به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، علی لاریجانی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر که نظر وی را درباره اظهارات سخنگوی دولت که مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت برای احیای شوراهای عالی را درحکم احکام ثانویه و مغایر با قانون اساسی خوانده است ، جویا شد ، گفت : احکام اولیه و ثانویه در اجرای قانون وجود ندارد ، قانون چه از سوی مجلس و با تایید شورای نگهبان باشد و یا چه از سوی مجمع تشخیص مصلحت صادر شود ، مبنای قانونی دارد و این مباحث که احکام اولیه اند یا ثانویه دردی را دوا نمی کند .
وی تاکید کرد: آنچه مهم است این است که مصوب نظام است و باید اجرا شود .
لاریجانی در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس با وجود عدم اجرای صحیح مصوبه از سوی دولت ، همچنان بر احیای شوراها تاکید دارد گفت : این کاملا روشن است . اگر مجلس تاکید نداشت ، تصویب نمی کرد .
بنا بر این گزارش غلامحسین الهام سخنگوی دولت در روزهای اخیر مصوبه مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر احیای شوراها را نقض قانون اساسی و در حکم احکام ثانویه خوانده است .
وی ابراز عقیده کرد مهمترین دلیل بر اینکه این شوراها تاکنون خلاف قانون اساسی بوده اند و نظر احمدی نژاد اجرای دقیق قانون اساسی بوده ، این است که احیای این شوراها از جمله شورای پول و اعتبار به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و واضح است که مصوبات مجمع یا مغایر قانون اساسی است یا مخالف احکام شرع و بنا به ضرورت و به عنوان احکام ثانوی یا حکومتی به تصویب میرسند.
نظر شما