به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در حال حاضر46 هزار و 469 واحد توليد صنايع چوبي در كشور فعاليت دارند كه 80 درصد آن در صنعت مبلمان فعاليت مي كنند و توان ايجاد ارزش افزوده اي به ميزان 70 درصد را دارند.
بيش از 9/13درصد كل صنايع به صنايع چوب اختصاص دارد كه 2/7 درصد از كل اشتغال كشور در اين صنعت نشانگر اهميت جايگاه صنايع چوب در اقتصاد كشور است.
قاچاق چوب و قطع غير قانوني و نادرست درختان جنگل ها از بزرگترين مشكلات صنايع چوب است كه علاوه بر نابودي ثروت ملي موجب توزيع نادرست چوب در كشور شده و بسياري از صاحبان صنايع را از دسترسي به چوب مورد نياز خود با مشكل مواجه كرده است.
صنعت چوب به علت بي توجهي اكنون با مشكل واردات مواجه شده و اين درحالي است كه انتظار مي رفت قبل از آزاد كردن واردات مبل، ورود ماشين آلات مورد نياز اين صنعت به كشور آزاد مي شد تا صنعتگران ايراني بتوانند خودرا براي رقابت با كالاهاي خارجي آماده كنند.
با آزادي واردات مبلمان به كشور، چيني ها با استفاده از روش دامپينگ كالاهاي خود را با قيمت بسيار ارزان در بازارايران عرضه مي كنند و مبلمان ايراني از نظر قيمت به هيچ وجه نمي تواند با مبلمان چيني رقابت كند.
كارشناسان معتقدند: سرمايه گذاري در صنايع چوب از چالش هاي اساسي اين صنعت است و بالا بودن سود تسهيلات بانكي نيزهزينه سرمايه گذاري دراين صنعت را سنگين كرده است.
كاهش هزينه هاي توليد و ايجاد ارتباط منطقي ميان توليد و دانشگاه را مي توان از هدفهاي اجراي طرح بهسازي صنايع چوب برشمرد كه اميد است با فعاليت پارك صنايع چوب، زمينه استفاده توليدكنندگان از آخرين فناوري هاي موجود در توليد صنايع چوبي فراهم شود.
اين گزارس حاكيست: ايران به علت سابقه طولاني در توليد مبلمان و موقعيت خاص جغرافيايي از امكانات گسترده براي توليد و صادرات برخوردار است كه درصورت برنامه ريزي صحيح و رفع موانع پيش روي آن، صنايع چوب مي تواند جايگاه خودرا در كشور و منطقه پيدا كند.
نظر شما