محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایندگان مجلس می توانند از دادسرای دیوان محاسبات بخواهند تا نتایج بررسی تخلفهای مالی دولت در دو سال 85 و 86 در بخش حمل ونقل عمومی را ارائه دهد.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارشهای دیوان محاسبات از تفریغ بودجه دو سال مذکور پس از قرائت در صحن علنی مجلس به دادسرای دیوان ارجاع شده گفت: تمام تخلفات مالی دولت در اجرای بودجه دو ساله مجلس در بخش حمل ونقل به یقین در دادسرای دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفته و اگر نمایندگان مایل باشند می توان از رئیس دیوان محاسبات خواست تا نتایج بررسیهای مرجع قضایی را در اختیار مجلس قرار دهد.
خباز تاکید کرد: در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 85 و 86 در مجموع 40 بند مربوط به تخلفها در بخش حمل و نقل عمومی بوده که مانند سایر بندها برای بررسی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.
رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور پیش از این در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود 30 مورد تخلف مربوط به احکام تبصره 13 بوده است که از جمله عدم توزیع 822 میلیارد ریال باقیمانده اعتبار حساب ذخیره ارزی برای مصارف تعیین شده موضوع تبصره 13، تامین نشدن چهار هزار و 500 اتوبوس باقیمانده از تعداد مقرر در این بند، عدم برگزاری تشریفات مناقصه خرید اتوبوس و عدم تامین واگذاری تجهیزات جایگاههای عرضه CNG از جمله این تخلفات بوده است. همچنین در گزارش تفریغ بودجه سال 86 هم در سرفصل حمل ونقل عمومی کشور شاهد درج 10 بند تخلف در اجرای مصوبات مجلس هستیم.
|
گزارشهای دیوان از تخلفهای مالی مدیران در اجرا نکردن بودجه یا اجرای ناقص آن و همچنین ابهاهای مالی به طور دققیق در دیوان محاسبات کشور بررسی می شود |
|
محمد رضا خباز |
نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ممکن است بررسی پرونده ها در دادسرای دیوان محاسبات به دلیل حجم بالای کار به یکسال هم کشیده شود اما مجلس یقین دارد که تمام گزارشات دیوان از تخلفهای مالی مدیران در اجرا نکردن بودجه یا اجرای ناقص آن و هم چنین ابهامات مالی به طور دققی در دیوان محاسبات کشور بررسی می شود.
نماینده مردم کاشمر در مجلس تاکید کرد : اما ممکن است برخی از نماینده های مجلس به دلیل مسایل اخیر اصرار داشته باشند که هرچه سریعتر نتایج بررسی گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت در اجرای تبصره 13 و هم چنین 10 بند تخلف قید شده در گزارش تفریغ بودجه 86 در بخش حمل و نقل را دریافت کنند.
خباز ادامه داد: در صورت چنین درخواستی می توان از طریق هیئت رئیسه مجلس خواست تا از دادسرای دیوان بخواهد نمایندگان مجلس را در جریان بررسی 40 تخلف گزارش شده دیوان در سالهای 85 و 86 در حوزه حمل و نقل عمومی تمام کشور قرار دهد.
عضو مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بعضی از این تخلفات مالی بوده و مربوط به خرج نکردن بودجه مصوب مجلس یا سرنوشت نامعلوم اعتبارات اختصاصی از سوی مجلس می شود اما برخی از بندها هم مربوط به برنامه ها و طرحهایی بوده که دولت باید در این مدت اجرا می کرده و اجرایی نشده است.
نظر شما