به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، رييس كميسيون تلفيق مجلس در ادامه گفتگوي خود با خبرنگاران گفت: براي برنامه ريزي در كشور با 2 نگرش روبرو هستيم . نگرش اول كه معتقد است اقتصاد ايران عضوي از اقتصاد جهاني شود و ضوابط و قواعد اقتصادي بين المللي را به عنوان يك عضو مطيع بپذيرد كه اين شيوه به اعتقاد ما راه به جايي نمي برد. و نگرش دوم اينكه با رعايت قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و دين اسلام ، اقتصاد ملي را شكوفا نماييم.
سبحاني گفت: ما نگرش دوم را مي پسنديم و اين به معناي دولتي شدن اقتصاد نيست بلكه به معناي اقتصاد عدالت محور مبتني بر اصول قانون اساسي است يعني ما مخالف محاسبه قيمت فرآورده هاي نفتي با پايه خليج فارس هستيم.
نماينده مردم دامغان گفت: هدف اصلي ماده 3 ، افزايش قيمت حامل هاي انرژي در حد قيمت هاي بين المللي است و مطالب ديگر پوششي است براي تحت شعاع قرار گرفتن هدف اصلي است.
رييس كميسيون تلفيق وعده داد با ابلاغ برنامه چهارم توسعه به دولت ، مجلس با اصلاحيه اي ماده 4 لايحه برنامه را نيز حذف خواهد كرد زيرا در اين لايحه تحت عنوان شفافيت، قيمت هاي حامل هاي انرژي از جمله بنزين در داخل كشور برپايه قيمت هاي بين المللي محاسبه شده است كه اين خلاف عدالت اجتماعي است.
وي با تاكيد بر اينكه خصوصي سازي با رعايت اصول قانون اساسي مجاز است گفت: ما با هر تفكري كه بخواهد اصول قانون اساسي را تحت هر عنوان يا فعاليتي نقض كند مخالفيم.
سبحاني گفت: مجلس نيز به دنبال شكستن انحصارات غير خلاف قانون اساسي و ايجاد بازار رقابتي در اقتصادي ايران است.
سبحاني گفت: با حذف ماده 3 لايحه برنامه چهارم هيچ يك از جداول برنامه تغيير نمي كند و تنها رقمي تحت عنوان يارانه انرژي مي تواند مشمول حذف قرار بگيرد كه سر سوزني به اصالت برنامه لطمه نمي زند.
سبحاني با اشاره به اينكه ماده 4 برنامه چهارم در مورد شفافيت قيمت هاي حامل هاي انرژي از جمله بنزين در داخل كشورفقط به ابلاغ برنامه به دولت اصلاح خواهد شد گفت: در ماده 4 قيمت هاي حامل هاي انرژي از جمله بنزين برپايه قيمت خليج فارس ديده شده است كه اميدواريم بعد از ابلاغ برنامه ، مجلس براي اصلاح آن اقدام كند و از طريق قانوني آن اصلاح شود.
سبحاني مكانيزم رقابتي شدن فعاليتهاي شركت نفت، اصرار بر تقديم نكردن اساسنامه جديد از سوي شركت ملي نفت ، پيش بيني سود متعارف براي شركت نفت و ... را از مهمترين ابهامات موجود در ماده 3 لايحه برنامه چهارم توسعه ذكر كرد و افزود: به موجب ماده 3 ، بخش نفت و گاز ايران رابطه ارگانيكي با بخشهاي داخلي اقتصاد ايران برقرار نمي كند و به نسبت رابطه اي كه با اقتصاد بين المللي دارد سرنوشت خود را به بازار مي سپرد و در مجموع اي ابهامات باعث مي شود قانونگذار ضمن اينكه خواهان يك شركت ملي نفت مترقي است ، ماده 3 را بهترين پيشنهاد براي ايجاد اين رابطه نداند و آنرا حذف كند.
سبحاني گفت: منطق حكم مي كند شركت ملي نفت از نظر حقوقي اساسنامه خود را به سرعت به تصويب برساند ، زيرا شفافيت مالي در پرتو شفافيت حقوقي ميسراست.
سبحاني در پاسخ به اين سوال كه با حذف ماده 3، شركت ملي نفت ايران به كجا حساب و كتاب پس مي دهد گفت اكنون نيز شركت ملي نفت ايران به ديوان محاسبات كشرو حساب پس مي دهد و كليه نفت خامي را كه صادر مي كند و همچنين درآمدهاي شركت نفت از فرآورده هاي نفتي را به خزانه دولت واريز مي كند و بي حساب و كتاب نيست.
سبحاني گفت: قانونگذار هيچگاه اجازه نمي دهد شركت ملي نفت خصوصي شود و عرضه سهام شركت ملي نفت ايران كه ضريب اهميت بسيار بالايي در اقتصاد كشور دارد به بخش خصوصي خلاف قانون اساسي است و نبايد اتفاق بيافتد.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص جايگزيني ماده 38لايحه برنامه چهارم توسعه گفت: در اين ماده تشكيل نهادي براي تنظيم مقررات و داوري پيش بيني شده بود كه تربيت امور مربوطه را هيات وزيران تعيين مي كرد و چون تنظيم اين مقررات در ارتباط با وظيف مردم و حكومت از حقوق مجلس است قرار شد دولت لايحه تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار را براي جايگزيني اين ماده ارايه دهد و پس از تصويب مجلس آن عمل شود.
نظر شما