به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، احمد خرم وزير راه و ترابري در يك اقدام غير قانوني قبل از اين كه صورت جلسه كميسيون ترك تشريفات مناقصه براي خريد يك دستگاه TMB حفاري با متعلقات آن به ارزش 125 مليارد ريال را هئيت سه نفره طرح هاي عمراني وزارت راه و ترابري (احمد مجيدي معاون راهداري، محمد حسين داجمر معاون اداري و مالي و مظفر نيك پور ذيحساب طرح هاي عمراني ) امضا كنند، مبادرت به امضاي آن كرده است، به طوري كه حتي گفته مي شود پس از اين كار يكي از مقامات دفتر وزارتي خرم به هيئت سه نفره فوق اعلام مي كند كه وزير صورت جلسه كميسيون ترك تشريفات مناقصه فوق را امضاء كرده و شما نيز آن را امضا كنيد.
گزارش خبرنگار مهرحاكيست، درصورتي كه هيئت سه نفره با خريد دستگاه حفاري مخالفت مي كردند احتمال بركناري آنها از سمت هايشان وجود داشت و همچنين بايد گفت، اينكه ذيحساب طرح هاي عمراني وزارت راه و ترابري در اين وزارتخانه چه مي كند جاي سئوال است؟
گفتني است ، ذيحساب شركت فرودگاههاي كشور و سازمان هواپيمايي كشور نيز چندي پيش به علت مخالفت با برخي قراردادها در اين وزارتخانه از پست هاي خود بركنار شده بودند.
اين گزارش مي افزايد: سازمان مديريت و برنامه ريزي پس از بررسي ترك تشريفات مناقصه خريد يك دستگاهTMB ، با خريد آن به علت قيمت بالا و غير اقتصادي بودن و همچنين عدم نياز به ترك تشريفات مناقصه مخالف كرد و نهايتا نيز شوراي اقتصاد با ايرادات فراوان جلوي خريد دستگاه فوق را مي گيرد.
بنابراين گزارش، درحال حاضرهمانند دستگاه فوق را يكي از وزارتخانه هاي ديگر كشور و با قيمت بسيار پايين خريداري كرده است.
متن صورت جلسه كميسيون ترك تشريفات مناقصه؛
جلسه مورخه 27/12/82 هئيت سه نفري طرح هاي عمراني وزارت راه و ترابري( موضوع ماده 82 قانون محاسبات عمومي و ماده 29 قانون برنامه و بودجه كشور) با حضور كليه اعضا تشكيل و با توجه به دستور وزير راه و ترابري در هامش نامه شماره 2522 مورخ 26/12/82 مبني برخريد يك دستگاه TMB حفار با متعلقات مربوطه طبق مشخصات فني پيوست بر مبناي قيمتهاي پيشنهادي ، يك دستگاه TMB حفاري با متعلقات مربوطه و با قطر 6 متر به مبلغ 12 ميليون يورو وبه صورت FOB جمعا به مبلغ 125 ميليارد و250 ميليون ريال كه اعتبار آن در طرح 40904217 منظور شده و با رعايت صرفه و صلاح دولت و قانون محاسبات عمومي و دستورالعمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مسئوليت مجري طرح و پس از تائيد وزير مربوطه و شوراي اقتصاد به مدت ده ماه از طريق ترك تشريفات مناقصه ويريث واگذار شود.
نظر شما