به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، فهرست العراقیه به رهبری "ایاد علاوی" انتظار دارد که به 12 پست از جمله وزارت خارجه برسد، مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری "عمارالحکیم" احتمال تصاحب 3 تا 4 پست اصلی را در دولت آتی می دهد و ائتلاف کردها منتظر است که 5 یا 6 پست وزارتی به آنها برسد بدون اینکه مشخص کنند که در میان پستهای درخواستی وزارتخانه های کلیدی قرار دارند یا خیر.
اما ائتلاف دولت قانون به رهبری "نوری المالکی" سیستم امتیاز بندی و حق انتخاباتی را تعیین کننده دراختصاص پستها می داند. مطابق سیستم امتیاز دهی به دو کرسی در مجلس یک امتیازتعلق می گیرد، براین اساس وزارتخانه های کلیدی 10 امتیاز، خدماتی5، وزارتخانه های مشاور درامور دولت 2 امتیاز خواهند داشت.همچنین سمتهای کلیدی دارای 15 امتیاز و سمتهای معاونت 12 امتیاز است.
درهمین حال "محمود عثمان" تاکید کرد: هنوز گروههای سیاسی چگونگی مشارکت را مشخص نکرده اند اما سهم کردها 6 یا 5 وزیر است.
وی افزود: در مذاکرات گروهها روسای سه گانه رئیس شورای سیاستهای استراتژیک مشخص شده اند، اما درباره تقسیم وزارتخانه ها میان گروها هنوز توافق حاصل نشده است و این موضوع پس از تعطیلات عید معلوم می شود.
"کمال الساعدی" عضو ائتلاف دولت قانون گفت: دولت آتی براساس لیاقت و تخصص خواهد بود و"نوری المالکی" نخست وزیر خواهان زندگی نامه وزیران از سوی گروههای سیاسی شده است.
از سوی دیگر یک منبع در مجلس اعلای اسلامی عراق سهم این تشکل را 3 تا 4 وزیر که یکی از آنها کلیدی است دانست. این منبع ادامه داد که "بیان جبرصولاغ" وزیر دارائی کنونی در سمتش ابقا می شود.
نظر شما