احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سئوال که چرا در روند بررسی برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق، نظارت دیوان محاسبات از این برنامه برداشته شد، اظهارداشت: یک تکلیفی در قانون برنامه برای دیوان محاسبات در نظر گرفته شده بود مبنی بر اینکه دولت در مواردی که اجازه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی دارد یا مواردی که می توانند "وجوه اداره شده " را در راستای اهداف برنامه تخصیص دهد، دیوان محاسبات بر آن کنترل داشته باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه در توافقی که بین رئیس و نواب رئیس کمیسیون تلفیق (محمد رضا باهنر، رضا عبداللهی و حسن ابوترابی فرد) با آقای عزیزی معاونت راهبردی و برنامه ریزی رئیس جمهور انجام شد، این ماده برداشته شد و برای تجدید نظر به کمیسیون آورده شد که براساس آن به جای دیوان محاسبات، نظارت با معاونت نظارت مجلس باشد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم بااشاره به اعتراض خود به این بند در جلسه کمیسیون تصریح کرد: دلیل این اعتراض این بود که نمی توان نهادی که مبتنی بر قانون اساسی است و یک سازمان تخصصی و فنی است و گرایش سیاسی هم ندارد را حذف و به جای آن نظارت یک فرد را که سیاستمدار است و ممکن است در معرض تمایلات سیاسی قرار گیرد، انتخاب کرد، واضح است این اقدام مضراتش بیشتر از منفعتش است.
نماینده تهران گفت: اعتراضات به حذف نظارت دیوان محاسبات از بخشی از برنامه توسعه و جایگزینی نظارت فردی، موجب شد نسبت به ماده مذکور در کمیسیون تجدید رای شود که در این تجدید رای، نظارت معاون نظارت مجلس رای نیاورد و این بند نیز حذف شد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون دیوان محاسبات طبق وظایف خودش می تواند وظایفش را اعمال کند اما آن ماده که صراحت داشت دیوان محاسبات ناظر باشد متاسفانه حذف شد، البته به وظایف کلی دیوان محاسبات لطمه وارد نشد اما این پیشنهاد هم که به جای دیوان محاسبات فردی را بگذارند که می تواند در معرض تمایلات سیاسی با دولت تفاهمات غلط یا معاملاتی داشته باشد و در اثر آن نظارت لطمه ببیند هم حذف شد.
توکلی در پاسخ به این سئوال که در بررسی برنامه در صحن مجلس آیا امکان بازگشت نظارت دیوان محاسبات وجود دارد، خاطرنشان کرد: چنین امکانی از آنجا که این ماده در کمیسیون تلفیق از برنامه حذف شد، وجود ندارد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا جز شخص شما، اعضای دیگر کمیسیون هم نسبت به این تصمیم اعتراضی داشتند، گفت: بله کار به اعتراض عده کثیری از حضار کشید و در همان زمان من جلسه را ترک کردم و در پی این اقدام چهار نفر دیگر هم با من همراهی کردند و جلسه را ترک کردند . این عده از کسانی بودند که سابقه کار با دیوان محاسبات داشتند و می دانستند که واگذاری مسئولیت دیوان محاسبات به یک فرد چه میزان غلط است . اما در نهایت کار به تجدید رای در کمیسیون رسید و نظارت معاونت نظارت مجلس هم حذف شد.
نظر شما