به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه جرایم رایانه ای، قوه قضائیه را موظف کردند ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد.
بر اساس این مصوبه وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تایید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
نمایندگان همچنین مصوب کردند جلسات کارگروه حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.کارگروه موظف شد به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آن تصمیم گیری کند. رای کارگروه قطعی است.
بر اساس این مصوبه کارگروه موظف شد هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به روسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
بر اساس تصویب یک ماده دیگر این لایحه ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظف شدند به محض دریافت دستور کارگروه تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمدا از اجرای دستور کارگروه یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی، زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه تعیین مصادیق اطلاع دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مقرر کردند هر کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا بر عکس استفاده کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در فصل مربوط به سایر جرایم نیز نمایندگان مصوب کردند هر شخص که مرتکب اعمال زیر شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بر اساس این تصمیم نمایندگان تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می روند.
همچنین فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه های یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می کند و انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در جرایمی است که مجازات مذکور شامل آن می شود.
بر اساس تبصره این ماده چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
نظر شما