به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها به منظور جلوگیری از انتشار گونههای غیربومی و جابجایی گونههای مهاجم در اثر جابجایی آب توازن کشتی ها و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این امر بر آبهای دریا و محیط زیست از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: کشتیها خصوصاً نفتکش ها جهت حفظ تعادل و اجرای عملیات ناوبری ایمن و مؤثر، بعضاً بخشی از آب دریا را حمل می کنند که آب توازن کشتی نام دارد و باعث پایداری مضاعف و محدود شدن فشار به بدنه کشتی می شود و مطابق آمار مراجع بینالمللی مخازن کشتیها در هر سال حدود ده میلیارد تن آب توازن را جابجا میکنند که به همراه این جابجایی گونههای مهاجم نیز جابجا شده و این انتقال تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی را بر آبهای دریا و محیط زیست به دنبال دارد.
بر این اساس، در سال های اخیر سازمان بینآلمللی دریانوردی مسئول بررسی و تصویب مقررات لازم درخصوص تخلیه آب توازن به منظور جلوگیری از انتشار گونههای غیربومی شد و پس از تحقیق و بررسی، کنوانسیون بینالمللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسبوات کشتیها را تدوین و تصویب کرد و با توجه به وضعیت منطقه، محیط زیست، مسایل اقتصادی، افزایش دانش علمی و اعتبار بینآلمللی لزوم پیوستن ایران به این کنوانسیون احساس شد و لذا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها که بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری در هیئت وزیران به تصویب رسیده بود از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
بر اساس این لایحه، به دولت اجازه داده میشود به کنوانسیون بینالمللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند و وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) مسئول اجرای کنوانسیون میباشد و تغییر آن برعهده دولت است.
بر اساس کنوانسیون بینالمللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها، کشورها باید کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از استفاده از فناوریهای تحت حاکمیت یا تحت کنترل خود، یا ورود عمدی یا اتفاقی گونهةای خارجی یا جدید به بخش خاصی از محیط زیست دریایی که ممکن است تغییرات عمده و مضری را در آن ایجاد نماید، به عمل آورند.
یران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع ماده (15) کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اعغمال کنوانسیون به مصالحه و داوری نمیداند. ارجاع اختلاف به مصالحه و داوری صرفاً درصورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ممکن میباشد.
همچنین دولت موظف است کلیه اصلاحیههای کنوانسیون را در مهلت مناسب و قبل از انقضای مهلتهای مورد نظر درماده یاد شده طبق اصل (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی اعلام کند و چنانچه مجلس شورای اسلامی اصلاحیهها را تصویب نکند، دولت موظف است مراتب عدم پذیرش اصلاحیه را ظرف مهلت مقرر در کنوانسیون به امین اسناد اعلام کند و این اصلاحیهها در موارد مذکور برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا نخواهد بود.
بر این اساس، اعضا باید هرگونه اختلاف بین خود که در رابطه با تفسیر یا اعمال این کنوانسیون به وجود میآید را از طریق مذاکره، بررسی، میانجیگری، مصالحه، داوری، حل و فصل قضایی، متوسل شدن به ترتیبات یا سازمانهای منطقهای، یا دیگر روشهای صلحآمیز به انتخاب خود، حل و فصل کنند.
هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نباید به حقوق و تعهدات یک کشور، به موجب حقوق بینالملل عرفی که در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها منعکس شدهاست، خدشهای وارد کند.
گفتنی است، امروزه مساله انتقال گونه های مضر آبزی غیر بومی ناشی از تخلیه آب توازن کشتیها به دریا، به شکل یک معضل جهانی نمود یافته است، به نحوی که حل این مشکل از برنامه های ملی فراتر رفته و نیازمند همکاریها و عملکرد یکنواخت جهانی و منطقه ای گردیده است. برآوردها حاکی از این است که با توجه به وضعیت ناوگان کشتیهای جهان همه ساله در حدود ١٠ میلیارد تن آب توازن توسط کشتیها جابجا می شود و تخمین زده شده است که حداقل روزانه ٣ تا٤ هزار گونه از موجودات زنده به این وسیله از محلی به محل دیگر انتقال می یابند.
نظر شما