به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان امروز در همایش روز جهانی استاندارد که با حضور معاون اول رئیس جمهوری در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به فعالیتهای انجام شده در حوزه استاندارد افزود: ایران در تدوین استانداردهای ملی پیشرفت قابل توجهی داشته است.
وزیر صنایع و معادن به رشد 87 درصدی رعایت استانداردها و تدوین گواهی ها اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز رعایت استانداردها و ارتقای سطح کیفیت، پیش شرط ورود به بازارهای جهانی است؛ چرا که با توجه به رقابت شدیدی که امروز در ارائه کالا و خدمات در جهان وجود دارد، ارتقای کیفیت محصولات امری اجتناب ناپذیر است.
وی رعایت فرهنگ بومی را در تدوین استانداردها امری ضروری دانست و گفت: بدون تطبیق معیارهای بومی با تدوین استانداردها شاهد از دست رفتن منابع کشور خواهیم بود.
وی تصریح کرد: تولید کشور در معرض تهدید ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور است و از این طریق بسیاری از کالاها بدون رعایت موازین استاندارد وارد بازار داخلی می شوند که این امر نظارت بیشتر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را در مردود کردن این کالاها می طلبد.
محرابیان با اشاره به اینکه در صدور گواهی های استاندارد باید دقت بیشتری صورت گیرد، تصریح کرد: اگر در این خصوص به روشهای بوروکراتیک و استفاده از اسناد اکتفا شود، در زمان کوتاهی اطمینان مصرف کنندگان برای گواهی های صادره کاهش خواهد یافت.
وی با تاکید بر تداوم کیفیت سنجی کالا در بازار و در طول فرآیند تولید افزود: این امر باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چرا که عدم رعایت استاندارد، سلب اطمینان از مصرفکنندگان را به دنبال خواهد داشت.
وزیر صنایع و معادن در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت سرمایه گذاری در مراکز تحقیق و توسعه تاکید کرد و گفت: با راه اندازی و ارتقای کیفیت فعالیتهای تحقیقاتی، به ارتقای کیفیت استانداردها کمک شایانی خواهد شد.
وی از تدوین لایحه ای به منظور تجمیع وظایف استاندارد خبر داد و افزود: در حال حاضر این لایحه توسط موسسه استاندارد در حال تدوین است تا از این طریق از پراکندگی امور استاندارد در دستگاههای موازی جلوگیری شود.
محرابیان در توضیح این مطلب افزود: به دلیل عدم تمرکز امور مربوط به رعایت استاندارد در یک نهاد خاص، بعضا صاحبان کالا و خدمات به دلیل موازی کاریهای دستگاههای اجرایی، با مشکلاتی روبرو می شوند و در این میان افراد سودجو اقدام به فرار از رعایت استانداردها می کنند، به این منظور فراگیر بودن خدمات موسسه استاندارد امری ضروری به نظر می رسد.
وی همچنین به راهاندازی و ارتقا سطح آزمایشگاههایی برای رعایت استانداردها تاکید کرد و گفت: این موضوع باید با مشارکت بخش خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وزیر صنایع و معادن از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواست تا در زمینه اجرای فعالیتهای خود از حضور بخش خصوصی بهره بیشتری بگیرد.
در این مراسم حکم انتصاب نظامالدین برزگری به ریاست موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از سوی معاون اول رئیس جمهوری تقدیم وی شد. این حکم به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن توسط رئیس جمهوری امضا شده است.
در پایان این مراسم، با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیران صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از واحدهای نمونه تولیدی در رعایت موازین استاندارد، مسئولان کنترل کیفیت نمونه کشور و دبیران نمونه تدوین با اهدای لوح سپاس، تقدیر شد.
نظر شما