به گزارش خبرنگار مهر، موسی بزرگ‌اصل، رئیس هیئت عامل و مدیرعامل سازمان حسابرسی، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی در حال برگزاری است، طی سخنرانی در پنل «حسابرسی، مدیریت ریسک و انتصابات»، با تشریح مهم‌ترین موانع اجرای راهبری شرکتی در ایران، استقلال هیئت‌مدیره از مدیران اجرایی را گره اصلی این حوزه دانست و اظهار کرد: بخش مهمی از مشکلات شرکت‌ها به ساختار اداره آن‌ها و نبود بستر مناسب برای اجرای حاکمیت شرکتی بازمی‌گردد. بنابراین، به جای تمرکز بر ایجاد ساختارها و کمیته‌های متعدد، باید ابتدا مشکلات بنیادی شرکت‌داری در کشور برطرف شود.
وی با اشاره به سابقه رسیدگی سازمان حسابرسی به شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادها گفت: تعداد شرکت‌هایی که سازمان حسابرسی در گذشته مورد رسیدگی قرار می‌داد حدود دو هزار شرکت بود که اکنون به حدود ۷۵۰ شرکت رسیده است. در گزارش‌های حسابرسی این شرکت‌ها حدود ۹ هزار و ۵۰۰ بند و مطلب درباره انحراف از استانداردها، قوانین و مقررات وجود دارد که بخشی از آن‌ها در سال‌های مختلف تکرار می‌شوند.
بزرگ‌اصل افزود: این حجم از ایرادات را نمی‌توان صرفا ناشی از تخلف یا ضعف مدیریتی دانست، زیرا بخش قابل توجهی از مشکلات شرکت‌ها به ساختار راهبری، تکالیف تحمیلی و محدودیت اختیارات مدیران بازمی‌گردد.
استقلال هیئت‌مدیره برای نظارت بر مدیرعامل ضروری است
رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به تفاوت ساختارهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف اظهار کرد: قانون تجارت ایران بر مبنای نظام هیئت‌مدیره شکل گرفته است و بر اساس منطق این قانون، هیئت‌مدیره باید مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت را بر عهده داشته باشد و مدیرعامل نیز مسئول اداره امور اجرایی شرکت باشد. بنابراین، هیئت‌مدیره نباید تابع مدیرعامل باشد، بلکه باید بتواند عملکرد وی را به‌صورت مستقل ارزیابی و بر آن نظارت کند.
وی ادامه داد: در بسیاری از شرکت‌ها این تفکیک وظایف رعایت نمی‌شود و حتی در مواردی مدیرعامل عملاً اعضای هیئت‌مدیره را تعیین می‌کند. در چنین شرایطی، هیئت‌مدیره استقلال لازم برای نظارت بر مدیر اجرایی را از دست می‌دهد و به جای ایفای نقش واقعی خود، به ساختاری تشریفاتی تبدیل می‌شود.
بزرگ‌اصل با بیان اینکه در برخی شرکت‌های دولتی، مجموعه‌ای که از نظر حقوقی عنوان شرکت دارد، در عمل مانند یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی اداره می‌شود، گفت: در این مجموعه‌ها به جای هیئت‌مدیره واقعی، بیشتر با هیئت‌رئیسه مواجه هستیم؛ زیرا اعضای هیئت‌مدیره از اختیار و استقلال کافی برای تصمیم‌گیری برخوردار نیستند.
وی تأکید کرد: مشکل اساسی شرکت‌های دولتی فقط استقلال نداشتن هیئت‌مدیره نیست، بلکه اختیارات این رکن و حتی مجمع عمومی شرکت‌ها نیز در بسیاری از موارد سلب شده است. تا زمانی که هیئت‌مدیره اختیار واقعی نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر مدیرعامل را به‌درستی انجام دهد.
کمیته‌های حسابرسی بدون استقلال هیئت‌مدیره کارآمد نیستند
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به ارتباط استقلال هیئت‌مدیره با سایر ارکان راهبری شرکتی گفت: تا زمانی که هیئت‌مدیره مستقل نباشد، نمی‌توان انتظار داشت کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی نیز استقلال واقعی داشته باشند.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های بورسی همچنان مشروط است، افزود: بخشی از ایراداتی که در گزارش‌های حسابرسی مطرح می‌شود، ریشه در مشکلات راهبری شرکت‌ها دارد. در بخش خصوصی نیز ممکن است حسابرس با یک ایراد اساسی مواجه شود، اما به دلیل وابستگی‌های موجود یا نگرانی از دست دادن همکاری شرکت در سال آینده، برای انعکاس آن با محدودیت روبه‌رو شود.
