پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۱

معاون وزیر کار:

مشاور مادر "سند جامع اشتغال" کشور در شرف انتخاب نهایی است

تبریز - خبرگزاری مهر:‌ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد: مشاور مادر سند جامع اشتغال در شرف انتخاب نهایی است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حمید حاجی عبدالوهاب پیش از ظهر سه شنبه در نشست کارگروه اشتغال آذربایجان شرقی گفت: کمیسیون کارفرمایی ماموریت انتخاب مشاور مادر سند جامع اشتغال را عهده دار است.

وی تصریح کرد: کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری استانها نیز پس از تعیین مشاور مادر،‌ مشاوران استانی را انتخاب خواهند کرد.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار و امور اجتماعی، چارچوب کلی سند جامع اشتغال به استان ها ابلاغ شده است.

حاجی عبدالوهاب تصریح کرد: با تدوین نهایی و اجرای سند جامع اشتغال، بسترهای ایجادکننده اقتصاد پنهان کشور از بین رفته و اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آشکار سوق خواهد یافت.

وی رانت خواری و سوء استفاده برخی از آقازاده ها از امکانات بیت المال را مورد اشاره قرار داد و گفت: با تدوین و اجرایی شدن سند یاد شده، اقتصاد کشور شفاف شده و رانت خواری اطلاعاتی تعداد معدودی امکان پذیر نخواهد شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار و امور اجتماعی به عزم دولت نهم در اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه وزرای کار و امور اجتماعی در دولت های سابق وزارت کار و امور اجتماعی را مسئول اشتغال نمی دانستند که البته صراحت قانونی به همین مضمون هم وجود نداشت.

وی با بیان اینکه تاکید قانون بیشتر بر روی روابط کار است، ادامه داد: دولت نهم بدون ملاحظات قانونی وزارت کار و امور اجتماعی را متولی اشتغال جامعه دانسته و طرح بنگاه های زودبازده را دقیقاً در همین راستا طراحی و اجرا کرد.

حاجی عبدالوهاب به وجود نقایصی در چگونگی طراحی و اجرای طرح بنگاه های زودبازده اذعان کرد و گفت: با این وجود تمام کشورهای جهان حمایت از بنگاه های زودبازده کوچک را پذیرفته اند و از همین روست که نمی توان به اصل موضوع خدشه ای وارد کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار و امور اجتماعی طرح بنگاه های زودبازده را در عین دارا بودن نقایصی مثبت و موثر ارزیابی کرد و افزود: اجرای این طرح زمینه ساز تحقق اهداف پیش بینی شده قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اشتغالزایی یک میلیون و 200 هزار نفر در سال است.

به گفته حاجی عبدالوهاب بر طبق پیش بینی صورت گرفته در این قانون میانگین بیکاری کشور باید به هفت درصد برسد.

کد خبر 912181