تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در ابتدای راه / مسئولان چاره اندیشی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، خزر اهمیت بسیار زیادی برای دنیا به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران دارد اما متاسفانه رژیم حقوقی این دریاچه هنوز تدوین نشده و کشورهای ساحلی در حال تدوین رژیم حقوقی دریایی خزر هستند.

بر اساس حقوق بین الملل عمومی و کنوانسیون حقوق دریاها، رژیم حقوقی دریاچه ها یا دریاهای بسته ای که دارای دو یا چند دولت ساحلی هستند توسط عهدنامه های دو جانبه یا چند جانبه ای که بین دولتهای ساحلی منعقد می شود باید معین شود و این کار پیش از این در مورد دریای خزر میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی انجام گرفته است.

در این راستا کم توجهی به مبانی و اصول حقوقی و بعضا برداشتهای غیرعلمی از این مبانی باعث شده که اعتبار رژیم حقوقی موجود زیر سئوال رفته و یا کارآمدی آن مورد تردید قرار گیرد به گونه ای که استقلال کشورهای جدید ساحلی به منزله تولد دریای خزر تلقی شده و دریای خزر چون لوح سفیدی تلقی می شود که سرنوشت حقوقی آن باید هم اکنون تعریف و حتی تاریخ آن از 1991 آغاز شود.

تدوین رژیم حقوقی دریای خزر امری ضروری است

این نگاه و برداشت از رژیم حقوقی بر این پایه استوار است که پنج کشور ساحلی دریا همزمان و یکجا از اتحاد جماهیر شوروی جدا شده و به عنوان کشورهای تازه استقلال یافته که از مسئله جانشینی به یک اندازه و به طور مساوی متاثر شده اند، حق دارند مناسبات جدیدی را برای منطقه آبی مشترک تعریف کنند.

بر این اساس حقوق مسلم جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر ابتدا از 50 درصد به 20 درصد و هم اکنون به حدود 11 درصد تنزل یافته است که این مسئله مورد مخالفت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

امروز کشورهای ساحلی دریای خزر تمایل شدید خود را برای فعال کردن همکاریهای چند جانبه با همسایگان خود در دریای خزر نشان می دهند این تمایل قبل از هر چیز در زمینه جستجوی راه های مشترک برای تنظیم وضعیت حقوقی دریای خزر، تعیین بهترین موازنه منافع برای تجارت نفت، صنعت، شیلات، مشخص کردن راه هایی برای حل مسائل اکولوژیکی و بسیاری از مسائل مهم دیگر است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره با تاکید بر لزوم تدوین رژیم حقوقی دریای خزر، گفت: این مسئله برای مجلس و کمیسیون امنیت ملی بسیار حائز اهمیت است.

کاظم جلالی افزود: برای تحقق خواسته ملی مردم و صیانت از تمامیت ارضی کشور و آنچه که سهم و حق ملت ایران است اعم از مواهب و منابع روی بستر و زیر بستر دریای خزر از اهرم نظارتی مجلس شورای اسلامی به نحو احسن استفاده خواهد شد.

وی عنوان کرد: خزر دریاچه ای است که پنج کشور در ساحل آن حضور دارند و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دستیابی به یک رژیم حقوقی از مهمترین مسائل این پنج کشور بوده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان داشت: مقصود از رژیم حقوقی، چگونگی استفاده از منابع دریایی خزر توسط کشورهای حاشیه این دریاچه و صیانت از این دریاچه به عنوان یک میراث بزرگ الهی است.

وی با اعلام اینکه پنج کشور ساحلی تاکنون اجلاسهای مختلفی با هم داشته اند، اظهار داشت: بر اساس مصوبه سران کشورهای حاشیه خزر در سال 1996 عشق آباد "هر رژیم حقوقی باید بر اساس اجماع انجام شود".

تعامل بهترین راه برای دستیابی به رژیم حقوقی است

جلالی با اعلام اینکه تعامل بهترین راه برای دستیابی به رژیم حقوقی است، اظهار امید واری کرد: استفاده از منابع و وظایفی که پنج کشور در مقابل مسائل دریای خزر دارند باید بر اساس تعامل حل و فصل شود.

وی ادامه داد: بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بحثهایی که در ارتباط با رژیم حقوقی آغاز شده افت و خیز زیادی داشته و در همه حال تصور می شود بهترین راه تعامل است و این پنج کشور باید در کنار هم بتوانند به یک تفاهمی در ارتباط با رژیم حقوقی دست پیدا کنند.

سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه امنیت در دریای خزر یکی از مسائل بسیار مهم در بحث رژیم حقوقی است، افزود: پنج کشور ساحلی نقش جدی در امنیت دریای خزر دارند و حضور اجنبی و دخالت خارجی در دریای خزر می تواند به امنیت منطقه آسیب برساند.

وی ادامه داد: پنج کشور ساحلی می توانند به خوبی امنیت این منطقه را تامین کنند و می توانند با یک رژیم حقوقی مدون و دقیق ضریب امنیتی این منطقه مهم دنیا را بالا ببرند.

جلالی همچنین به مسائل زیست محیطی دریای خزر اشاره و خاطرنشان کرد: در بحث زیست محیطی بیانیه تهران و کنوانسیون محیط زیست موجود است که خوشبختانه به امضاء پنج کشور رسیده و در مجلس پنج کشور نیزبه تصویب رسیده است.

وی با اعلام اینکه دریای خزر یکی از منابع مهم نفتی در دنیا است، افزود: در هر حال با توجه به نیازی که امروز عالم بشری به انرژی دارد منطقه خزر دارای آینده ای درخشان است و هرپنج کشور باید تلاش کنند با ایجاد ضریب امنیتی بالا بتوانند از منابع زیر بستر خزر برنامه ریزی و به خوبی استفاده کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در زمینه بهره برداری از منابع نفت خزر چیست، افزود: جمهوری اسلامی ایران قائل به این است که برای دستیابی به منابع زیر بستر باید رژیم حقوقی دریای خزر تدوین شود.

وی گفت: در گذشته در بحث رژیم حقوقی مشاع مطرح می شد و اینکه هم مناطق باید از تغییرات به شکل مشاع استفاده کنند و هم اینکه به نوعی هزینه هایی که در این منطقه وجود دارد به شکل مشاع بین کشورها تقسیم شود ولی اکنون رویکرد، رویکرد تقسیم منابع زیر بستر و روی بستر است.

حداقل سهم جمهوری اسلامی ایران از دریای خزر 20 درصد است

جلالی سهم جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر را حداقل 20 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: بعد از مشخص شدن سهمیه ها می شود از منابع زیر بستر به شکل کامل استفاده کرد و جمهوری اسلامی ایران نیز در این جهت گامهای موثری برخواهد داشت.

استاندار گیلان نیز در این ارتباط گفت: در حال حاضر دو هزار و 300 بشکه نفت از طریق دریای خزر سوآپ می شود که در چند سال آینده این میزان به چهار هزار و 100 بشکه خواهد رسید.

روح الله قهرمانی افزود: سازوکارهای لازم به منظور پیشگیری از آلودگی دریا باید در قالب کمیته های تخصصی مشترک بین کشورهای حاشیه خزر شکل گیرد و همه دستگاههای اجرایی باید در راستای برخورداری از دریایی پاک و ایمن تمامی امکانات خود را به کار گیرند.

وی با اشاره به مزیتهای غنی تولید ثروت و اشتغال دریای خزر، اظهار داشت: علاوه بر مزیتهای اقتصادی دریای خزر، این دریا عامل حیات و مظهر زیبایی است و نباید اجازه دهیم به سرنوشت سایر دریاها دچار شود.

استاندار گیلان گفت: دریای خزر یکی از مهمترین و سالمترین دریاهاست و این دریا می تواند به عنوان دریایی سالم و پاک در جهان در خدمت بشریت قرار گیرد.

قهرمانی دریای خزر را متعلق به نسلهای آینده دانست و خاطرنشان کرد: برای داشتن دریایی پاک و ایمن همه کشورهای حاشیه دریای خزر باید به تعهدات خود به درستی عمل کنند و حقوق یکدیگر را رعایت کنند.

وی ادامه داد: دریای خزر برای کشورهای حاشیه خود بسیار ارزشمند است زیرا پنج کشور را به یکدیگر گره زده و مهم نیست که چه میزان می شود از این دریا بهره اقتصادی - تجاری برد بلکه مهم این است که انسانهای ساکن حاشیه این دریا با یکدیگر ارتباط دوستانه ای برقرار کنند.

به هرحال حوضه آبی دریای خزر اکنون متعلق به پنج کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان است و می توان از دیدگاه های گوناگون مسائل مختلفی این حوزه را از قبیل حقوق بین الملل، ژئوپلیتیکی، رژیم حقوقی، منابع انرژی، زیست محیطی، گردشگری و... بررسی کرد و نباید از اهمیت این کار غفلت کرد.