به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین ایران و الجزایر مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هفت ماده و یک ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بر اساس این قانون، طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود در جهت اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری را به یکدیگر ارائه خواهند کرد و هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.
بر این اساس ، گمـرکها طبق درخواسـت یا به ابتکار خـود، اطلاعـاتی را که به حصـول اطمینـان از اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک میکند به یکدیگر ارائه خواهند کرد و مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکانپذیر میباشد، اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد.
همچنین گمرکها بنا به درخواست، درخصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک مینمایند، مشروط بر اینکه هر دو طرف متعاهد، مقررات اداری و قانونی لازم را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند و گمرک درخواستشونده، میتواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به اجراء قانون گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده حاضر شوند.
بر این اساس ، طرفهای متعاهد میتوانند گروههای مشترک کنترل و تحقیق را برای کشف و جلوگیری از برخی موارد تخلفات گمرکی که نیاز به اقدامات همزمان و هماهنگ شده دارند ایجاد کنند و چنین گروههایی مطابق با قانون و رویههای طرف متعاهدی که فعالیتها در قلمرو آن انجام میشود، عمل خواهند کرد.
بر اساس این قانون ، هرگاه مأموران یکی از طرفهای متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند را ارائه کنند.
هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت میشود فقط توسط گمرکها و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مگر در صورتی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشد و هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف با رعایت قوانین داخلی طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است برخوردار خواهد بود.
بر اساس این قانون، در مواردی که کمکها در چهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواستشونده را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفهای مشروع گردد طرف متعاهد مذکور میتواند از ارائه این کمکها خودداری نماید، یا با توجه به چنان شرایطی، همانگونه که گمرک درخواستشونده، ممکن است نیاز داشته باشد آنها را ارائه کند.
بر این اساس، هرگونه اختلاف بین گمرکها راجع به تفسیر یا اجراء این موافقتنامه تا حد امکان از طریق مذاکره بین آنها حل و فصل خواهد شد و اختلافات حل نشده، از راههای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
نظر شما