به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی درحاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسرای ناحیه یک شمیران درباره نتایج آخرین دیدارش با متهمان بازداشت شده پس از حوادث انتخابات و رضایت آنها از وضعیتشان اظهار کرد: این متهمان از وضعیت و شرایط موجود راضی بودهاند خصوصا در این مورد از تمام متهمان سوال کردم که در این بخش مشکل نداشتهاند.
وی ادامه داد: از اسم بردن خودداری می کنم اما این سیاست بازدید از زندانیان همچنان ادامه خواهد داشت، وظیفه دادستانی این است که از وضعیت متهمان آگاه باشد یا اینکه آیا حقوقشان رعایت میشود؟ با تمام اشخاصی که در زندان هستند نیز دیدار و از وضع آنها از نزدیک آشنا خواهم شد.
وی درپاسخ به سوالی درباره درخواست کمیته پیگیری مجلس در مورد حوادث اخیر برای ملاقات با متهمان بازداشت شده حوادث پس از انتخابات و اینکه آیا دادستانی با این درخواست موافقت خواهد کرد، گفت: دیدار با زندانیان در حوزههای قضایی است و قانون اساسی در کار قضایی تفکیک قوا را پذیرفته است و دیدار با زندانیان در چارچوب امر قضا است و تفکیک قوا باید رعایت شود. اگر در موارد خاص لازم تقاضا شود موضوع را بررسی می کنیم به ما چنین درخواستی ارایه نشده و در صورت ارایه آن را بررسی می کنیم.
دادستان تهران درباره زمان برگزاری جلسه ششم متهمان بازداشت شده وتدوین کیفرخواست احمد زید آبادی گفت: دادگاه به موجب قانون باید تشکیل شود وعلنی بودن یا نبودن به تشخیص قاضی است و بارها این اصل قانونی را اعلام کردهام ، هر جا که قاضی تشخیص بدهد دادگاه باید علنی باشد. تمام دادگاهها طبق روال جاری تشکیل می شوند مگر این که دادگاه تشخیص غیرعلنی بودن بدهد که ما نیز آن را اعلام و به عملی شدن درخواست قاضی کمک میکنیم.
وی گفت: سیاست دادستانی این است که پروندهها به سرعت تکمیل شود و افراد کمتر در زندان بمانند و زودتر تعیین تکلیف شوند چون حق متهم و خانواده آنها و وظیفه قانونی ما است ، تلاش میکنیم که درباره پرونده برخی از متهمان بازداشت شده پس از حوادث انتخابات که به دفتر ما ارسال شده به زودی اظهارنظر کنیم و اگر دادگاههایشان علنی باشد به اطلاع مردم خواهیم رساند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه تعداد پرونده جهت اظهارنظر به دفتر دادستانی ارسال شده است، گفت: از تعداد 135 پرونده قبلی که در کمیته مجلس اعلام کرده بودیم حدود 10 پرونده برای ما جهت اظهارنظر ارسال شده و به زودی آنها را به دادگاه ارسال خواهیم کرد.
وی در باره برگزاری تعداد دادگاههای غیرعلنی که برگزار شده گفت: دادگاهها به طور طبیعی تشکیل می شود و هر وقت دادگاه غیر علنی تشکیل شود، اعلام می کنیم. از تعداد دادگاههای غیرعلنی خبر ندارم منتها تشکیل دادگاه وظیفه جاری ما است. ما هر روز دادگاه تشکیل می دهیم تا کار پروندهها را رسیدگی کنیم و هر جا قاضی تشخیص داد علنی باشد ، آن را اعلام می کنیم.
دولت آبادی درباره تصمیمی برای تبدیل قرار بازداشت موقت متهمان حوادث پس از انتخابات به قرار وثیقه یا کفالت گفت: در مورد متهمانی که در زندان هستند سیاست کلی این است که رسیدگی به پرونده های آنها به سرعت باشد و در جایی که دادستان تشخیص داد که تبدیل قرار ضرورت دارد به آن توجه می کند.
وی گفت: ما در دیدار اخیر با زندانیان به این نتیجه رسیدیم که تحقیقات از یکی از متهمان تکمیل شده و از لحاظ قضایی میتواند آزاد بشود. بنابراین نگاه ما در پروندهها نگاه قضایی است و اساسا به محتوای پرونده و وضعیت متهم نگاه میکنیم و مایل نیستیم که حتی افراد یک روز بیشتر در زندان بمانند. لذا اگر جایی احراز کنیم، اقدام صورت میگیرد. بهتر است اسم نیاورم ، امیدوارم این تبدیل قرار صورت بگیرد اما از ذکر اسم معذورم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان آزادی بازداشتیهای دیگر نیز وجود دارد؟، گفت: به عنوان اصل کلی نه، مثلا فردا تمام آنها آزاد می شوند خیر، اگر تحقیقات در پرونده ای تکمیل و احساس کنیم نیاز به ادامه بازداشت نیست ، طبیعتا حسب مورد اقدام میشود.
دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براین که برخی از خانواده های متهمان حوادث اخیر مدعی هستند که تحقیقات از بستگانشان در مرداد ماه به پایان رسیده ، آیا در قرار آنها تا صدور دادگاه تغییری ایجاد خواهد شد و تا آخر ماه تبدیل قرار صورت می گیرد؟ گفت: معیار ما ، قانون است نه اظهارات خانوادهها. هر جا که ما احساس کنیم که تحقیقات تکمیل شده و ادامه بازداشت متهم ضرورت ندارد، دادستان تصمیمگیری می کند لذا اینکه خانوادهها می گویند و آنچه ما در پرونده می بینیم ممکن است متفاوت باشد.
دولت آبادی افزود: خانوادهها از اینکه بستگانشان زندانی هستند ناراحتند و ما به آنها حق می دهیم هیچ کس دوست ندارد همسر و برادرش در زندان باشد اما به طور واقعی میگویم نمی خواهم شعار مطبوعاتی بدهم اگر در پرونده ای احساس کنم نیاز به بازداشت نیست و اظهارات متهم تکمیل و دلایل قانونی کافی است و پرونده باید به دادگاه برود حتما اقدام خواهم کرد. حجت را قانون دست تشخیص دادستان و قاضی رسیدگی کننده به پرونده داده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه رسیدگی به ادعای آقای کروبی به کجا رسیده است؟ گفت: درجلسات قبلی نیزاعلام کردهام که رسیدگی به اظهارات کروبی مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است منتها گزارشی را که کمیته سه نفره به ما ارجاع کرده در تشکیلات تحت رسیدگی است و افرادی در این پرونده احضار شدهاند و به محض افزایش اطلاعات موضوع را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا صدور حکم اعدام برای برخی از متهمان بازداشت شده پس از حوادث اخیر سرآغازی برای صدور حکم اعدام برای سایر متهمان است؟ گفت: احکام دادگاه در بخش اعدام صد درصد قابل اعتراض است و تا زمانی که اعتراض کند حکمشان اجرا نخواهد شد واینکه سرآغازی برای اعدام های سایرین است یک حرف رسانهای غربی است و دادگاههای ما براساس پرونده اقدام می کنند و ما معتقدیم که قضات در چارچوب قانون اظهارنظر می کنند. همانطور که دیدید برای برخیها تبرئه و برخی ها را تعلیق کردیم و امکان دارد برخی ها به مجازات شدیدتری محکوم شوند و در مورد احکام اعدام قانونگذار سختگیریهای بسیاری کرده است و مطمئنا وقتی حکم اجرا شود از تمام فیلترهای تجدیدنظرخواهی عبور کرده و به آن حکم خدشهای وارد نمیشود.
به گزارش مهر دادستان تهران در پاسخ به این سوالی درباره اجرای حکم بهنود شجاعی و عدم توقف آن از سوی رییس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی برای محکوم بهنود شجاعی تلاش زیادی جهت اخذ رضایت از خانواده اولیای دم کرد و بنده نیز چندین جلسه با خانواده اولیای دم دیدار داشتم اما قصاص حق اولیای دم است و تنها در زمان عدول از قصاص، حکم اجرا نمی شود. در این پرونده که به توصیههای افرادی که طرفدار کمک بوده اند سه بار اجرای حکم متوقف شده بود، ما هم می خواستیم کمک کنیم اما تنها وقتی اولیای دم گذشت نمی کنند دستگاه قضایی باید در چارچوب قانون و شرع عمل کند. قصاص حق اولیای دم است وقتی اولیای دم راضی نمی شوند نمی توان به زور از او رضایت گرفت بنابراین چون رضایت اولیای دم از او اخذ نشد ما میان اجرای قانون و عدم اجرای قانون ، اجرای قانون را انتخاب کردیم گرچه ممکن است برای عده ای تلخ باشد.
دادستان تهران درباره ادغام صورت گرفته در دادسرای امنیت تهران گفت: این دومعاونت ادغام شده وامورامنیتی نیز در دادسرای انقلاب رسیدگی می شود.
نظر شما