به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، محسن رضايي درجمع خبرنگاران اضافه كرد: از سال 1377 تا امروز با تشكيل كميته هاي كارشناسي بحث هايي را روي اصل 44 انجام داديم و اين بررسي ها در صحن مجمع مطرح شد و نتايج خدمت مقام معظم رهبري ارسال شد كه ايشان در نامه اي به مجمع اعلام كردند هنوز ابهاماتي وجود دارد و بعد از اين نامه مجمع دوباره كار بررسي جدي را روي اين اصل شروع كرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به نكاتي كه در نامه مقام معظم رهبري به مجمع آمده بود گفت: مقام معظم رهبري در اين نامه متذكر شده اند كه دولت از هر چيزي كه خارج از اصل 44 است و در آن فعاليت دارد خارج شود و به هيچ وجه فعاليتهاي اقتصادي خارج از اين اصل انجام نشود.
وي ادامه داد: دراين نامه آمده بود كه مردم چه در شكل تعاوني و چه در شكل عمومي و بخش خصوصي بتوانند درفعاليتهايي كه
دولت تا كنون داشته كه در صدر اصل 44 آمده است، وارد شوند.
رضايي اضافه كرد: نكته سوميكه مقام معظم رهبري مطرح كردند اين بود كه موانع توسعه تعاوني ها را بررسي كنيد وبراي توسعه آنها سياست هاي نو پيشنهاد كنيد .
به گفته وي چهارمين نكته مصرح در نامه رهبري به مجمع اين بود كه در تمام شرايط نبايد حاكميت دولت نقض شود و دولت بايد حاكميت و نظارت خود را در اقتصاد اعمال كند.
دبير مجمع تشخيص مصحلت نظام با بيان اينكه كار بررسي روي اصل 44 قانون اساسي بر اساس اين نامه دركميسيون اقتصاد كلان مجمع انجام شد، اعلام كرد: امروز درصحن مجمع پيشنهادات در5 محور كه هركدام شامل چند سياست مي شود ارايه شد.
رضايي گفت: درجلسه امروز كليات مورد بحث قرار گرفت و به تصويب رسيد و دراين راستا دولت و وزراي اقتصادي مربوطه و از مجلس هم اعضاي كميسيون صنايع، اقتصادي و برنامه و بودجه شركت كرده بودند.
پيشنهادات دولت از انسجام برنامه اي برخوردار بود و قرار شد پس از اينكه مجلس پيشنهادات را جمع كرد، آنها را ازجلسه آينده بررسي و در دستور كار قراردهيم و مصوبه نهايي نيز براي تاييد و تصويب خدمت مقام معظم رهبري ارسال شود.
رضايي افزود: با تصويب مقام معظم رهبري حدود معيني براي بخشهاي خصوصي ، دولتي و تعاوني و عمومي تهيه مي شود و فكر مي كنيم كه با اين شرايط اقتصاد ايران تحرك بيشتري را به خود بگيرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي مبني براينكه مشموليت بانكها و بيمه ها در اصل 44 وجود دارد و اگر قرار باشد كه مجمع راي به بحث خصوصي سازي بانكها و بيمه ها بدهد با اين مغايرت چگونه برخورد مي شود گفت: مجمع بر اساس اصل 44 تصميم گيري مي كند كه اين اصل يك صدر و ذيلي دارد كه مكمل هم هستند وعده اي بيشتر تمايل دارند كه صدر اصل را تبعيت كنند و بعضي هم در كشور موافق برنامه ريزي اقتصادي بر اساس ذيل اصل هستند .
وي با تاكيد بر اينكه مجمع اصل 44 را كامل و صدر و ذيل آن را يك مجموعه مي داند گفت : در ذيل اصل آمده است كه اگر شرايط صدر تحقق پيدا نكند مي توان تركيب صدر را بر هم زد و تغيير داد بر اين اساس ما هم از ذيل اصل 44 استفاده كرده و سياست گذاري مي كنيم.
رضايي افزود : با اين سياست آن تقسيم كار ملي كه تاكنون براساس صدر اصل 44 انجام مي شد به دليل عدم كفايت ازاين پس بر اساس ذيل اصل 44 اعمال خواهد شد وآرايش اقتصادي كشور براين اساس تغيير خواهد يافت .
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعامل مجلس و دولت و ديدگاههاي متفاوت در اين راستا گفت: از جلسه امروز اين گونه برداشت مي شد كه همه گروههاي فكري داخل كشور به يك نقطه مشخص در اقتصاد رسيدند و آن اين است كه اقتصاد بايد تحركي جدي بيابد.
وي افزود : موارد اختلاف قابل حل است و به شكلي اين مسئله را حل خواهيم كرد كه به حداكثر اقناع برسيم.
رضايي درخصوص موارد اختلافي مجلس ششم و شوراي نگهبان كه قرار بود كه در مجمع بررسي شود گفت: اكثر اختلافات تمام شده و به مجلس هم ابلاغ شده البته برخي از مصوبات داراي ابهام بود كه به مجلس برگشت و بقيه هم در كميسيونها مورد بحث و تصويب قرار گرفت.
نظر شما