به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی، صبح چهارشنبه در کارگروه استانی توسعه باغات در اراضی شیب‌دار، با ارائه گزارشی از عملکرد، وضعیت واگذاری اراضی ملی، روند اجرای طرح‌های باغبانی و موانع موجود در این حوزه، بر ضرورت رفع مشکلات اجرایی، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده و فراهم‌سازی زمینه توسعه اصولی باغات، گیاهان دارویی و گل محمدی در اراضی مستعد استان تأکید کرد.
وی با تشریح روند اجرای طرح توسعه باغات در اراضی شیب‌دار طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵، اظهار کرد: توسعه باغات در اراضی شیب‌دار یکی از ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی استان برای بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی، افزایش تولید محصولات باغی، ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای درآمد بهره‌برداران و استفاده اقتصادی از اراضی مستعد است که تحقق اهداف آن مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، مطالعات کارشناسی و رفع موانع اداری و اجرایی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به عملکرد اجرای طرح‌های توسعه باغات، گیاهان دارویی و گل محمدی در اراضی شیب‌دار استان طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴، گفت: در این بازه زمانی، مجموعاً ۱۵ هزار و ۳۶۴ هکتار از اراضی استان در قالب طرح‌های توسعه باغات و کشت گیاهان دارویی و گل محمدی توسعه یافته است.
وی افزود: در همین مدت، یک‌هزار و ۹۷۰ مورد بازدید استانی و شهرستانی با هدف نظارت بر روند اجرای طرح‌ها انجام شده و ۵۱ جلسه کارگروه و ۹۵ جلسه کمیته فنی نیز برای بررسی، کارشناسی و تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های مرتبط برگزار شده است.
بهرامی خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر اجرای طرح‌ها، رعایت ضوابط فنی و انتخاب گونه‌های متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آب و خاک منطقه، از الزامات اساسی موفقیت طرح‌های توسعه باغات در اراضی شیب‌دار به شمار می‌رود.
بررسی وضعیت پرونده‌های واگذاری اراضی ملی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه، با تشریح وضعیت پرونده‌های مطرح‌شده در کارگروه توسعه باغات طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، اظهار کرد: در این مدت ۷۰۸ پرونده برای توسعه باغات در اراضی شیب‌دار مطرح شده که از این تعداد، ۲۲۸ پرونده در قالب ماده ۳۱ به تصویب رسیده است.
وی افزود: از مجموع پرونده‌های مصوب ماده ۳۱، برای ۶۲ پرونده قرارداد واگذاری منعقد شده، ۴۶ پرونده تغییر وضعیت از ماده ۳۱ به ماده ۳ داشته و ۱۲۰ پرونده نیز همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
بهرامی با اشاره به سطح اراضی مرتبط با این پرونده‌ها تصریح کرد: مجموع سطح اراضی درخواست‌شده در این پرونده‌ها ۱۹ هزار و ۸۸۹ هکتار بوده که یک‌هزار و ۶۵۳ هکتار آن در قالب ماده ۳۱ مصوب شده است.
وی تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف، تسریع در فرآیند بررسی درخواست‌ها و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های متولی را از موضوعات مهم در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه باغات در اراضی شیب‌دار عنوان کرد.
ضرورت اصلاح فرآیند مزایده و توجه به اهلیت متقاضیان بومی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری یکی از چالش‌های مهم اجرای طرح‌های واگذاری اراضی ملی را نحوه برگزاری مزایده برای پرونده‌های مصوب ماده ۳ عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از فرآیند تشکیل پرونده، تهیه مدارک، اخذ استعلامات، انجام هزینه‌های اداری و شرکت در جلسات کارشناسی بر عهده متقاضیان قرار دارد.
وی افزود: متقاضیان پس از طی مراحل اداری، در کارگاه‌های آموزشی شرکت کرده و از نظر اهلیت آموزشی، فنی و اعتباری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و پرونده‌های آنان نیز در کمیته فنی و کارگروه بررسی می‌شود.
بهرامی با اشاره به اینکه غالب متقاضیان این طرح‌ها از افراد بومی و بهره‌برداران دارای مالکیت عرفی در منطقه هستند، اظهار کرد: برگزاری مزایده بدون لحاظ کردن تفاوت میان متقاضیان از نظر اهلیت فنی، سابقه فعالیت، بومی بودن و ارتباط عرفی با اراضی مورد درخواست، می‌تواند موجب نارضایتی و بروز مشکلات اجتماعی شود.
وی پیشنهاد کرد که در فرآیند انتخاب برندگان مزایده، شاخص‌هایی همچون اهلیت فنی و تخصصی، بومی بودن و مالکیت عرفی متقاضیان به‌عنوان امتیاز مؤثر مورد توجه قرار گیرد تا ضمن حفظ حقوق بهره‌برداران محلی، اراضی واگذارشده در اختیار افراد واجد صلاحیت قرار گرفته و اهداف تولیدی طرح‌ها محقق شود.
نظر شما