به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی با صدور ابلاغیه ای، کلیه امور مربوط به بازرسی واحدهای صنفی را از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منفک و به شورای اصناف کشور سپرده است.
این دستور در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب آئین نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی و حسب اعلام آن شورا مبنی بر آمادگی پذیرش امر بازرسی اصناف در مجموعه کشور و در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها صادر شده است.
در این بخشنامه تصریح شده است: اصناف کشور ضمن هماهنگی و همکاری لازم با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در انجام این مهم و تمهیدات مورد نیاز در امر بازرسی اصناف اقدام کنند، ضمن اینکه سازمان حمایت متقابلا نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز از محل نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار در قبال ارایه عملکرد آن شورا اقدام خواهد کرد.
این بخشنامه، دومین بخشنامه‌ای است که وزیر بازرگانی در آستانه اجرای هدفمندی یارانه ها صادر می کند. وزیر بازرگانی در نخستین اقدام با صدور ابلاغیه‌ای چهار بندی، خواستار نظارت هرچه بیشتر بر وضعیت حمل و نقل کالاها و مسافران و مقابله با افزایش احتمالی قیمتها در این بخش شده بود.
محمود شکری معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز پیش از این اعلام کرده بود: از این پس اصناف خودشان مالیات خود را تعیین می‌کنند.
نظر شما