امیررضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار داشت: منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند (آبادان - خرمشهر) با 17 هزار و 300 هکتار مساحت در سه بخش صنعتی به مساحت هشت هزار و 600 هکتار، بخش بازرگانی بازرگانی، توریستی و اداری با مساحت چهار و 800 هکتار و بخش تجاری و ترانزیتی با مساحت سه هزار و 800 هکتار از موقعیت و جایگاه مطلوبی در منطقه برخوردار است.
وی با اشاره به ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس در تاریخ 21/6/1372 مبنی بر اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری - صنعتی، بیان کرد: تسریع در امور زیر بنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد و همچنین تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و نیز ارائه خدمات عمومی از اهداف تشکیل منطقه آزاد اروند است.
طاهری با بیان اینکه منطقه آزاد اروند در شمال خلیج فارس واقع شده و دارای مرز آبی و زمینی با کشور عراق است، گفت: وجود روشهای مختلف حمل و نقل از جمله هوایی (فرودگاه آبادان)، دریایی (بنادر آبادان و خرمشهر)، ریلی (راه آهن خرمشهر) و جاده ای از دیگر مزایای این منطقه است که از شرایط اولیه برای سرمایه گذاری به شمار می رود.
مدیر سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند افزود: در حوزه صنعت وجود دو شهرک صنعتی خرمشهر و آبادان در محدوده منطقه آزاد اروند زمینه لازم را برای حضور سرمایه در این حوزه فراهم آورده است که با مطالعاتی که در بخش صنایع این منطقه انجام پذیرفته است اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی گوناگونی در این ناحیه ها مشخص شده است.
اولویتهای سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند
وی اظهار داشت: فعالیت در زمینه های واحدهای تولیدی براساس ورود مواد اولیه داخلی و خارجی، صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی، صنایع نیروگاهی و تولید برق با توجه به نیاز کشور عراق، صنایع دریایی سازه ها و شناورها با توجه به وجود رودخانه های اروند و کارون و همچنین فعالیت در زمینه های صنایع شیلاتی با توجه به وجود رودخانه های اروند و کارون و خلیج فارس و نیز صنایع غذایی با توجه به تولید خرما در منطقه از اولویتهای فعالیتهای سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند است.
مدیر سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرد: استفاده از معافیت کامل گمرکی برای واردات ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه مصرفی در صنایع و نیز سرعت عمل در اعطای مجوزهای مورد نیاز از سوی سازمان منطقه آزاد اروند از جمله مزیتهای سرمایه گذاری در این منطقه است.
طاهری با بیان اینکه در منطقه آزاد اروند امکان ورود ماشین آلات و خط تولید دست دوم فراهم است، گفت: امکان دسترسی و استفاده از تکنولوژی خارجی پیشرفته و مهندسان و متخصصان خارجی برای نصب و راه اندازی ماشین آلات خطوط تولید و انجام تعمیرات از دیگر امکانات مهیا شده در منطقه آزاد اروند است.
معافیت 15 ساله گمرکی در منطقه آزاد اروند
وی در ادامه از معافیت مالیاتی به مدت 15 سال خبر داد و بیان کرد: کلیه واحدهای تولیدی مستقر در محدوده منطقه آزاد می توانند تولیدات خود را به میزان مواد اولیه و خدمات داخلی مصرفی و ارزش افزوده ایجاد شده بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به داخل کشور وارد کنند.
طاهری افزود: واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی فعال در محدوده قانونی منطقه آزاد اروند می توانند از تسهیلات بانکی و بیمه ای موسسات پولی و بانکی داخلی و خارجی منطقه آزاد و در موارد خاص با معرفی سازمان منطقه آزاد و با تعرفه های تخفیفی استفاده کنند.
وی گفت: صدور کالاهای تولیدی در منطقه آزاد با حداقل تشریفات صورت می گیرد و صدور گواهی مبدا توسط این سازمان صادر می شود.
طاهری اظهار داشت: امکان ورود و خروج سرمایه و انتقال سود حاصل از فعالیت در منطقه به داخل و خارج از کشور حسب در خواست صاحب سرمایه و امکان ورود و استفاده از خودرو خارجی سواری و کامیون و ماشین آلات ساختمانی و تخلیه و بارگیری با پرداخت عوارض ورود پایین برای استفاده در منطقه آزاد و محدوده توافق شده با گمرک و نیروی انتظامی نیز فراهم و قابل استفاده است.
مدیر سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند از عدم نیاز به اخذ روادید توسط مسافران و اتباع خارجی برای اقامت 15 تا 90روزه به منطقه آزاد اروند و همچنین امکان صدور اقامت بلند مدت برای اتباع بیگانه سرمایه گذار و شاغل در محدوده این منطقه خبر داد و یادآور شد: از دیگر شرایط مساعد در منطقه آزاد اروند، امکان ترانزیت و ترانشیب کالا از مرزهای آبی، زمینی و هوایی این منطقه برای صدور کالا به کشورهای عراق، کویت، سوریه و کشورهای آسیای میانه است.
وی اظهار داشت: صنایع مونتاژ خصوصا در صورتی که بخشی از تولید قابلیت صادرات را داشته باشد، ایده آل ترین حالت سرمایه گذاری در این منطقه است.
نظر شما