به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" در جلسه عصر ديروز مجلس شوراي اسلامي از ماده 4 تا ماده 14 لايحه برنامه چهارم توسعه مورد بررسي ، اصلاح و تصويب قرار گرفت و در جلسه امروز نمايندگان ماده 14 برنامه چهارم را مورد بررسي و تصويب قرار دادند.
به موجب ماده 14 اين لايحه ، به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي موضوع ماده (165) اين قانون ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:
- عمليات و معاهدات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارجي با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي كنند، انجام دهند . بانكهاي عامل ايران مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين المللي تامين نمايند.
- فهرست كليه حسابهاي ارزي جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند تا پس از تاييد، ادامه فعاليت آنها موثر گردد.
مجلس ، دولت را در بند (ب) اين ماده در خصوص زمانبندي پرداخت بدهي ها و تعهدات ، اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي موظف كرد: به گونه اي تنظيم نمايد كه بازپرداخت هاي سالانه اين بدهي ها و تعهدات ، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه چهارم از 30 درصد درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم ، تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي ، اولويت با تسهيلات بلند مدت خواهد بود.
- ميزان تعهدات و بدهي هاي خارجي كشور در سالهاي برنامه چهارم را به گونه اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهي ها و تعهدات كشور بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي بند (ب) ماده 3 قانون سرمايه گذاري خارجي مابه التفاوت ارزش حال بدهي ها، تعهدات كشور و ذخائر ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي ميليارد دلار باشد.
- بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت و با رعايت سقف مذكور در جزء 2 نسبت به تامين منابع مالي طرحهاي سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي را از منابع بين المللي اقدام كنند، موظف كرد.
بر اساس بند (ج) اين ماده، در مورد طرحهاي سرمايه گذاري ، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (165) اين قانون كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده كنند، موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود.
- تمامي طرحها با مسووليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و تاييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني ، اقتصادي و مالي باشد و مجموعه هزينه هاي اجرايي كامل آنها از سقف هاي تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخلي با توجه به ظرفيت ها ، امكانات و توانائيهاي صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
- قبل از عقد قرارداد، با ارايه توجيهات فني و اقتصادي ، با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موافقتنامه مبادله كنند.
به موجب بند (د) اين ماده، تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي ، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/ 12/1375 تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي (با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند موارد استثنا به تاييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصاد و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد.
در كليه مناقصه ها، حتي كنترل و بازرسي كمي و كيفي قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذيربط ، مسوول حسن اجراي اين موضوع مي باشد. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاهدات و قراردادهايي است كه تاييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
بر اساس بند (ه) دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه ، جداول دريافت و پرداخت هاي ارزي را براي سالهاي باقيمانده از برنامه چهارم ارايه نمايند.
نظر شما