عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به ضرورت تغيير قانون اتاق بازرگاني ايران گفت: در حال حاضر قانون اتاق ايران ابهاماتي زيادي دارد كه بايد برطرف شود.
ابراهيم جميلي افزود:هر قانوني در زمان معيني كارآيي لازم را مي تواند داشته باشد و قانون اتاق بازرگاني ايران در سال69 تصويب شد كه در سال 73 يكسري اصلاحات روي آن انجام شد كه هم اكنون با گذشت زمان نياز به اصلاح و بازنگري دوباره دارد.
جميلي با اشاره به اينكه در نشست اعضاي شوراي عالي نظارت بازنگري در آيين نامه هاي اجرايي اتاق بازرگاني ايران ضروري شناخته شد تصريح كرد: اتاقهاي بازرگاني در سراسركشور و دست اندركاران تجارت خارجي معتقد به اصلاح قانون اتاق هستند وهر كدام نقطه نظرات مختلفي ارايه مي دهند كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
به گفته وي، درحال حاضر تمام افرادي كه در ارتباط با اتاق بازرگاني نقطه نظراتي دارند از جمله كارشناسان با استفاده از شرايط اتاقهاي بازرگاني كشورهاي ديگر مي توانند نظرات خود را به اتاق بازرگاني ارسال كنند كه اميد است قانون جديد ، قانوني جامع و پويا باشد.
جميلي افزود:لايحه تغيير قانون اتاق درمراحل اوليه قرار دارد افزود: كميته اي در هيات رييسه اتاق بازرگاني براي نظر خواهي از تمامي اتاقهاي بازرگاني و اشخاص حقيقي و حقوقي براي بازنگري آيين نامه هاي اجرايي تشكيل شده است.
نظر شما