مشکل پژوهش اقتصاد مبتنی بر خارج است / یک بند قانون بودجه محقق نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر روز گذشته در نشست مشترک روسای دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری و مدیران عامل شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی بزرگ دولتی با بیان این مطلب افزود: برخی شرکتهای دولتی اصلا احساس نیاز نمی کنند که بخواهند برای رفع نیازهایشان برای دانشگاه طرح مسئله کنند لذا باید این نگاه که پول نفتی داریم و می خواهیم خرج کنیم اصلاح شود.

وی اضافه کرد: کدهای متعددی چه در دوران مسئولیتم در دانشگاه تهران و چه در دوران مسئولیت قبلی (ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی) از انگیزه های نگاه شرکتهای دولتی به خارج و خریدهای خارجی توسط این شرکتها دارم اما این نگاه باید عوض شود زیرا راه قطع وابستگی از نفت، علم و دانش است لذا برای تغییر نگاه و رسیدن به این جمع بندی که ارزش افزوده علم و دانش از ارزش افزوده نفت بیشتر است باید فرهنگ سازی صورت گیرد و فرهنگ نگاه به داخل و احساس نیاز به داخل و توجه به ارزش افزوده علم و دانش در کشور تقویت شود.

رئیس دانشگاه تهران شرایط را برای محقق شدن اختصاص یک درصد از درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی به تحقیق و پژوهش را مناسب ندانست و گفت: از آنجایی که اصلا گردش مالی بسیاری از شرکتهای دولتی طوری نیست که خزانه داری کل بتواند بر تحقق یا عدم تحقق اختصاص یافتن اینن یک درصد نظارت داشته باشد بنابراین اختصاص یک درصد از درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی به تحقیق و پژوهش محقق نمی شود لذا برای تحقق آن باید مکانیسمی طراحی شود.

فرهاد رهبر ادامه داد: شرکتهای دولتی برای اینکه عنوان کنند این یک درصد از اعتبارات به پژوهش اختصاص پیدا کرده است معمولا این یک درصد را صرف اموری می کنند که مشکل خودشان را حل کند و یکی از این راهها تامین سخت افزار و رایانه برای شرکتشان است. زمانی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئولیت داشتم تماس گرفتند که در یکی از شرکتهای دولتی دارند مانند هندوانه چند صد رایانه بار کامیون می کنند و می خواهند به انبار اسقاطی منتقل کنند. بعدها متوجه شدیم که این رایانه های موجودشان را اسقاطی فرض کرده و از محل یک درصدی که باید به پژوهش اختصاص می دادند اقدام به خرید رایانه کرده اند.

وی گفت: بسیاری از شرکتهای دولتی از محل این یک درصدی که باید به پژوهش اختصاص دهند برای تامین هزینه های پرسنلی خود استفاده می کنند به این ترتیب که پروژه های تحقیقاتی صوری تعریف می کنند و از آن سو به پرسنل شان کمک می کنند، اینها کارهایی است که هیچ کدام منتهی به تحقیق نمی شود.

رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: بخش قابل توجهی از اعضای هیئت علمی موسسات تحقیقاتی وابسته به دستگاههای اجرایی هستند که شرکتهای دولتی نیز وابسته به آنها هستند. شرکتهای دولتی تمایل دارند با اعضای هیئت علمی وابسته خود قرارداد منعقد کنند که این روال منجر به یک تحول جدی نمی شود زیرا دانش و علم در داخل دانشگاه است. در دوره قبل در یک شب دو هزار عضو هیئت علمی به یک موسسه اضافه شدند!

وی با بیان اینکه نظام تحقیقاتی مناسبی در کشور وجود ندارد، گفت: در حال حاضر حدود 700 موسسه و واحد تحقیق و توسعه در وزارتخانه های علوم و بهداشت وجود دارند و 210 واحد پژوهشی در حوزه های علمیه داریم ولی در کشور بیش از سه هزار واحد تحقیق و پژوهش به ثبت رسیده که عمده آنها از حیطه وزارتخانه های بهداشت و علوم خارج هستند لذا ممکن است این بودجه های تحقیقاتی که باید تحقق پیدا کنند به صورت پنهان و غیر مستقیم تحقق پیدا می کنند اما بسیاری از تحقیقاتی که انجام می شود مشمول کارهای موازی، دوباره کاری ها و پژوهشهای غیر هدفمند هستند.

به گزارش مهر، فرهاد رهبر ادامه داد: انتظار می رود در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری با همکاری وزارتخانه های علوم و بهداشت برای منسجم شدن نظام تحقیقاتی موجود تلاش شود و عرصه تحقیقات را از پراکنده کاریها، موازی کاریها و دوباریها نجات دهیم. ممکن است که نتایج تحقیقات در کشور ملموس باشد اما فقط این برای عده محدودی از تحقیقات صادق است لذا باید شرایط به گونه ای طراحی شود که همه بتوانند از نتایج تحقیقات به صورت گسترده بهره مند شوند.