به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، پیشرو در همایش تجلیل از صنعتگران برتر استان قزوین اظهار داشت: با تصمیم رئیس جمهور پنج میلیون دلار برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اختصاص یافته است که تاکنون سه میلیارد دلار آن پرداخت شده و بقیه به تدریج پرداخت می شود تا مشکل کمبود نقدینگی برخی از واحدها برطرف شود.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به حمایت جدی دولت در شرایط کنونی از سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن بیان داشت: تاکنون سابقه نداشته دولتی اینگونه با پرداخت تسهیلات از صنعتگران حمایت کند و امسال نیز از طریق بانک صنعت و معدن به رغم شعب و اعتبارات محدود، 15 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار واحدهایی قرار خواهد گرفت که طرح آنها در کارگروههای تخصصی صنعت استانها تصویب شده است که این تسهیلات با سود 12 درصد پرداخت خواهد شد.
پیشرو از افزایش دو برابری سهم استانها و اختیارات آنها خبر داد و افزود: سهم استان قزوین از این تسهیلات 400 میلیارد ریال است و واحدهایی که طرح توجیهی قابل قبول و یا طرح تصویبی در کارگروههای استان را داشته باشند می توانند از این اعتبارات برخوردار شوند.
معاون وزیر صنایع و معادن یادآور شد: بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن به طور تخصصی تسهیلات اعتباری خود را در بخش صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن به متقاضیان پرداخت می کنند که در کنار پرداخت سایر بانکها گامی در جهت تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها برداشته شده است.
پیشرو با بیان مشکلات ایجاد شده ناشی از اقتصاد جهانی تصریح کرد: در حالیکه کل مکشوفات نفتی دنیا حدود 53 هزار میلیارد دلار تخمین زده می شود، در اثر بحران اقتصادی شرکتهای داخل بورس جهان بیش از 65 هزار میلیارد دلار زیان دیده اند که این خسارت بدون احتساب شرکتهای خارج از بورس است و این ضرر هنگفت اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر خود قرارداده است.
معاون وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: هر چند به دلیل ساختار متمایز بانکی و صنعتی و تدبیر مدیریتی خوشبختانه تاکنون از بحران اقتصاد جهانی کمترین ضربه را خورده ایم اما باید برای کاهش صدمات آن در آینده با مدیریت مالی قوی و علمی از زیانها جلوگیری کنیم.
پیشرو تصریح کرد: به هر حال در طول زمان برخی از واحدها به دلیل سو مدیریت، فرسودگی تجهیزات و بالا بودن قیمت و نبود توان رقابتی به طور طبیعی از چرخه تولید حذف می شوند، اما باید راه اندازی واحدهای جدید و مدرنچند برابر واحدهای تعطیل شده باشد تا با مشکل اشتغال روبرو نشویم.
وی گفت: امروز هر واحدی که دریافتی تسهیلاتش بیشتر از 70 درصد دارایی واحد باشد با مشکل روبرو می شود از اینرو مدیریت علمی و داشتن مدیریت مالی تخصصی در ادامه کار واحدهای صنعتی ضروری است.
این مسئول یادآور شد: در راه اندازی واحدهای جدید تولیدی باید سرمایه گذاران بتوانند قبل ازهر اقدامی زمان تولید، میزان و نحوه صادرات واحد خود را تعیین کنند تا در روند کار دچار مشکل نشوند.
وی افزود: تعیین زمان تولید به کاهش هزینه ها و توجه به صادرات و بازار فروش به ایجاد رقابت در بازارهای جهانی کمک می کند و میزان ظرفیت تولید نیز موجب ماندگاری در صحنه رقابت و جلوگیری از توقف تولید و تعطیلی واحد می شود.
پیشرو استان قزوین را یکی از نقاط مطرح و درخشان در عرصه صنعت ایران و خاور میانه دانست و برای حمایت از واحدهای صنعتی استان اعلام آمادگی کرد.
استاندار قزوین نیز در ادامه این مراسم به تلاش مدیران استان برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی منطقه اشاره کرد و گفت: با انعکاس مشکلات به مسئولان وزارتخانه تلاش خواهیم کرد گره های موجود به سرعت باز شود تا این دوران سخت را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم.
سید علی اکبر طاهایی همچنین از حمایت دولت برای تکمیل واحدهای در حال راه اندازی در استان و تسریع در تکمیل طرحها خبر داد.
رئیس سازمان صنایع ومعادن استان قزوین، دیگر سخنران این همایش نیز اظهار داشت: اگر طرح جامع صنعتی را اجرا نکنیم و در سرمایه گذاریهای صنعتی به مسائل علمی بی توجه باشیم، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
محمد آقاعلیخانی افزود: استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود کارخانه ها، نزدیک شدن به بازارهای جهانی و استفاده از تکنولوژی روز در کسب موفقت و توان رقابت با دیگران ضروری است.
حبیب الله سرچمی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان قزوین نیز با بیان برخی مشکلات موجود در مسیر توسعه صنعت یادآور شد: اجرای ناقص مالیات ارزش افزوده، روش غلط تشویق واحدها، کمبود نقدینگی و تعطیلات بیش از حد در کشور از جمله مشکلات مهم سرمایه گذاران این بخش است.
همچنین نمایندگان صنعتگران و معدن کاران استان نیز برخی از مشکلات و خواسته های خود را مطرح کردند.
در ادامه این همایش از 27 تن از مدیران نمونه واحدهای صنعتی و معدنی، برندهای برتر و واحدهای نمونه با اهدا لوح و تندیس تقدیر شد.
نظر شما