بزرگ‌اصل ادامه داد: کمیته حسابرسی باید بتواند از استقلال حسابرس حفاظت کند و اعضای آن، به‌ویژه رئیس کمیته، باید استقلال حرفه‌ای داشته باشند. همچنین حسابرسی داخلی برای انجام وظایف خود به نیروی انسانی کافی، دسترسی مناسب به اطلاعات و استقلال از مدیرعامل نیاز دارد؛ در حالی که این واحد در بسیاری از شرکت‌های کشور عملاً زیر نظر مدیرعامل قرار گرفته است.
وی با اشاره به تسلط سهامداران عمده بر شرکت‌ها تصریح کرد: در بخش خصوصی باید استقلال اعضای هیئت‌مدیره از سهامدار عمده تقویت شود تا حقوق سایر سهامداران نیز مورد حمایت قرار گیرد. در بخش دولتی نیز استقلال هیئت‌مدیره از دستگاه اجرایی و مداخلات سیاسی ضرورت دارد. در غیر این صورت، شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی و اعتماد فعالان بازار سرمایه آسیب می‌بیند.
پاداش مدیران باید متناسب با عملکرد تحت کنترل آن‌ها باشد
رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی یکی دیگر از مشکلات ساختاری شرکت‌های دولتی را نامتناسب بودن نظام ارزیابی و پاداش با مسئولیت‌ها و اختیارات مدیران دانست و گفت: نمی‌توان سازوکار پاداش شرکت‌های خصوصی و بزرگ بین‌المللی را بدون توجه به تفاوت ساختار شرکت‌های دولتی در ایران اجرا کرد.
وی توضیح داد: در شرکت‌های دولتی، پاداش طبق قانون محدود و حداکثر معادل یک ماه حقوق تعریف شده است؛ بنابراین، ایجاد کمیته پاداش با همان منطق و کارکردی که در شرکت‌های بزرگ بین‌المللی وجود دارد، لزوماً معنا و کارایی ندارد.
بزرگ‌اصل با اشاره به نمونه شرکت انویدیا گفت: در شرکتی مانند انویدیا، حقوق یک‌ساله مدیرعامل حدود ۱۴۵ میلیون دلار است و کمیته مربوط به پاداش بررسی می‌کند که میزان پرداختی با عملکرد مدیرعامل تناسب دارد یا خیر. این در حالی است که در شرکت‌های دولتی ایران باید ابتدا مشخص شود مدیران چه میزان اختیار داشته‌اند و کدام شاخص‌های عملکردی واقعا تحت کنترل آن‌ها بوده است.
وی با اشاره به زیان شرکت‌های دولتی افزود: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۸۸ درصد زیان شرکت‌های دولتی ناشی از یارانه‌های غیرنقدی و تکالیف حمایتی دولت است. در شرکت‌هایی مانند توانیر و بازرگانی دولتی، بخشی از ارقام ثبت‌شده به‌عنوان زیان، در واقع یارانه‌ای است که از طریق این شرکت‌ها به مردم پرداخت می‌شود.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به رقم حدود ۵۰۰ همت در این زمینه گفت: بخش اصلی این رقم به یارانه‌هایی مربوط است که از طریق شرکت‌های دولتی به مردم ارائه می‌شود. برای مثال، در شرکت بازرگانی دولتی نمی‌توان بدون توجه به ماهیت تکالیف حمایتی، صرفاً بر اساس ثبت زیان درباره عملکرد هیئت‌مدیره قضاوت کرد یا پاداش آن را نادیده گرفت؛ زیرا بخشی از این زیان در واقع ناشی از اجرای سیاست‌های حمایتی دولت است.
وی تأکید کرد: نظام پاداش باید به شاخص‌هایی متصل شود که مدیران امکان اثرگذاری و کنترل آن‌ها را دارند. نمی‌توان مسئولیت نتایج تصمیمات و تکالیفی را که خارج از اختیار مدیران به شرکت تحمیل شده است، به‌طور کامل متوجه آن‌ها دانست.
دولت باید از مداخله در شرکت‌داری فاصله بگیرد
بزرگ‌اصل با تأکید بر اینکه اصلاح حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی نیازمند اراده در سطح کل حاکمیت است، اظهار کرد: باید دولت بپذیرد که از شرکت‌داری و مداخله مستقیم در اداره بنگاه‌ها فاصله بگیرد. تا زمانی که وزرا و دستگاه‌های اجرایی در اداره شرکت‌ها مداخله کنند، استقلال هیئت‌مدیره محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به تغییرات گسترده اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها در برخی دوره‌ها گفت: صرف تغییر تعداد زیادی از اعضای هیئت‌مدیره نمی‌تواند مشکلات را حل کند. حتی انتخاب یک عضو هیئت‌مدیره در سازمان حسابرسی نیز با دشواری‌هایی همراه است؛ بنابراین، مسئله اصلی باید اصلاح سازوکار انتخاب، اختیارات و مسئولیت‌های هیئت‌مدیره باشد، نه صرفاً جابه‌جایی افراد.
