به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یک فوریت طرح الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی و میکروبی علیه جمهوری اسلامی ایران را بررسی و با 182 رای موافق، 2 رای ممتنع، بدون مخالف از مجموع 206 نماینده حاضر با فوریت این طرح موافقت کردند.
این طرح که به امضای 69 نفر از نمایندگان مجلس رسیده در ماده واحده تاکید دارد از تاریخ تصویب این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است حقوق مصدومان شیمیایی و میکروبی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را در محاکم داخلی و بین المللی پیگیری کند.
حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در ضرورت فوریت این طرح گفت: وجود 48 هزار جانباز شمیایی و دهها هزار بازمانده قربانیان و شهدای جنگ شمیایی و میکروبی علیه جمهوری اسلامی ایران با عنوان شاهدان زنده یکی از بزرگترین جنایات تاریخ علیه بشریت، برای اثبات حقانیت این قربانیان در محاکم داخلی و بین المللی کافی است. کشورهای مختلف در دنیا در تجهیز عاملات این جنایات در عراق نقش داشته اند و هر روز با شهادت جانبازان شیمیایی شاهدی از شهود مظلومیت ایرانیان از میان می رود اما اقدامات گذشته تا کنون موثر نبوده است.
وی افزود: بیش از 48 هزار جانباز شیمیایی و دهها هزار بازمانده شهدا و قربانیان جنگ شمیایی علیه ایران شهدان زنده ای هستند که پیگیری حقوق آنها در محاکم داخلی و بین المللی ضروری است و خود آنها مهمترین دلایل محکمه پسند برای احیاء حقوق خود و دولت جمهوری اسلامی ایران هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: نگاهی به عملکرد محاکم داخلی و بین المللی امروز حاکی است که هنوز کشورها غرامتها و خسارات دوران جنگ جهانی دوم را از متهمان و عوامل مستقیم و غیر مستقیم جنایات جنگی دریافت می کنند در حالی که عملا شاهدی از آن جنایات باقی نمانده است.
وی خاطرنشان کرد: اسناد موجود حاکی است که علاوه بر نقش مستقیم دولتمردان عراق شماری از دولتهای خارجی در تجهیز صدام حسین به سلاحها و تجهیزات و به ویژه فناوری ساخت سلاحهای شیمیایی و میکروبی نقش اثبات شده ای داشته اند.
فلاحت پیشه با بیان اینکه چند امکان و اتفاق در شرایط کنونی فوریت تصویب طرح الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان شیمیایی را الزامی می کند گفت: در عراق امروز در قالب دادگاههای داخلی، هم افراد و هم اسناد جنایات شیمیایی و میکروبی با یکدیگر از بین می روند. با اعلام عاملان مستقیم جنایات صدام به ویژه بدون اجازه طرح جنایات مرتبط با ایرانیان قربانی، این حق تاریخی ملت ما پایمال می شود. دادگاه جنایات شمیایی صدام یا باید موضوع ایران را نیز بررسی کند و یا اینکه این موضوع به یک محکمه بین المللی ارجاع شود.
وی ادامه داد: برخی نهادهای دولتی و غیر دولتی (اداره شیمیایی وزارت خارجه، مرکز خدمات حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری، مرکز امور مصدومان شیمیایی بنیاد شهید، قوه قضائیه و ...) مامور پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان شمیایی شده اند ولی هنوز نتیجه مشخصی حتی در اثبات اسناد تاریخی این جنایات حداقل برای پیگیریهای آینده حقوق این مظلومان عاید نشده است.
فلاحت پیشه خاطرنشان کرد: هر هفته چند تن از جانبازان شیمیایی شهید می شوند که از میان رفتن این شاهدان زنده پیگیریهای آینده را دشوارتر می کند به ویژه اینکه با افزایش سن مصدومان آمار شهادت آنها بیشتر شده جانبازانی که علائم آشکارتر این جنایت عله بشریت را تحمل می کنند زودتر از دیگران (با علایم شمیایی و میکروبی کمتر) شهید می شوند.
وی یادآور شد: پیگیریها در یک مورد مربوط به زندان هفده ساله برای آقایان فرانسوا آن رات به نتیجه رسید اما هیچ حکمی جهت اثبات حقانیت قربانیان ایرانی و به ویژه تعیین خسارت و غرامت صادر نشد.
هر ساله در لوایح بودجه سنواتی اعتباری جهت طرح دعاوی جانبازان شیمیایی تصویب می شد اما چند جانباز شیمیایی تا کنون به یک حکم عادلانه در این رابطه دست یافته اند؟ متاسفانه هیچ مورد قابل دفاعی وجود ندارد.
در دنیایی که همواره ایرانیان را با اتهامات واهی تحت فشار قرار می دهند موضوع جنایات شیمیایی و میکروبی صدام و حامیان خارجی آن مهمترین موضوع محکمه پسند جهت اثبات بخشی از مظلومیت تاریخی این ملت است. نظامیان و غیر نظامیان ایران به طور یکسان قربانی این جنایت شده اند. تصویب طرح کنونی و نظارتهای آتی بر اجرای قوانین منبعث از آن برگ زرینی در تاریخ مجالس ایران خواهد بود.
نظر شما