به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" كميسيون تلفيق لايحه برنامه چهارم توسعه ماده 3 اين لايحه را كه در مورد تنظيم روابط بين دولت و شركت ملي نفت ايران و اعمال حاكميت دولت بر منابع نفت و گاز كشور بود حذف كرده بود.
تعدادي از نمايندگان نيز در جلسه امروز پيشنهاداتي براي جايگزيني اين ماده ارايه كردند كه پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان كه بيش از يك ساعت بطول انجاميد نمايندگان با حذف آن موافقت كردند.
نظر شما