۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

با حضور 192 عضو سازمان ملل؛

مجمع عمومی رای به اصلاح ساختار شورای امنیت داد

مجمع عمومی رای به اصلاح ساختار شورای امنیت داد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آخرین نشست خود رای به اصلاح ساختار شورای امینت این سازمان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری سازمان ملل، سرانجام پس از 10  سال بحث ۱۹۲ کشور عضو سازمان‌ ملل متحد تصمیم به آغاز مذاکرات مربوط به اصلاح ساختار شورای امنیت گرفتند. در همین رابطه در مذاکراتی که از 4 مارس ( 14 اسفند )آغاز می‌ شود، ابتدا بحث بر سر شکلهای عضویت در شورای امنیت بررسی شده و سپس محورهای دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور ۱۹۲ عضو این سازمان روز پنجشنبه ۱۹ فوریه در نیویورک تصمیم نهائی خود را برای به جریان انداختن مذاکرات مربوط به اصلاح ساختار شورای امنیت اتخاذ کرد. بر پایه این تصمیم، نخستین دور مذاکرات از روز چهارم ماه مارس سال جاری میلادی آغاز خواهد شد.

در همین رابطه "دویچه وله" نیز با ارائه گزارشی از ساختار شورای امنیت نوشت: ترکیب و اختیارات شورای امنیت از ۶۳ سال پیش تا امروز هیچ تغییری نکرده است. نخستین نشست مشورتی این شورا روز ۱۷ ژانویه سال ۱۹۴۶ در لندن تشکیل شد و محل آن از سال ۱۹۵۱ به منهتن آمریکا انتقال یافت. هدف از تشکیل شورای امنیت براساس ماده۴۱ منشور سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت در جهان بود. اما از میان اعضای سازمان ملل، همواره تنها پنج عضو دائمی و ده عضو غیردائمی در این شورا حضور داشته ‌اند. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین، به عنوان اعضای دائمی از حق وتو برخوردار هستند.

ده عضو غیردائمی، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای مدت دو سال برگزیده می ‌شوند. با استناد به الگوهای ۶۰ سال پیش، همچنان  قاره‌ های آفریقا و آسیا به ترتیب سه و دو عضو غیردائمی در شورای امنیت دارند. نمایندگان آمریکای لاتین دو عضو، اروپای شرقی یک عضو و اروپای غربی نیز دو عضو در این شورا دارند.

نامزدهای عضویت دائم در شورای امنیت

بحث ضرورت اصلاح ترکیب و اختیارات شورای امنیت، با توجه به تغییر اوضاع سیاسی جهان، از آستانه هزاره سوم در نشستهای سازمان ملل متحد  آغاز شد و آلمان، ژاپن، هند، برزیل و مجموعه کشورهای اسلامی خواستار عضویت دائمی در شورا شدند. اما همراه با آن، بسیاری از کشورها بر گسترش ترکیب شورا تاکید دارند. برخی از اعضای سازمان ملل نیز به حق وتوی پنج عضو دائمی اعتراض دارند و آن را نشانه نفوذ قدرتهای بزرگ بر تصمیمات شورا می‌دانند. اما تا امروز رقابتهای سیاسی ملی و منطقه ‌ای، سبب جلوگیری از آغاز رسمی مذاکرات مربوط به اصلاح شورای امنیت شده بود.

روز پنجشنبه هفته گذشته، پس از آن که ۱۹۲ عضو مجمع عمومی به آغاز مذاکرات رای دادند، رئیس مجمع عمومی به خبرنگاران گفت: این برای سازمان ملل متحد یک روز تاریخی مهم است. سرانجام توانستیم روند اصلاح ساختارهای شورای امنیت را به جریان بیاندازیم.

کشورهای عضو سازمان ملل متحد در مصوبه نشست سپتامبر سال ۲۰۰۸ خود ماموریت آغاز بررسیهای مربوط به اصلاح ساختارهای شورای امنیت را به مجمع عمومی این سازمان دادند. مجمع عمومی بر اساس این مصوبه ماموریت یافت که مذاکرات را از روز ۲۸ فوریه ۲۰۰۹ آغاز کند.

در همین رابطه، سفیر آلمان در سازمان ملل، روز پنجشنبه گفت: چشم انداز توافق بر سر اصلاح شورای امنیت بهتر از همیشه است.

بر اساس این گزارش، با توجه به بحران مالی جهانی، در همه جا از ضرورت تحکیم یک نظم جهانی سخن در میان است. اما به نظر سفیر چین در سازمان ملل، مذاکرات دنباله همان بحثهائی است که گروه‌ های کاری مجمع عمومی مدتی است آغاز کرده‌اند.

در مذاکراتی که از چهارم ماه آینده میلادی آغاز می ‌شود، ابتدا بحث بر سر روشهای عضویت در شورای امنیت مطرح می شود، در این دوره، باید بر سر نمایندگی مناطق مختلف جهان و حق وتو مذاکره شود.

کد خبر 838388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha