پیام‌نما

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * * * جنگ [با دشمن] بر شما مقرّر و لازم شده، و حال آنکه برایتان ناخوشایند است. و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است، و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا [مصلحت شما را در همه امور] می‌داند و شما نمی‌دانید. * * * بس بود چیزی که می‌دارید دوست / لیک از بهر شما شرّی دو توست

۲۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۳

لایحه دولت یا مصوبه مجلس-2/

بررسی ماده به ماده تغییرات لایحه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس

در گزارشی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب دولت، کمیسیون ویژه و مجلس شورای اسلامی بررسی شد تا تغییرات این لایحه در صحن علنی مجلس به‌صورت ماده به ماده ارزیابی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ادامه گزارش بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب دولت، کمیسیون ویژه و مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:

ماده نهم

لایحه دولت :

ماده 9- دولت مکلف است صندوق هدفمندسازی یارانه ها را با شرایط زیر تشکیل دهد:

الف- صندوق توسط هیأت امنائی به ریاست رئیس‌جمهور (یا معاون اول وی) و مرکب از وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اداره می‌شود. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی

در هیأت امناء صندوق شرکت می‌کنند.

ب- صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حاصل از اجراء این قانون را أخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند.

ج- اساسنامه صندوق شامل ارکان، اعضاء، وظایف، اختیارات مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیأت امناء، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

د- صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌ای نخواهد داشت.

ه‍- اعتبارات و کارکنان موردنیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاههای اجرائی تأمین می گردد.

تبصره 1- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمتهای مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز کنند.

تبصره 2- صددرصد (100%) وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصلهای مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیأت امناء اختصاص می‌یابد.

تبصره 3- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص هیأت امناء کمک تلقی می شود.

تبصره 4- صندوق مکلف است، گزارش عملکرد سالانه را به هیأت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 5- صندوق هدفمندسازی یارانه ها، جزء اشخاص مشمول ماده(2) قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن محسوب می‌شود.

تبصره 6- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

مصوبه کمیسیون ویژه :

ماده 9- دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه¬جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط معرفی می‌شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی و شهرداریها و دهداری‌ها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (10) قانون مذکور.

هـ- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و- حمایت از تولید نان صنعتی.

ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت‌وآمد‌های غیر ضرور.

تبصره- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مصوبه مجلس :

ماده 9- دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط معرفی می‌شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهداری‌ها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (10) قانون مذکور.

هـ- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و- حمایت از تولید نان صنعتی.

ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت ‌و آمد‌های غیر ضرور.

تبصره- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده دهم

لایحه دولت:

ماده 10- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون تا سقف یک دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی تأمین می شود و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

مصوبه کمیسیون ویژه:

ماده 10(الحاقی کمیسیون)- منابع موضوع مواد (8) و (9) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

مصوبه مجلس :

ماده 10(الحاقی کمیسیون)- منابع موضوع مواد (8) و (9) این قانون اعم از کمک‌ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

ماده یازدهم

لایحه دولت:

ماده 11- جا به جایی وجوه حاصل از اجراء این قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداکثر ده واحد درصد توسط دولت مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

مصوبه کمیسیون ویژه :

ماده 11- دریافت کمکها و یارانه‌های موضوع مواد (8) و (9) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌‌باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد.

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های موضوع مواد (8) و (9) محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین‌نامه اجرائی این ماده پیش‌بینی می‌شود ارائه نمایند.

آئین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مصوبه مجلس :

ماده 11- دریافت کمکها و یارانه‌های موضوع مواد (8) و (9) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌‌باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد.

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های موضوع مواد (8) و (9) محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین‌نامه اجرائی این ماده پیش‌بینی می‌شود ارائه نمایند.

آئین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده دوازدهم

لایحه دولت :

ماده 12- دولت مجاز است، در راستای اجراء این قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1387 کل کشور واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازی حاملهای انرژی (درآمد - هزینه)" را هزینه کند.

مصوبه کمیسیون ویژه :

ماده 12- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای هزینه کند.

مصوبه مجلس :

ماده 12- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای هزینه کند.

ماده سیزدهم

لایحه دولت :

ماده 13- الزام افزایش حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار از زمان اجراء این قانون موقوف‌الاجراء خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود. سایر آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر پس از دوماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مصوبه کمیسیون ویژه:

ماده 13- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی بنام هدفمند سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (8) و (9) و (12) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات هر یک از مصارف موضوع مواد مذکور را در سه جدول مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش‌ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مصوبه مجلس :

ماده 13- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی بنام هدفمند سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (8) و (9) و (12) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در سه جدول مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش‌ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده چهاردهم

لایحه دولت :

ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج‌سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

مصوبه کمیسیون ویژه :

ماده 14- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

مصوبه مجلس :

ماده 14- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

ماده پانزدهم

لایحه دولت :

ماده پانزده ندارد

مصوبه کمیسیون ویژه :

ماده 15- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (8)، (9) و (12) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

مصوبه مجلس :

ماده 15- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (8)، (9) و (12) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده شانزدهم

لایحه دولت :

ماده شانزده ندارد

مصوبه کمیسیون ویژه:

ماده 16- دولت مجاز است، در راستای اجراء این قانون در سال 1388، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1388 کل کشور واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازی حاملهای انرژی (درآمد - هزینه)" را هزینه کند.

مصوبه مجلس :

ماده 16- دولت مجاز است، در راستای اجراء این قانون، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازی یارانه‌‌ها (درآمد - هزینه)" را هزینه کند.

ماده هفدهم

لایحه دولت :

ماده هفده ندارد

مصوبه کمیسیون ویژه :

ماده 17- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج‌سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

مصوبه مجلس :

ماده 17- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج‌سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

کد خبر 998047

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha