به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، عصر امروز (سه‌شنبه) در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان این سازمان و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: پیش از این، جلسات متعددی با همکاران ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم و امروز این همکاری به مرحله‌ای رسیده است که می‌توانیم وارد فاز اجرایی آن شویم.
وی با اشاره به مأموریت سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: این سازمان با هدف کاهش هدررفت و مصرف بی‌رویه انرژی از طریق اصلاح نظام انگیزشی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی شکل گرفته است.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: قانون‌گذار در این ماده، به‌جای تکیه صرف بر اعمال محدودیت‌ها، بر طراحی یک نظام انگیزشی جدید تأکید کرده است تا همه حلقه‌های زنجیره انرژی، از تولیدکنندگان و شرکت‌های انتقال و توزیع تا مصرف‌کنندگان نهایی، برای کاهش هدررفت و بهینه‌سازی مصرف انگیزه اقتصادی داشته باشند.
سقاب اصفهانی ادامه داد: در تفاهم‌نامه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۶ را با سازوکارها و برنامه‌های این ستاد پیوند دهیم و مدل ذی‌نفع‌سازی را به‌گونه‌ای تغییر دهیم که در مناطقی که قاچاق انرژی رخ می‌دهد، عوامل و مجموعه‌های مؤثر در پیشگیری از قاچاق از مبدأ، از منافع اقتصادی این اقدام بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینکه توسعه فناوری‌های نوین یکی از الزامات پیشگیری از قاچاق سوخت است، افزود: تجهیز ناوگان حمل‌ونقل به سامانه‌های هوشمند، استفاده از GPS و توسعه فناوری‌های کنترلی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش قاچاق و مصرف انرژی منجر شود؛ اما اجرای این طرح‌ها همواره با محدودیت منابع مالی مواجه بوده است.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی خاطرنشان کرد: بر اساس سازوکار ماده ۴۶، می‌توان منابع حاصل از صرفه‌جویی و بازگرداندن ظرفیت‌های خارج‌شده از چرخه رسمی انرژی را برای سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری، ایجاد زیرساخت‌های جدید و تقویت انگیزه عوامل مؤثر در زنجیره انرژی اختصاص داد؛ به این ترتیب، سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند از محل نتایج اقتصادی سرمایه‌گذاری خود منتفع شوند.
سقاب اصفهانی با تأکید بر ضرورت پشیوند رویکردهای حاکمیتی و اقتصادی در مدیریت مصرف انرژی گفت: امروز دو رویکرد مکمل در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ از یک سو ابزارهای قانونی و حاکمیتی و از سوی دیگر سازوکارهای انگیزشی و اقتصادی که می‌توانند زمینه مشارکت داوطلبانه بخش‌های مختلف را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه سازمان بهینه‌سازی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند، اظهار کرد: یکی از عوامل مؤثر در شدت بالای مصرف انرژی، قاچاق است و هر میزان که بتوانیم قاچاق را کاهش دهیم، به‌طور طبیعی مصرف انرژی نیز کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین، با وجود تفاوت ابزارهای قانونی و اجرایی دو مجموعه، هدف مشترک ما کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی است.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ابراز امیدواری کرد با اجرای این تفاهم‌نامه و تجمیع ظرفیت‌های دو مجموعه، اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه کاهش قاچاق و بهینه‌سازی مصرف انرژی با سرعت بیشتری محقق شود.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در ادامه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تشریح محورهای این تفاهم‌نامه اظهار کرد: این تفاهم‌نامه دو محور اصلی دارد که محور نخست، اصلاح فرایندهای انتقال، توزیع، تبدیل و ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی با تأکید بر سنجش، ثبت و پایش کمی جریان انرژی در کشور است.
وی افزود: هدف این است که علاوه بر نظام‌های موجود، سازوکار جدیدی برای پایش جریان حامل‌های انرژی از مرحله تولید تا مصرف ایجاد شود تا در پایان دولت بتوانیم گزارش دقیقی از میزان اشراف اطلاعاتی و نظارت بر این زنجیره ارائه کنیم.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به محور دوم تفاهم‌نامه گفت: این محور به کانون‌های عمده و غیرمتعارف مصرف انرژی در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و کشاورزی مربوط می‌شود. سیاست ما این است که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، میزان صرفه‌جویی محقق‌شده را ارزیابی کنیم و ارزش اقتصادی آن را به خود ذی‌نفعان بازگردانیم.
سقاب اصفهانی ادامه داد: به این ترتیب، هر بخش یا مجموعه‌ای که مصرف انرژی خود را کاهش دهد، می‌تواند از منافع اقتصادی این صرفه‌جویی برای اصلاح تجهیزات، ارتقای فناوری، بهبود شیوه‌های تولید و آموزش نیروی انسانی استفاده کند. هدف این است که کاهش مصرف به یک انگیزه اقتصادی برای مصرف‌کنندگان تبدیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران برای کاهش قاچاق سوخت تصریح کرد: اگر یک شرکت دانش‌بنیان بتواند با ارائه فناوری یا اصلاح سیستم توزیع، از میزان قاچاق جلوگیری کند، آمادگی داریم منافع اقتصادی حاصل از کاهش قاچاق را در قالب گواهی‌های صرفه‌جویی به آن مجموعه بازگردانیم.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی خاطرنشان کرد: این سازوکار می‌تواند زمینه رقابت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان را برای ارائه خدمات و فناوری‌های جدید در حوزه انرژی فراهم کند و به‌جای وابستگی صرف به منابع بودجه‌ای، سرمایه‌گذاری در این بخش را اقتصادی و جذاب کند.
سقاب اصفهانی با اشاره به ضرورت تعیین اولویت‌های اجرایی تفاهم‌نامه گفت: در گام بعدی باید با همکاری مشترک، اولویت‌های استانداردسازی و پروژه‌های موردنیاز برای کاهش قاچاق مشخص شود و زنجیره تأمین مالی این اقدامات نیز شکل بگیرد.
وی از هدف‌گذاری برای انتشار نخستین گواهی‌های صرفه‌جویی در پروژه‌های کاهش قاچاق طی دو ماه آینده خبر داد و افزود: برآورد اولیه ما برای تأمین مالی پروژه‌های اصلاح زنجیره و کاهش قاچاق، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است. امیدواریم بتوانیم در سه ماه آینده نخستین گزارش از پروژه‌هایی را ارائه کنیم که قراردادهای آن‌ها منعقد شده و میزان کاهش قاچاق و گواهی‌های صرفه‌جویی مربوط به آن‌ها مشخص شده است.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در پایان با اشاره به اهمیت مدیریت انرژی در سیاست‌های کلان کشور گفت: مسئله انرژی امروز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و تولیدی کشور تبدیل شده است، اما با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، همراهی مردم و مشارکت بخش خصوصی می‌توان این چالش را به فرصتی برای جهش اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید کشور تبدیل کرد.
نظر شما