پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۵۳

با تصویب مجلس؛

مجازات مرتکبان جرایم مرتبط با مشروبات الکلی تشدید می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مجازات جرایم مرتبط با مشروبات الکلی را تشدید کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس نمایندگان اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1372 پرداختند که بر اساس آن هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد و یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل و نگهداری کند تا در اختیار دیگری قرار دهد به 6 ماه تا یکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرض کالای یاد شده محکوم می شود.

علاوه بر این بر اساس ماده 703 این لایحه که به تصویب رسید وارد کردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 10 برابر ارزش عرض کالای یاد شده محکوم می شود و رسیدگی به این جرم طبق مصوبه مجلس در صلاحیت محاکم عمومی است.

بر اساس تبصره یک این ماده هر گاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از 2 لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.

آلات وارداتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد وجوه حاصله از معاملات مربوطه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

علاوه بر این، طبق تبصره 2 این مصوبه هر گاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی در جرایم موضوع مواد 702 و 703 مباشرت، معاونت یا مشارکت کنند علاوه بر تحمل مجازتهای مقرر بر انفصال موقت از یک تا 5 سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق احراز مجازات مقرر در مواد 702 و 703 صادر کند.

بر اساس ماده 660 قانون مجازات اسلامی که امروز در مجلس اصلاح شد هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب، برق تلفن و گاز و شبکه فاضلاب کند علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب از ماموران شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود.

کد خبر 781966