حجت الاسلام محمد خرسند، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهردرباره راهکارهای تشویق جامعه به مشارکت حد اکثری در انتخابات اظهارداشت: از مهمترین راهکار های مشارکت حداکثری می توان به عمل تمام مجریان، ناظران، کاندیداها و جریانات سیاسی به قانون اشاره کرد و اینکه تمامی این عوامل بکوشند تا از این حیطه خارج نشوند .
وی به وظایف وزارت کشور در قبال برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: وزارت کشور به عنوان مجری برگزاری انتخابات، باید به گونه ای به وظایف قانونی خود را در انتخابات عمل کند که انجام این وظایف رضایتمندی مردم و کاندیداها را در پی داشته باشد.
خرسند تصریح کرد: شورای نگهبان هم وظیفه نظارت بر امر انتخابات، رسیدگی به صلاحیت کاندیداها و تضمین سلامت انتخابات را بر عهده دارد که باید تلاش کند این وظایف را به بهترین شکل ممکن و بر مبنای قانون انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه جریانات سیاسی و کاندیداها در انتخابات پیش رو باید در چارچوب قانون و بر مبنای برنامه محوری عمل کنند تا این اقدام در نهایت به حضور حداکثری مردم در انتخابات منجر شود، ادامه داد: کاندیداها باید با حساب و کتاب به مردم وعده بدهند و از دادن وعده های غیرعملی و خارج از وظایف رئیس جمهور خودداری کنند؛ چون متاسفانه در حال حاضر شاهدیم برخی کاندیداها همچون انتخابات گذشته در حال دادن وعده های غیر عملی و خارج از حیطه اختیارات رئیس جمهور به مردم هستند.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر خواستار کمک هرچه بیشتر صدا و سیما به کاندیداها برای ارائه برنامه های خود در وقت قانونی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم شد و گفت: صدا و سیما به عنوان رسانه ملی باید تلاش کند تا تا زمینه معرفی کاندیداهای انتخابات آتی به مردم را در زمان تبلیغات به بهترین شکل ممکن فراهم نماید؛ چراکه این موضوع باعث شناخت بهتر مردم از کاندیداها و در نهایت مشارکت حداکثری مردم می شود.
وی اضافه کرد: باتوجه اینکه کم کم تبلیغات انتخاباتی در کشور به سمت رسانه های تصویری و الکترونیک می رود و تبلیغات کاغذی و پوستری کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، صدا و سیما می تواند نقش بارزی در حوزه تبلیغات داشته باشد، اما کاندیداها نباید انتظار داشته باشند که رسانه ملی تریبون فرد خاص شود؛ از طرفی هم برخی این تصور را دارند که صدا و سیما تریبون یک کاندیدا شده و همواره از این موضوع انتقاد می کنند، باید توجه داشت که شاید آن فرد مسئولیت خاصی در کشور دارد و اینکه هنوز فصل تبلیغات فرا نرسیده است.
این فعال سیاسی اصولگرا با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در 22 خرداد ماه کشور شاهد انتخاباتی قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم باشد، تاکید کرد که برگزاری چنین انتخاباتی وظیفه ملی و دینی مسئولان و مردم است که فارق از نتیجه و فردی که انتخاب می شود، باید تلاش کنند تا اصول انتخابات رعایت شده و مردم حضوری حداکثری داشته باشند.
وی در پایان ، برگزاری انتخاباتی با رعایت قانون از سوی دست اندارکاران انتخابات، احزاب و کاندیداها و مردم را خواسته رهبر معظم انقلاب دانست و خاطرنشان کرد: رعایت قانون و حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری دهم باعث خواهد شد که رئیس جمهور آینده کشورمان با پشتوانه رای مردمی خوبی انتخاب شود.
نظر شما