خبرگزاری مهر، گروه استانها: مازندران در سال‌های اخیر همواره با یک معادله پیچیده در حوزه انرژی روبه‌رو بوده است؛ استانی با جمعیت شناور، خانه‌های دوم فراوان، حجم بالای سفرهای فصلی و نیاز گسترده به انرژی برای تأمین گرمایش و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی، حالا تشدید ناترازی گاز در کشور، این معادله را دشوارتر کرده است
ماجرای ناترازی گاز در کشور به امروز و دیروز محدود نمی‌شود. محسن متاجی، رئیس اداره گاز چالوس، با اشاره به سابقه این مسئله می‌گوید: موضوع ناترازی از سال ۱۳۸۶ در کشور مطرح بوده و طی سال‌های گذشته، فاصله میان تولید و مصرف گاز به یکی از چالش‌های جدی شبکه انرژی تبدیل شده است؛ چالشی که با افزایش تقاضا و محدودیت‌های تأمین، مدیریت مصرف را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.
به گفته متاجی، شبکه گاز کشور به‌صورت یکپارچه اداره می‌شود و مدیریت‌های استانی بر اساس وضعیت شبکه و دستورالعمل‌های ابلاغی از مرکز، موظف به کنترل مصرف و حفظ پایداری جریان گاز هستند. در همین چارچوب، اداره گاز چالوس نیز شناسایی مشترکان پرمصرف و بررسی میدانی وضعیت مصرف را در دستور کار قرار داده است.
رئیس اداره گاز چالوس با اشاره به شناسایی حدود ۵۰۰ مشترک پرمصرف در محدوده فعالیت این اداره اظهار کرد: از میان این افراد، بازدید حضوری از ۷۷ مشترک انجام شده و کارشناسان با حضور در منازل، تجهیزات گرمایشی، وضعیت آبگرمکن‌ها و پکیج‌ها و نحوه استفاده از وسایل گازسوز را بررسی کرده‌اند.
وی یکی از دلایل افزایش مصرف را استفاده غیراصولی از تجهیزات گرمایشی دانست و توضیح داد: در برخی واحدها آبگرمکن‌های مخزن‌دار به‌طور مداوم روشن هستند و حتی زمانی که ساکنان در منزل حضور ندارند یا به مسافرت رفته‌اند، دستگاه همچنان انرژی مصرف می‌کند. از سوی دیگر، فرسودگی مخازن و نشتی‌های جزئی نیز می‌تواند موجب اتلاف انرژی شود.
متاجی همچنین از مشاهده مواردی خبر داد که در آنها یک اشتراک گاز بدون طی مراحل قانونی به چند واحد مسکونی متصل شده بود؛ مسئله‌ای که علاوه بر افزایش مصرف، امکان ارزیابی دقیق الگوی مصرف مشترکان را نیز دشوار می‌کند.
موضوع خانه‌های دوم و ویلاهای خالی از سکنه نیز از دیگر مسائلی است که در شهرستان‌های گردشگرپذیری مانند چالوس اهمیت دارد. بخشی از این واحدها در بیشتر روزهای سال خالی هستند و تنها در تعطیلات و فصل سفر مورد استفاده قرار می‌گیرند. همین ویژگی، محاسبه و ارزیابی مصرف را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است.
رئیس اداره گاز چالوس معتقد است: تعرفه‌گذاری نیز باید با توجه به شرایط اقلیمی و الگوی واقعی مصرف مناطق مختلف بازنگری شود؛ چراکه میزان نیاز خانوارها به گاز در مناطق سردسیر و معتدل یکسان نیست و نمی‌توان بدون توجه به شرایط جغرافیایی، یک الگوی مصرف واحد را برای همه مناطق در نظر گرفت.
وی در عین حال تأکید کرد: اولویت اصلی شرکت گاز، حفظ جریان پایدار گاز برای بخش خانگی است و در زمان بروز محدودیت، ابتدا بخش‌های غیرخانگی و صنایع مشمول محدودیت می‌شوند، با این حال، مدیریت مصرف و همراهی مشترکان برای جلوگیری از رسیدن شبکه به شرایط بحرانی همچنان ضرورت دارد.