رئیس سازمان حسابرسی همچنین محدودیت اختیارات شرکت‌های دولتی در مدیریت منابع انسانی را از دیگر موانع شرکت‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: در برخی شرکت‌ها هیئت‌مدیره حتی اختیار کافی برای برخورد با نیروی انسانی فاقد عملکرد مناسب را ندارد. تضمین‌های استخدامی ۳۰ تا ۳۵ ساله در مواردی موجب شده است امکان مدیریت مؤثر نیروی انسانی از مدیران سلب شود.
وی افزود: نیروهای توانمند در چنین شرایطی یا در همان مجموعه باقی می‌مانند و فعالیت می‌کنند یا به دلیل دریافت حقوق بالاتر به بخش خصوصی می‌روند، اما شرکت‌ها با گروهی از نیروهای فاقد عملکرد مناسب مواجه می‌شوند که امکان مدیریت آن‌ها نیز محدود است.
بزرگ‌اصل با اشاره به تجربه ۳۷ ساله خود در سازمان حسابرسی که ۲۰ سال آن در مسئولیت‌های مدیریتی سپری شده است، گفت: در این مدت نیروی کارآمدی را ندیده‌ام که اعتراض مختل‌کننده داشته باشد. از سوی دیگر، در دستگاه‌های دولتی همواره از کمبود نیروی انسانی صحبت می‌شود، در حالی که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه دولت صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌شود و با وجود این هزینه‌ها، مردم همچنان از کیفیت خدمات دولتی رضایت ندارند.
ضرورت اصلاح ساختار به جای انتقال صوری الگوهای خارجی
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به ضرورت استفاده از تجربه کشورهای دیگر گفت: برخی آیین‌نامه‌ها و ویژگی‌های حاکمیت شرکتی از خارج اقتباس می‌شوند، اما زمینه اجرایی آن‌ها در کشور فراهم نیست. نمی‌توان بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری و اقتصادی، صرفاً ساختارهای ظاهری را ایجاد کرد و انتظار داشت حاکمیت شرکتی به‌درستی اجرا شود.
وی با اشاره به تجربه اصلاحات اقتصادی چین از سال ۱۹۷۹ افزود: یکی از اقدامات مهم این کشور در حوزه شرکت‌های دولتی، اعطای اختیار و استقلال به هیئت‌مدیره‌ها و مرتبط کردن پرداختی مدیران با عملکرد آن‌ها بود؛ در حالی که ما در سال‌های اخیر در بسیاری از موارد در جهت عکس این مسیر حرکت کرده‌ایم.
بزرگ‌اصل همچنین با انتقاد از افزایش محدودیت‌ها در پی بروز تخلف در برخی شرکت‌ها اظهار کرد: گاهی به دلیل تخلف یک مدیر، به جای برخورد با همان مورد، محدودیت‌هایی برای کل ساختار ایجاد می‌کنیم. این رویکرد مانند آن است که به دلیل تخلف یک خودرو در خیابان ولیعصر، کل خیابان را بتن‌ریزی کنیم. نتیجه چنین تصمیماتی قفل شدن فعالیت‌ها و دشوارتر شدن اداره شرکت‌هاست.
وی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر مسائل بنیادی حاکمیت شرکتی گفت: باید به جای گم شدن در جزئیات، گره‌های اصلی را شناسایی و برای حل آن‌ها اقدام کنیم. همان‌طور که در حوزه حسابرسی باید برای حرکت به سمت حسابرسی ابری برنامه‌ریزی و در مسیر تحقق آن حرکت کرد، در حاکمیت شرکتی نیز باید اصلاحات را از مسائل اساسی آغاز کنیم.
رئیس سازمان حسابرسی تأکید کرد: تا زمانی که استقلال و اختیار واقعی هیئت‌مدیره‌ها برای سیاست‌گذاری و نظارت بر مدیران اجرایی تأمین نشود، تشکیل کمیته‌های حسابرسی، حسابرسی داخلی و سایر ارکان راهبری شرکتی به‌تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد. در شرکت‌های دولتی نیز باید اختیارات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی احیا شود و نظام پاداش بر اساس شاخص‌های عملکردی متناسب با اختیارات و مسئولیت‌های مدیران شکل بگیرد.
نظر شما