واگذاری مدارس به نهادهای دیگر نیازمند پشتوانه مطالعاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، دولت سالانه برای هر دانش آموز ایرانی 700 هزار تومان سرانه هزینه می کند و این در حالی است که به گفته کارشناسان آموزشی 30 درصد از این اعتبار از وزارتخانه تا مدرسه تلف می شود. عدم مدیریت ثابت و دلسوز، آشنا نبودن با مدیریت بهینه مصرف، طولانی بودن ستاد تا صف، عدم پرداخت به موقع منابع مالی از جمله عواملی است که موجب اتلاف منابع مالی می شود. علیرضا علی احمدی نیز بعد از پذیرش تصدیگری در این وزارتخانه تا کنون بارها به این نکات اشاره داشته و راه حلهای گوناگونی را نیز برای جذب مشارکتهای مردمی ارائه کرده است که واگذاری اداره مدارس به ارگانهای دیگر از مهمترین آن به شمار می آید.

حدود یکسالی است که بحث واگذاری مدارس به چهار ارگان دولتی و غیردولتی در رسانه ها و افکار عمومی مطرح شده در حالیکه هیچکدام در مراجع قانونی به تصویب نرسیده است. اداره مدارس به شکل هیئت امنایی از اولین نوع واگذاری اداره مدارس بود که از سوی وزیر آموزش و پرورش مطرح شد که البته پیش از این نیز تعداد کمی از مدارس به این شکل اداره می شدند. اما این بار علی احمدی قصد دارد با ابلاغ آیین نامه اصلاح شده این مدارس که بعد از چند ماه بررسی در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد، معلمان مجرب بازنشسته را وارد میدان مدیریت مدارس کند تا آموزش و پرورش سبکبال شود.

اما تا کنون وزیر آموزش و پرورش هیچ برنامه مشخصی را برای چگونگی واگذاریها به معلمان و تعداد مدارسی که باید به این شکل اداره شوند عنوان نکرده است.از سوی دیگر، بحث واگذاری اداره مدارس به حوزه های علمیه بعد از امضای توافقنامه میان حوزه و آموزش و پرورش مطرح شد که حتی معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از در اختیار قرار گرفتن چهار هزار مدرسه به این حوزه خبر داد. البته معاون مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش بعد از مدتی این خبر را تکذیب کرد و گفت که هنوز تعداد مدارس مشخص نیست و دقیقا نوع همکاریها مطرح نشده است.

بعد از دو هفته نیز معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون از برنامه ریزی و بررسی انعقاد تفاهم با وزارت آموزش و پرورش برای واگذاری مدیریت مدارس به تعاونیهای فرهنگیان سخن به میان آورد که در نوع خود عجیب و البته جالب بود. عجیب از این لحاظ که تعاونیها به عنوان یکی از ارکان شکست خورده در آموزش و پرورش هستند و حتی عملکرد گذشته آنها در این حوزه چندان مطلوب نیست و جالب از این جهت که دبیر شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مرجع قانونگذار این وزارتخانه از این موضوع بی اطلاع بود.

همچنان باید منتظر اعلام آمادگی نهادهای دیگر برای به عهده گرفتن اداره امور مدارس و سکوت وزیر آموزش و پرورش ماند که این واگذاریها بر اساس کدام طرح مطالعاتی و کارشناسی شده صورت می گیرد.