یادداشت مهمان- زهرا اصغری، کارشناس مالیاتی: در ادبیات اقتصادی حمایت از تولید همیشه به معنای طراحی بسته‌های حمایتی جدید، پرداخت یارانه یا اعطای تسهیلات نیست. گاهی مؤثرترین حمایت، اجرای دقیق و به‌موقع حقی است که قانون از پیش برای فعالان اقتصادی به رسمیت شناخته است. استرداد مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً در همین چارچوب قرار می‌گیرد؛ فرآیندی که هدف آن بازگرداندن وجوهی است که بر اساس مقررات مالیاتی، مازاد بر بدهی قطعی مؤدی یا به‌عنوان اعتبار مالیاتی قابل استرداد شناسایی شده و ادامه نگهداری آن نزد دولت مبنای قانونی ندارد.
استرداد مالیات، اجرای یکی از حقوق شناخته‌شده مؤدیان مالیاتی است. در نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیانی که در جریان فعالیت اقتصادی خود مالیات و عوارض بیشتری نسبت به تعهدات نهایی پرداخت کرده‌اند در صورت احراز شرایط قانونی حق دارند نسبت به دریافت وجوه قابل استرداد اقدام کنند. قانون‌گذار نیز با پیش‌بینی سازوکار مشخص برای ثبت درخواست، رسیدگی، احراز اعتبار و پرداخت مبالغ قابل استرداد تلاش کرده است میان ضرورت کنترل‌های مالیاتی و حفظ حقوق مؤدیان تعادل ایجاد کند.
بنابراین مسئله اصلی در بسیاری از موارد نبود مقررات یا فقدان ظرفیت قانونی نیست بلکه کیفیت اجرای فرآیند، سرعت رسیدگی و میزان هماهنگی میان اجزای نظام مالیاتی است. هرچه فاصله میان زمان ثبت درخواست استرداد و بازگشت وجه به مؤدی افزایش یابد بخشی از منابع مالی بنگاه‌ها بدون دلیل اقتصادی از چرخه فعالیت خارج می‌شود.
تأخیر در فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده در عمل به معنای کاهش توان مالی بنگاه برای ادامه فعالیت، تأمین مواد اولیه، پرداخت دستمزد و برنامه‌ریزی توسعه‌ای است.
از این منظر، استرداد به‌موقع مالیات را نباید صرفاً یک عملیات مالی درون سازمانی تلقی کرد بلکه باید آن را بخشی از سیاست بهبود محیط کسب‌وکار دانست. اجرای صحیح این فرآیند، بدون ایجاد هزینه مستقیم برای دولت، می‌تواند منابع موجود را دوباره به بخش مولد اقتصاد بازگرداند و از فشار تأمین مالی بنگاه‌ها بکاهد.
با این حال فاصله میان «حق قانونی مؤدی» و «تجربه عملی دریافت آن» همچنان یکی از موضوعات قابل توجه در نظام مالیاتی است. طی سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور با توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی، استقرار سامانه مؤدیان، گسترش صورتحساب‌های الکترونیکی و حرکت به سمت داده‌محوری، گام‌های مهمی برای افزایش شفافیت و کاهش وابستگی فرآیندها به اقدامات دستی برداشته است.
طولانی شدن مسیر استرداد مالیات تنها یک مسئله زمان‌بندی اداری نیست بلکه می‌تواند به شکل‌گیری هزینه‌های پنهان در محیط کسب‌وکار منجر شود. هرگاه اجرای یک حق قانونی به پیگیری‌های مکرر، ارتباطات غیرضروری یا شناخت مسیرهای غیررسمی وابسته شود زمینه برای ایجاد واسطه‌گری و شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف فراهم خواهد شد.
نظام مالیاتی زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی پایدار دولت و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند که مؤدی احساس کند در کنار الزام به انجام تکالیف مالیاتی، حقوق قانونی او نیز با همان دقت و جدیت رعایت می‌شود.
راهکار اصلی این مسئله الزاماً در تغییر مکرر قوانین خلاصه نمی‌شود. چارچوب‌های قانونی موجود، اصول لازم برای ثبت درخواست، رسیدگی مالیاتی، بررسی اسناد و مدارک، احراز شرایط استرداد و پرداخت وجوه را پیش‌بینی کرده‌اند. آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است تکمیل مسیر حرکت از نظام مبتنی بر رسیدگی‌های دستی به سمت نظام مالیاتی هوشمند و داده‌محور است.
در این مسیر توسعه ارتباط برخط میان سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. زمانی که اطلاعات مربوط به معاملات، واردات، صادرات، صورتحساب‌های الکترونیکی و سوابق مالیاتی در یک بستر یکپارچه تحلیل شود فرآیند کنترل و اعتبارسنجی درخواست‌های استرداد دقیق‌تر و سریع‌تر انجام خواهد شد.
استفاده از سامانه مؤدیان و داده‌های حاصل از صورتحساب‌های الکترونیکی نیز این امکان را فراهم می‌کند که رسیدگی‌ها از یک فرآیند گسترده و زمان‌بر برای همه پرونده‌ها، به یک نظام مبتنی بر مدیریت ریسک تبدیل شود. در چنین الگویی، مؤدیان خوش‌حساب و دارای سابقه شفاف می‌توانند از فرآیندهای سریع‌تر بهره‌مند شوند و منابع کارشناسی سازمان امور مالیاتی بر پرونده‌هایی متمرکز شود که نیازمند بررسی دقیق‌تر هستند.
کارآمدی یک نظام مالیاتی را نمی‌توان فقط با شاخص‌هایی مانند میزان مالیات وصول‌شده یا تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده ارزیابی کرد. یک نظام مالیاتی پیشرفته همان‌قدر که در وصول صحیح درآمدهای عمومی مسئول است در صیانت از حقوق مؤدیان، بازگرداندن وجوه مازاد پرداختی و اجرای دقیق تعهدات قانونی خود نیز مسئولیت دارد.
استرداد مالیات بر ارزش افزوده بیش از آنکه یک فرآیند مالی ساده باشد معیاری برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی است. سرعت، شفافیت و دقت در این فرآیند نشان می‌دهد نظام مالیاتی تا چه اندازه توانسته است میان وصول درآمدهای عمومی و حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی تعادل برقرار کند.
بازگرداندن به‌موقع حقوق قانونی مؤدیان اقدامی فراتر از یک عملیات اداری است؛ این اقدام به معنای تقویت اعتماد عمومی، کاهش هزینه‌های اقتصادی بنگاه‌ها، افزایش شفافیت، ارتقای عدالت مالیاتی و تثبیت پیش‌بینی‌پذیری در روابط دولت و فعالان اقتصادی است. حمایت واقعی از اقتصاد در گرو هماهنگی میان مرحله‌ی وضع قانون و مرحله‌ی اجرای آن است؛ مسیری که توسعه‌ی زیرساخت‌های الکترونیکی و بهره‌گیری از سامانه مؤدیان گام مهمی در تحقق آن محسوب می‌شود.
نظر شما