت می کند.( مانند محصولات دامی و فرآوردهای لبنی)

رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی با بیان مطلب فوق افزود: آزادسازی قیمت این گروه می تواند منجر به افزایش رفاه تولیدکنندگان و کاهش رفاه مصرف کنندگان شود، البته برای جلوگیری از کاهش رفاه مصرف کنندگان دولت می تواند با آزاد سازی قیمت تولیدکننده مابه التفاوت مورد نظررا به مصرف کننده بپردازد.

دو دغدغه دولت برای آزادسازی قیمتها

وی با اشاره به عدم مداخله دولت در تعیین قیمت محصول نهایی برخی از محصولات کشاورزی عنوان کرد: درمورد اینگونه از محصولات آزادسازی بازارنهاده ها می تواند موجب کاهش رفاه تولیدکنندگان شود وبا آزادسازی قیمت آن گروه از محصولات کشاورزی که دولت از آنها حمایت قیمتی  به عمل می آورد بازار و در نتیجه قیمت و میزان تعادلی آنها برهم می خورد.

صمدی با اشاره به دو دغدغه دولت در آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی تصریح کرد: نوسان تولید در اثر حذف حمایت قیمتی از تولیدکنندگان و در نتیجه کمبود عرضه محصول و سرانجام ظهور تورمیکی از دغدغه های دولت در این زمینه است که در چنین شرایطی  به طور همزمان رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کاهش می یابد ولی با گذشت یک دوره گذار به دلیل قیمت بالای بازار، انگیزه اقتصادی برای تولیدکنندگان ایجاد شده و می توان شاهد افزایش تولید محصول در بازار بود.

وی کاهش رفاه مصرف کنندگان در اثر حذف حمایت قیمتی از آنها  و در نتیجه ظهور تورم را از دیگردغدغه های دولت درامرآزادسازی خواند و گفت: افزایش قیمت محصولاتی که دولت به دلیل حمایت از مصرف کنندگان، قیمت آنها را پایین نگه داشته نیازمند بسترسازی لازم به منظور افزایش تولید و رونق فعالیتهای تولیدی در آینده است.

کاهش آثار منفی آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی

ریئس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی بیان کرد: به منظورکاهش آثارمنفی آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی، دولت می تواند از ابزارهای رونق تولید محصولات کشاورزی و ابزارهای کنترل تورم  بهره مند شود به نحویکه جلوگیری از واردات بی رویه و قیمت شکنی، یارانه های نهاده ای هدفمند، اعطای اعتبارات مناسب و ارزان می تواند هزینه های تولید را برای کشاورزان کاهش داده و انگیزه های اقتصادی تولید را بهبود بخشد.

وی  آسانترین ابزار برای کنترل تورم در کوتاه مدت و پر نمودن شکاف مازاد تقاضا را واردات کالا ارزیابی نمود و افزود: اما ظهور تورم در یک اقتصاد تنها به دلیل مازاد تقاضا یا کمبود عرضه نیست و دولت باید عوامل دیگر را نیز مورد توجه قرار دهد و آثار آنها را به حداقل رساند.

ابزارهای رونق تولید و کنترل تورم

به گفته صمدی تورم اقتصاد ایران تنها به دلیل مصرف زیاد جامعه نبوده بلکه بیشتر به علت عدم توانایی تولید اقتصاد است. از این رو برای جبران آن باید تولید را افزایش داد؛ لذا در صورت آزادسازی قیمت محصولات کشاورزی دارای قیمت کنترلی و یارانه ای از سوی دولت به دلیل جایگاه و اهمیت بسیاری از آنها در سبد کالایی اقشار فقیر منجر به تورم فقرزا خواهد شد.

وی اظهارداشت: دولت باید قبل ازآزادسازی قیمت محصولات دارای قیمت کنترلی و یارانه ای و بدون استفاده از ابزار" واردات قیمت شکن" تورم کنونی جامعه را کنترل نماید، درغیراین صورت آزادسازی قیمت این گروه از محصولات کشاورزی می تواند به تورم بیشتر کمک نماید.

رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در پایان تاکید کرد: دولت باید از تحریک طرف تقاضای اقتصاد بدون توجه به سمت عرضه آن پرهیز کند؛ لذا دولت در شرایط کنونی به منظور کاهش تورم باید اقداماتی نظیر جلوگیری از تبدیل دلارهای نفتی به ریال و افزایش نقدینگی، اجرای بند "الف" سیاستهای کلی اصل 44، ایجاد انگیزه افزایش سرمایه گذاری  در بخشهای تولید کالا توسط بخش خصوصی، اتخاذ سیاست انقباضی در بودجه سال 87، کاهش انتظارات تورمی، جذب نقدینگی توسط بازار مالی و پولی، ایجاد محدودیت قانونی در افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن را دردستورکارخود قراردهد.