سعيد ابوطالب در گفتگو با خبرنگارسياسي مهر افزود: دولت ايران بي توجه به اينكه چه كسي در صدر حكومت ليبي قراردارد با مطرح كردن اين پرونده در جريانهاي حقوقي مي تواند قاطعانه پيگير آن باشد.
وي تاكيد كرد: كميته پيگيري پرونده امام موسي صدر بايد پاسخگوي نامه نخبگان باشد و بايد بگويد كه دراين هفت ماه چه اقدام جدي را انجام داده است.
ابوطالب با تاكيد بر اينكه براي حل مساله امام موسي صدر بايد متحمل هزينه هاي مادي ومعنوي شويم، گفت: قوه قضاييه مي تواند به عنوان يك مدعي العموم پرونده امام موسي صدر را پيگيري كند.
نظر شما