در کنار اقداماتی که شرکت گاز برای کنترل مصرف انجام می‌دهد، موضوع تأمین گاز از مسیرهای جدید نیز در سطح ملی و استانی دنبال می‌شود.
احمد فاطمی، رئیس مجمع نمایندگان مازندران، با اشاره به کمبود حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور گفت: بخشی از مشکلات موجود ریشه در سال‌های گذشته دارد و شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجادشده در حوزه انرژی نیز بر وضعیت فعلی تأثیر گذاشته است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از مذاکرات با برخی کشورهای همسایه برای واردات گاز خبر داد و افزود: تلاش بر این است که بخشی از نیاز کشور از طریق مذاکره و تأمین گاز از کشورهای همسایه جبران شود و در کنار آن، استفاده از سوخت‌های جایگزین نیز مورد توجه قرار گیرد.
فاطمی همچنین از مکاتبه با سرپرست وزارت نفت برای برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور وزیر نفت، استاندار مازندران، مدیرعامل شرکت ملی گاز، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و نمایندگان استان خبر داد؛ جلسه‌ای که قرار است آخرین وضعیت تأمین انرژی و موانع موجود در آن بررسی شود.
به گفته وی، شهرستان‌های بابل و آمل از جمله مناطق متأثر از محدودیت‌های اخیر هستند و لازم است برای کاهش فشار ناشی از کمبود گاز، تصمیمات اجرایی متناسب با شرایط استان اتخاذ شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره چرایی بروز ناترازی در کشوری با ذخایر عظیم گازی، به محدودیت سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه کشور، تحریم‌ها مانع از سرمایه‌گذاری و توسعه متناسب در این حوزه شده است؛ در حالی که قطر با حداکثر ظرفیت در حال برداشت از میدان مشترک است.
وی با بیان اینکه اکنون زمان تمرکز بر راهکارهای عملی برای کاهش مشکلات است، تأکید کرد که باید هم‌زمان مسیرهای تأمین گاز، توسعه سوخت جایگزین و مدیریت مصرف دنبال شود.
نگرانی گردشگری از کمبود سوخت؛ تعطیلی استخرها
اما پیامدهای ناترازی انرژی در مازندران تنها به شبکه گاز و مصرف خانگی محدود نمی‌شود. واحدهای گردشگری و خدماتی استان نیز از جمله بخش‌هایی هستند که در صورت محدودیت سوخت با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد.
فاطمی با اشاره به نقش گردشگری در اقتصاد مازندران گفت: این استان در مناسبت‌ها و تعطیلات میزبان میلیون‌ها مسافر است و واحدهای خدماتی و گردشگری بخش مهمی از نیاز این جمعیت را تأمین می‌کنند. با این حال، در سیاست فعلی تخصیص سوخت جایگزین، برخی مراکز در اولویت تأمین قرار ندارند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به اشتغال این مجموعه‌ها افزود: استخرهای استان برای ده‌ها نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و تعطیلی آنها تنها به توقف فعالیت یک واحد خدماتی ختم نمی‌شود، بلکه معیشت کارگران و خانواده‌های آنان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران تصریح کرد: درخواست ما این است که برای استخرها و سایر مراکز خدماتی که در معرض تعطیلی قرار دارند، امکان استفاده از سوخت دوم فراهم شود تا محدودیت‌های انرژی به موج تازه‌ای از بیکاری در استان منجر نشود.
این مطالبه در شرایطی مطرح می‌شود که مازندران علاوه بر جمعیت ثابت، با جمعیت شناور قابل‌توجهی روبه‌رو است؛ جمعیتی که در محاسبات بودجه‌ای و برنامه‌ریزی زیرساختی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
فاطمی با اشاره به اینکه جمعیت واقعی استان در روزهای اوج سفر با جمعیت رسمی آن تفاوت دارد، معتقد است تخصیص اعتبارات ملی باید متناسب با بار واقعی خدمات‌رسانی در مازندران انجام شود؛ چراکه فشار بر زیرساخت‌های آب، برق، گاز، راه و خدمات عمومی تنها بر اساس جمعیت رسمی استان قابل محاسبه نیست.
۳۵۰ هزار مشترک بدمصرف؛ پویش کاهش مصرف در مازندران
در بخش مدیریت مصرف نیز شرکت گاز مازندران از شناسایی ۳۵۰ هزار مشترک بدمصرف در استان خبر داده است؛ آماری که نشان می‌دهد اصلاح الگوی مصرف، در کنار افزایش ظرفیت تأمین انرژی، یکی از ضرورت‌های اصلی مدیریت ناترازی به شمار می‌رود.
هژبر جوادی، مدیرعامل شرکت گاز مازندران، با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف در آستانه فصل سرما، بر مشارکت دستگاه‌های اجرایی، کارکنان دولت و شهروندان در کاهش مصرف تأکید کرده و توسعه فرهنگ مصرف آگاهانه را از راهکارهای حفظ پایداری شبکه دانسته است.
به گفته وی، شوراهای اسلامی شهرهای مختلف استان، از جمله بهشهر، به پویش مدیریت هوشمند مصرف گاز پیوسته‌اند و اجرای برنامه کاهش ۲۵ درصدی مصرف با مشارکت مردم دنبال می‌شود.
این برنامه در شرایطی اجرا می‌شود که بخش مهمی از اتلاف انرژی به رفتارهای مصرفی، استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و نبود عایق‌بندی مناسب ساختمان‌ها بازمی‌گردد؛ مسائلی که با اصلاح آنها می‌توان بدون کاهش جدی سطح رفاه خانوارها، مصرف گاز را کنترل کرد.
ناترازی انرژی را نمی‌توان با بخشنامه مهار کرد
مسئله انرژی در مازندران امروز به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با توصیه به صرفه‌جویی یا اعمال محدودیت برای برخی مشترکان مدیریت کرد. شناسایی مشترکان پرمصرف و اصلاح الگوی استفاده از تجهیزات گرمایشی ضروری است، اما این اقدامات زمانی نتیجه پایدار خواهد داشت که در کنار توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تأمین انرژی قرار گیرد.
از سوی دیگر، مازندران را نمی‌توان با شاخص‌های جمعیتی یک استان معمولی ارزیابی کرد. حضور مسافران، ویلاهای غیردائم و فعالیت گسترده مراکز خدماتی، نیاز انرژی استان را در مقاطع مختلف سال تغییر می‌دهد و همین مسئله ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص منابع و طراحی سیاست‌های مصرف را دوچندان می‌کند.
نکته مهم‌تر آن است که در مدیریت ناترازی نباید میان بخش خانگی، تولید و خدمات، تقابل ایجاد کرد. حفظ گاز خانه‌ها اولویت دارد، اما تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و جلوگیری از بیکاری نیز بخشی از مسئولیت مدیریت انرژی است. راهکار مؤثر، تصمیم‌گیری دقیق درباره میزان مصرف، تأمین سوخت جایگزین برای بخش‌های واجد شرایط و تسریع پروژه‌های زیرساختی است.
مازندران برای عبور از بحران انرژی بیش از هر چیز به تصمیم‌های هماهنگ و قابل اجرا نیاز دارد؛ تصمیم‌هایی که آثار آن در شبکه گاز، نیروگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی و واحدهای خدماتی دیده شود، نه فقط در آمار جلسات و وعده‌های مسئولان. زمستان هر سال می‌گذرد، اما اگر برای ریشه‌های ناترازی چاره‌ای اساسی اندیشیده نشود، همین نگرانی‌ها با آغاز فصل سرما دوباره به صدر مطالبات مردم و فعالان اقتصادی بازخواهد گشت.
نظر شما