به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مسئولان سازمان خصوصی سازی واگذاری شرکتها و مجموعه های تابع وزارت نفت از روند کندی برخوردار است، این در حالی است که شرکتهای نفتی در مقایسه با سایر مجموعه ها از سوآوری و جذابیت خاصی برای فعالان بازار سرمایه برخوردار است.
اما با وجود این مزیتهای نسبی مسئولان شرکت نفت با حاکمیتی قلمداد کردن فعالیت برخی از شرکتهای نفتی، تغییر اساسنامه و ساختار آنها از واگذاری سهام این شرکتها در قالب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جلوگیری کرده اند.
خبرگزاری مهر در خصوص کوچک سازی لیست واگذاری شرکتهای نفتی گزارش می دهد.
اختلاف نفت و خصوصی سازی در واگذاری بهینه سازی و بهداشت و درمان نفت
هم اکنون یکی از مهمترین اختلافات مسئولان شرکت ملی نفت و سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام دو سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و شرکت بهینه سازی مصرف انرژی است.
در این رابطه مسئولان نفتی با اعلام اینکه شرکت بهینه سازی مصرف سوخ با داشتن وظایفی همچون تعیین استانداردهای مصرف و سایر سیاست گذاری‌ها یک سازمان حاکمیتی است خواستار دولتی باقی ماندن این مجموعه زیر نظر وزارت نفت هستند.
همچنین وزارت نفت اخیرا با ارائه طرحی به سازمان خصوصی سازی پیشنهاد کرده که با تغییر اساسنامه فعالیت این شرکت می توانند زمینه عدم واگذاری سهام آنها را فراهم کنند که سازمان خصوصی سازی نیز تاکنون به این پیشنهاد چراغ سبز نشان نداده است.
در خصوص سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز مسئولان نفتی با ادعای اینکه این سازمان در حوزه سلامت است، خواستار خروج این مجموعه از شمول اصل 44 قانون اساسی شده اند.
در این رابطه مسئولان شرکت ملی نفت به سازمان خصوصی سازی اعلام کرده اند که سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت باید تا تصویب قانون حوزه سلامت بدون واگذاری زیر نظر شرکت نفت باقی بماند.
تغییر ساختار و اساسنامه شرکت متن
به گزارش مهر، تغییر ساختار و اساسنامه شرکت های نفتی یکی دیگر از اقدامات شرکت ملی نفت ایران برای عدم واگذاری شرکت های زیر مجموعه خود است.
در این رابطه نیز طی ماه های اخیر با تغییر ساختار شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) که هم اکنون کار توسعه میادین نفتی را برعهده دارد به شرکت تولیدی میادین غرب کارون، زمینه خروج این مجموعه نفتی را از شمول شرکت های قابل واگذاری خارج کرده اند.
این در حالی است که ماهیت فعالیت های شرکت متن همچون شرکت های پتروپارس و پترو ایران شرکت پیمانکار و مجری طرح های نفتی و گازی بوده اما با تبدیل این شرکت به یک مجموعه تولید کننده نفت و گاز در بخش بالا دستی از خروج آن از زیر سایه دولت جلوگیری کرده اند.
وضعیت نامشخص واگذاری پتروپارس و پترو ایران
پرونده واگذاری دو شرکت پتروپارس و پترو ایران نیز پس از خروج واگذاری سهام آنها از چرخه واگذاری تحت عنوان عدم محاسبه دارایی های معنوی هم اکنون از وضعیت نامشخصی برخوردار است.
در این رابطه اخیرا علی کاردر رئیس اصل 44 شرکت ملی نفت در خصوص واگذاری شرکت پترو ایران به شرکت خصوصی منتخب با تاکید بر اینکه منتظر تایید نهایی ریاست جمهوری هستیم، گفته است: در این صورت فروش نهایی خواهد شد و شرکت پترو ایران به همان خریدار واگذار می‌شود زیرا گروه‌های کارشناسی تا کنون اعلام کردند که قیمت نهایی همان قیمت اولیه است.
وی درباره مزایده مجدد شرکت پترو پارس افزود: با توجه به اینکه شرکت منتخب مزایده اول نتوانست به موقع پیش‌پرداخت را انجام دهد، بنابراین مزایده باطل شده و باید مجددا برگزار شود؛ به این منظور آگهی مزایده مجدد منتشر شده ولی هنوز در مورد برنده مجدد خبری از سازمان خصوصی سازی اعلام نشده است.
این در حالی است که بهمن ماه سال گذشته نیز کادر در رابطه با واگذاری سهام پترو ایران به خبرنگار مهر گفته بود: قیمتهای ارائه شده از سوی برنده شرکت پترو ایران نشان می دهد که بر اساس محاسبات این قیمتها درست بوده است.
رئیس کارگروه اصل 44 شرکت ملی نفت همچنین از واگذاری پرونده توقف عرضه سهام شرکت پترو ایران به معاون وقت اجرایی رئیس جمهور خبر داده و گفته بود: این پرونده برای انجام مطالعه و کار کارشناسی بیشتر به معاونت اجرایی رئیس جمهوری واگذار شده و در حال حاضر مطالعه بر روی پرونده این شرکت از حیطه اجرایی شرکت ملی نفت خارج شده است.
وی در رابطه با واگذاری سهام شرکت پترو پارس نیز اعلام کرده بود: علت توقف عرضه سهام این شرکت این بوده است که در قیمت کارشناسی شده این شرکت سهم داریم .
اما به جز موارد یاد شده مسئولان وزارت نفت تاکنون شرکت هایی همچون خطوط لوله و مخابرات نفت، انتقال گاز، پایانه های نفتی و شرکت ملی صادرات گاز ایران را به دلیل حاکمیتی بودن فعالیت های آنها از شمول اصل 44 قانون اساسی خارج کرده اند.
در این رابطه پیش بینی می شود با تغییر و تحولات به وقوع پیوسته در وزارت نفت روند واگذاری شرکتهای نفتی از شتاب بیشتری برخوردار شود.
نظر شما