ولی الله صالحی در گفتگو با مهر در خصوص بررسی طرحی در مجلس تحت عنوان بهسازی قراردادهای موقت کار که از جریان یک فوریتی خارج و قرار شد در بررسی های عادی دنبال شود، گفت: اینکه توسط نمایندگان مجلس مطرح شده که به دلیل مشکلات فراوان بین کارگران و کارفرمایان بهتر است هرچه سریعتر قراردادهای موقت ساماندهی شوند باید به فال نیک گرفته شود.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: اما مساله ای که مهمتر است و باید آن را مورد توجه قرار داد امنیت معیشتی کارگران است که بر امنیت شغلی ارجحیت دارد.
وضع قوانین دستوری فقط مشکلات را افزایش می دهد
صالحی در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که امنیت شغلی و معیشتی کارگران با قانون وضع کردن و به صورت دستوری انجام نمی شود چون قابلیت اجرا نخواهد داشت.
عضو شورای مرکزی انجمنهای اسلامی کار خاطر نشان کرد: اگر فقط مجلس بخواهد قوانینی را در مورد لزوم ساماندهی قراردادهای موقت کار وضع کند کار به جایی نخواهد رسید چون از این دست قوانینی که در دولت و مجلس تصویب ولی اجرا نشده است، زیاد داریم.
به گفته وی ساماندهی قراردادهای موقت و افزایش ضریب امنیت شغلی کارگران به برنامه ریزی پایه ای در متعادل کردن میزان عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار بستگی دارد.
عضو شورای عالی کار بیان داشت: اگر با وضع قوانینی که فقط جنبه اجبار و یا استخدام در قرارداد را برای کارفرما افزایش دهد خواهیم دید که محدودیتهای جدیدی نیز ناخواسته از سوی کارفرمایان برای تطبیق دادن خود با شرایط جدید در جذب نیروی کار حاصل می شود.
صالحی گفت: وقتی در روابط بین کارگر و کارفرما قوانین جدیدی در محدود کردن کارفرمایان وضع شود متاسفانه خواهیم دید که در روابط بین نیروی کار و کارفرمایان تاثیر منفی خواهد داشت.
درصد بالایی از نیروی کار فقط دنبال تامین معیشت است
عضو شورای مرکزی انجمن های اسلامی کار تاکید کرد: در حال حاضر کارگران زیادی هستند که با حداقل حداقلها زندگی می کنند و بسیاری از آنان حداقل مزد را نیز دریافت نمی کنند ولی چون شغل و تقاضای دیگری در بازار کار برای وی وجود ندارد ناچارا قبول دارد و می پذیرد.
صالحی با بیان اینکه در شرایط فعلی و نابرابر بازار کار کارگران با مشکل تقاضا روبرو هستند، افزود: درصد بالایی از نیروی کار فقط به دنبال تامین معیشت است.
رواج تفکر حفظ معیشت
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: به نظر من به جای ساماندهی قراردادهای موقت که هر برنامه ای برای آن وضع شود به تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار بر می گردد، باید امنیت معیشتی کارگران تضمین شود.
وی نگاه به ساماندهی قراردادهای موقت کار را از زوایه ای دیگر بررسی کرد و افزود: سامان دادن باید به نحوی باشد که اگر قراردادی بین نیروی کار و کارفرما به پایان رسید، کار منحل شد و یا کارگر اخراج شد با اراده و یا بدون اراده وی بیمه بیکاری برقرار شود.
صالحی خاطر نشان کرد: البته لازم است تا صندوق بیمه بیکاری مورد تقویت قرار گیرد تا از طریق پرداخت حقوق تحت عنوان بیمه بیکاری به افراد معیشت خانواده ها به خطر نیافتد.
عضو شورای مرکزی انجمنهای اسلامی کار افزود: باید مشاغلی که ماهیت دائمی دارند از مشاغل با ماهیت فصلی و موقت جدا باشند تا از این طریق افراد بتوانند در مشاغلی که ماهیت دائمی دارند، پس از چند سال قراداد همکاری دائمی منعقد کنند.
وی با بیان این مطلب که تحکم و اجباری کردن قراردادها چقدر می تواند عملیاتی شود؟ تاکید کرد: اگر تمایل کارفرمایان به انعقاد قراردادها بهبود پیدا کند می توان به افزایش امنیت شغلی و معیشتی امیدوار بود وگرنه صرف وضع قانون چیزی را عوض نمی کند.
کارگران حرف دارند
به گفته صالحی تلاش دولتها برای ایجاد تعادل در بازار کار بین کارگر و کارفرما می تواند وضعیت اشتغال را بهبود بخشد چرا که در این حالت کارگر می تواند حرف بزند و حق انتخاب داشته باشد.
عضو شورای عالی کار گفت: در کشورهایی که اشتغال در آنها وضع مناسبی دارد و فضای کسب و کار مناسب است، تمایل کارفرمایان به انعقاد قراردادهای دائم و حفظ نیروی کار بیشتر است.
این مقام مسئول در حوزه کارگری خاطر نشان کرد: در حالت تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار افراد می توانند بر اساس توانمندیهای خود مشاغل را بپذیرند و انتخاب شوند.
صالحی خواستار تلاش دولتها در توسعه فضای کارآفرینی و ایجاد اشتغال جدید شد و بیان داشت: با نگاه حفظ معیشت افراد حتی در حداقلها، تلاش شود با ایجاد مشاغل جدید نرخ بیکاری کاهش یابد.
عضو شورای مرکزی انجمنهای اسلامی کار در پایان بر لزوم برنامه ریزی دولت برای ایجاد اشتغال جدید، حفظ مشاغل و تقویت صندوق بیمه بیکاری تاکید کرد.
به گزارش مهر، اخیرا طرحی توسط فراکسیون کارگری مجلس دنبال شده که طی آن قرار است با وضع قوانینی در مجلس، کارفرمایان در جهت بهبود و ساماندهی قراردادهای موقت کاری که برای کارگران بسیاری مشکلاتی را به همراه دارد، برنامه ریزی جدی تری داشته باشند.
در هفته گذشته این طرح از دستور بررسی یک فوریتی مجلس خارج شد و قرار است در بررسیهای عادی همراه با لوایح و طرحهای دیگر در نوبت بررسی قرار گیرد.
نظر شما