به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، جمشید رئیسی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای شهر بندرعباس بیان کرد: مقرر شده که 30 نمونه به صورت موقت و میزان جمعیتی مشخص به صورت رایگان و با تامین منابع از طریق شورا به این کسبه داده شود.
وی ادامه داد: براساس آمارهای داده شده 542 غرفه در این آتش سوزی از بین رفته و هیچکس پاسخگوی دلیل این حادثه نیست.
در ادامه این جلسه فیصل دانش، نائب رئیس شورای شهر بندرعباس عنوان کرد: جلسه رسیدگی به این حادثه باید زودتر از امروز تشکیل می‌شد زیرا شهرداری و شورای شهر متولی اصلی ساخت این بازارچه بودند که این عمل به نوعی کم کاری شورا را نشان می‌دهد.
وی افزود: هدف جمع آوری این کسبه و اسکان آنها در یک محل دائمی مناسب است که با رعایت شرایطی مانند بیمه شدن، نکات ایمنی، بهداشتی و امنیتی و حقوقی آنها انجام می‌شود.
نائب رئیس شورای شهر بندرعباس یادآور شد: در روزهای اول ساخت این بازارچه 60 غرفه پیش بینی شد که بعد از گذشت چند ماه تعداد آنها به 220 غرفه رسید که این خود یک ایراد و اشکال قانونی است.
دانش خاطرنشان کرد: مسائل حقوقی تا حدود زیادی راعایت شده اما در طرح احداث این بازارچه به صورت موقت بود که شهرداری تنها دو میلیارد تومان بابت آسفالت آنجا پرداخت کرده بود.
وی تصریح کرد: اما نکات ایمنی، بهداشتی و امنیتی آن به طور کامل رعایت نشده و باعث به وجود آمدن یک مکان نامناسب و نا امن شده بود.
در این جلسه نیز عباس امینی فرماندار بندرعباس اظهار داشت: باید با همکاری شهرداری و دیگر دستگاه‌هایی که می‌توانند در رفع این مشکل کمک کنند هر چه زودتر مکان دائمی برای این دستفروشان ساخته شود.
وی ادامه داد: باید از خواسته‌های اجتماعی همه افراد جامعه برای ایجاد یک وضعیت پایدار استفاده کنیم.
فرماندار بندرعباس تاکید کرد: رفع دائم این مشکل نیاز به زمان و کارشناسی دقیق‌تری دارد و باید شهرداری و شورای شهرهر چه سریعتر این مشکل را بر طرف کند.
نظر شما