رييس مركز پژوهش هاي مجلس از اتاق ايران براي مشاركت تدوين قوانين اقتصادي دعوت كرد

به گزارش خبر گزاري مهر ، رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي  با حضور در نشست ماهيانه هيات نمايندگان  اتاق ايران ، آخرين مواضع و ديد گاههاي مجلس هفتم را در خصوص رويكرد اقتصادي در لايحه برنامه چهارم توسعه تشريح كرد.
احمد توكلي با دعوت از تمامي نهادهاي فعال بخش خصوصي از جمله اتاق ايران براي مشاركت  در فرآيند  تدوين قوانين اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي  گفت: برخي از رسانه ها  ديدگاههاي اقتصادي اينجانب را مغاير با خصوصي سازي مي دانند اما معتقدم  كه بخش خصوصي در كشور بايد توسعه پيدا كند. 
وي با اشاره به نقش وظيفه نظارتي دولت در فرآيند خصوصي سازي گفت: حكومت بايد بر اجراي اين برنامه ، نظارت كامل داشته باشد و اصل " اعتدال " و تدريج " را رعايت كند.
توكلي گفت: خصوصي  سازي كه اكنون در حال اجرا است ، به هيچ وجه به معناي دقيق خصوصي سازي نيست به دليل اينكه يا بخش خصوصي فعال و خريدار وجود ندارد و يا بخش خصوصي واقعي تمايلي به خريد واحدها ندارد از سوي ديگر دولت با نگاه تامين درآمد و نگاه بودجه اي واحدهاي دولتي و اموال عمومي را واگذارمي كند. 
وي ادامه داد : در حال حاضر حدود دو هزار شركت دولتي وجود دارد كه يكصد واحد شركت مادر تخصصي است كه اين گروه از شركتها در وهله نخست غير قابل واگذاري هستن و 1900 شركت ديگر قابل واگذاري  است كه بر اساس مصلحت كشور  اگر قرار است خصوصي سازي واقعي شده و منجر به توسعه بخش خصوصي  شود ، واگذاري واحد ها از 1900 شركت دولتي آغاز شود.
توكلي با اشاره به  اينكه روند فعلي با اهداف اصلي خصوصي سازي در اقتصاد مغاير است، گفت: افزايش كارايي و بهره وري در واحدهاي توليدي و بازگشت دولت به وظايف حاكميتي مهمترين هدف بخش خصوصي است اما آنچه كه اكنون اجرا مي شود دستيابي به اين اهداف را حاصل نمي كند. 
وي در پاسخ به پرسش هاي نمايندگان اتاق ايران با اشاره به اينكه مجلس هفتم از توسعه فعاليت بخش خصوصي حمايت قاطع خواهد كرد گفت: اما دولت بر اساس  وظايف حاكميتي بايد در روند خصوصي سازي بر تغيير آرايش قدرت ، تاثير خصو صي سازي  بر اخلاقيات جامعه و توسعه رفاه اجتماعي نيز نظارت كند.